سال پيش در ايران قطعنامه "آزه ربايجان دانيشير" (آزربايجان سخن ميگويد) همراه با ترجمه آن به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي منتشر گرديد. اين قطعنامه كه تاكنون به امضاي هزاران تن رسيده و در مجامع جهاني انعكاس وسيعي داشته است، عليرغم اهميت و نكات بسيار مثبت آن از جمله تاكيد صريح بر لزوم گذر به نظام فدرالي در ايران؛ داراي تناقضات داخلي چندي مانند كاربرد همزمان تعبيرات "يك ملت" (ملت ايران)، "چند ملت" (ايران كثيرالمله) و "چند قوم" (تنوع قومي) نيز بود. حال آنكه با ابزاري مانند "يك ملت" و "قوم" نه ميتوان مساله ملي در ايران را به درستي درك و تبيين كرد و نه حل نمود. همچنين در سال گذشته، به مناسبت روز جهاني زبان مادري نخستين كنگره زبان مادري در تبريز مركز آزربايجان برگزار گرديد. از نكات بسيار مثبت قطعنامه اين كنگره، نام بردن از "مليتهاي ايران" و "زبان تركي" به جاي ترمهاي دولتي-راسيستي "قوم" و "آزري" است. (ترمهائي مانند "قوم"، "آزري"، "زبان محلي"، "تدريس ادبيات به زبان مادري"به جاي "تحصيل به زبان ملي تركي" و "رسمي شدن آن در دولت مركزي و در مقياس سراسري" و .... جزء خزينه لغات و گفتمان پان ايرانيسم بوده و مطلقا ميبايد از فرهنگ سياسي ايران و بويژه فرهنگ سياسي ترك-آزربايجاني حذف شوند).
اين قطعنامه ها و نظاير آنان، با توجه به انعكاس و ثبتشان در مجامع جهاني، اسناد تاريخي بسيار مهمي در سير مبارزات دمكراتيك خلق ترك و آزربايجان و ديگر ملل ساكن در ايران، روند مدني و معاصر شدن و آشتي جامعه ايران با حقوق بشر، دمكراسي و مدرنيته ميباشند. با اينهمه قطعنامه هاي مذكور داراي دو كمبود اساسي، يعني نبود دو خواست حياتي و بنيادي "انجام اصلاحات دمكراتيك زباني در قانون اساسي موجود" و "رسميت يافتن زبان تركي در مقياس سراسري" بودند. عدم اشاره، تاكيد و تلفظ اين دو خواست بنيادين اهمالي بزرگ و غيرقابل توجيه در آنها بشمار ميرود.
لزوم اصلاحات دمكراتيك زباني در قانون اساسي
در قطعنامه روز زبان مادري اشاره اي به بعد حقوقي-قانوني مساله زبانهاي ملل ساكن در ايران و لزوم انجام اصلاحات در قانون اساسي و گنجاندن خواست دمكراتيك رسميت زبان تركي در مقياس سراسري در اين قانون نشده است. حال آنكه كليد حل مساله زبانهاي ملي و مساله ملي در همين قانون نهفته است. اصل ١٥ قانون اساسي فعلي، در راستاي نژادپرستي زباني (لينگوئيسيسم) و قوميتگرائي افراطي فارسي، زبان و خط فارسي را تنها زبان و خط رسمي كشور و دولت ايران، حتي زبان و خط مشترك همه مردم و ملل ساكن در ايران اعلام كرده است. اين اصل حتي در مقايسه با قانون اساسي مشروطيت نيز، كه در آن فقره اي در باره زبان رسمي وجود نداشت، اصلي عقب مانده و راسيستي است. (در قانون اساسي بعد از انقلاب مشروطيت ١٩٠٦ زبان رسمي كشور قيد نشده بود. با حركت از اين نقطه تسليت نامه ي مجلس اول در مرگ مظفرالدين شاه قاجار، در روزنامه ي مجلس به دو زبان فارسي و تركي چاپ گرديده است. دكتر ض. صدر، روزگار نو، شماره آزر ١٣٧٥، ص ٦٨). اصول غيردمكراتيك ١٥ و ١٩ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با رسميت دادن انحصاري به زبان و خط فارسي و به رسميت نشناختن حضور و هويت ملل مختلف ساكن در ايران (از جمله با تاكيد به "ملت ايران" به جاي "ملتهاي ايران")، خود از ريشه هاي مساله ملي و زباني در ايران شمرده ميشوند.
در ايران زبان اكثريت مردم از طرف دولت قانونا و حقوقا به رسميت شناخته نشده و در عمل اكثريت مطلق شهروندان و ملتهاي ساكن در آن - به غير از فارسها و قسما ارمنيها - نسلهاست كه از كاربرد رسمي زبان ملي و مادري خود در عرصه هاي دولتي و اجتماعي، در ادارات و محاكم و مكاتبات رسمي، علائم خياباني و رسانه هاي عمومي سراسري و از حق تعليم و تعلم به زبانهاي ملي و مادري، از حق داشتن مراكز آموزشي و از امكانات گسترش فرهنگ خويش همانگونه كه فارسها از آن برخوردارند محروم نگاه داشته شده اند. و اين در حالي است كه در قانون اساسي كشور، زبان محلي قوم اقليت ٣٠٪ –٢٥٪ ي فارس، يگانه زبان رسمي و دولتي كشور كثيرالمله ايران و زبان جانشين و اجباري در همه عرصه هاي دولتي، اجتماعي، آموزشي و اقتصادي اعلام شده و از حمايت بي قيد و شرط و همه جانبه دولت جمهوري اسلامي برخوردار است.
با اين وصف، هرگونه گشايش دمكراتيك در مساله ملي و مساله زبانهاي ملي در ايران، از تغيير قانون اساسي به شدت عقب مانده فعلي كه با روح قوميتگرايي افراطي فارسي، كولونياليسم فرهنگي و نژادپرستي زباني (لينگوئيسيسم) نگاشته شده است آغاز ميشود. پايان دادن به رسميت انحصاري زبان فارسي در قانون اساسي، نخستين نشانه ملموس آغاز روند واقعي پلوراليسم، دمكراتيزاسيون، معاصرشدن جامعه و دولت ايران و احترام گذاردن آنها به هويت و حقوق شهروندان ايراني خواهد بود. از اينروست كه در هر فراخواني براي دمكراسي و برابري ملل و زبانهايشان در ايران، ميبايست پيش از همه چيز لزوم تغييرات دمكراتيك و بازنويسي قانون اساسي خواسته شده باشد. در يك كلام، هر حق و هر حقوقي كه براي خلق، زبان و فرهنگ فارسي رسما شناخته شده، قانونا تضمين و در عمل اجرا ميشود ميبايد عينا براي ملتها و ديگر گروههاي ملي ايران، زبانها و فرهنگهايشان نيز شناخته، تضمين و اجرا گردد.
رسميت زبان تركي، تنها تضمين عملي احترام به حقوق زباني خلق ترك در ايران
از نقيصه هاي قطعنامه روز زبان مادري، عدم اشاره و تاكيد نكردن به كليد حل مساله زبانهاي ملي يعني خواست محوري رسمي شدن زبانهاي ملي و بويژه زبان سراسري تركي - كه ذاتا در ايران به مدت دهها قرن زباني دولتي بوده است- ميباشد. خواست آموزش زبانهاي مادري و يا تحصيل به زبان تركي در ايران كه علي رغم تصريح قانون اساسي هرگز اراده سياسي اي براي اجراي آن در جمهوري اسلامي موجود نشد، به تنهايي و بدون رسمي شدن زبان تركي، شعاري عقيم و كوته نگرانه، خواستي بدون ضمانت اجرايي، واپس گرايانه و بدون آينده است و نشان از نشناختن قدرت نهادينه شده قوميتگرايان فارس در نظام دولتي ايران دارد. چرا كه حتي در صورت اجراي اين اصول نارسا و اعاده برخي از حقوق معوقه ملي، زباني و فرهنگي ملل غيرفارس ساكن در ايران؛ اگر اين حقوق مستظهر به ذكر و تاكيد صريح رسمي بودن زبانها و برابري مطلق ملل ساكن در ايران در قانون اساسي اي مدرن و دمكراتيك نبوده باشند، هيچگونه تضمين عملي براي ادامه پايبندي دولت ايران به اجراي آنها و قلع و قمع نشدنشان در آينده از سوي حكومتها وجود نخواهد داشت. در شرايط ايران، تنها تضمين برابري زبانهاي فارسي و تركي و خلق هاي فارس و ترك، رسميت هر دو زبان تركي و فارسي در مقياس سراسري و شناخته شدن و تصريح حقوقي و قانوني برابري اين دو خلق و اين دو زبان در قانون اساسي است. تجربيات سده اخير بوضوح نشانگر اين حقيقت است كه حل مساله برابري ملل ساكن در ايران و پاكسازي بقاياي نژادپرستي زباني (لينگوئيسيسم) و كولونياليسم فارسي ريشه دار و نهادينه شده از ساختار دولت ايران، امري نيست كه بدون داشتن پشتوانه قانون اساسي مدرن، دمكراتيك و عادلانه و تنها با بخشنامه هاي دولتي و يا سليقه فردي اين و يا آن مقام دولتي محلي و يا حتي حكومتها، امكان پذير باشد:
تجربه اول: پس از انقلاب ناكام مشروطيت ايران كه اساسا منشاء تركي-آزربايجاني داشت و متاثر از تحولات تركيه (عثماني) و قفقاز روسيه (آزربايجان شمالي) و نتيجه آشنايي دولت و آريستوكراسي ترك-آزربايجاني قاجار با جهان غرب بود، قانون اساسي مشروطيت به تصويب رسيد. در اين قانون هيچكدام از زبانهاي فارسي و تركي رسمي و دولتي نبودند. اما اين بيطرفي و موازنه منفي قانوني، در عمل مانع از رخنه و تسلط نژادپرستي زباني و قوميتگرائي فارسي بر اركان دولت نگرديد، بلكه بر عكس زمينه آنرا مهيا كرد.
تجربه دوم: با ايجاد حكومت ملي آزربايجان به سال ١٣٢٤ اين دولت، زبان تركي را زبان رسمي خويش اعلام نمود. دولت مركزي تهران كه با عقد قراردادهايي با حكومت آزربايجان، رسميت زبان تركي در خطه آزربايجان را كرها پذيرفت. اما در عمل، به سبب رسمي نبودن زباني تركي بر اساس قانون، دولت تهران از اجراي مفاد قراردادهاي امضاء كرده خود سرپيچي نموده و پس از يورش به آزربايجان و به آتش كشيدن كتب تركي و تخريب و غارت مراكز آموزشي تركي، نه تنها زبان تركي در آزربايجان را رسما ممنوعه اعلام كرد، بلكه سياست همه جانبه ريشه كردن زبان تركي و امحاء هويت ملي و خود ملت ترك در سراسر ايران را تشديد نمود.
تجربه سوم: پس از ساقط شدن دولت استعمار نشانده و پان ايرانيست پهلوي، در قانون اساسي جمهوري اسلامي، بيشتر به سبب خالي نبودن عريضه، حق آموزش ادبيات زبانهاي ملل ساكن در ايران به صورتي بسيار ناقص شناخته شد. اما پس از گذشت ٢٦ سال از تصويب اين قانون، هنوز اكثريت مردم و در اين ميان خلق ترك در سراسر ايران از آموزش به زبان ملي و مادري خود محروم نگاه داشته شده اند و دولت ايران همچنان به لطائف الحيل از اجراي آن جلوگيري مينمايد.
سه تجربه قانون اساسي مشروطيت، توافقنامه هاي دولتين تبريز (آزربايجان) و تهران (فارسستان) در دوره حكومت ملي آزربايجان و قانون اساسي جمهوري اسلامي نشان ميدهند كه با توجه به قبضه شدن دولت ايران توسط قوميتگرايان افراطي فارس كوچكترين اميدي به شناخته شدن حقوق زباني ملل ساكن در ايران، وجود ندارد. مگر آنكه زبانهاي ملي موجود در ايران و در راس آنها زبان سراسري تركي، رسمي و دولتي اعلام شوند و اين حق دمكراتيك در قانون اساسي كشور صريحا منعكس گردد. در غير اينصورت، همانگونه تاكنون بوده است، مقامات دولتي همواره و به طور كيفي، بدون ارائه هيچ دليل و عذري و با فراغ خاطر، هر آن كه اراده نمايند ميتوانند از كاربرد زبان تركي، تحصيل به زبان مادري، حتي از سخن گفتن كودكان به تركي، از انتشار نشريات تركي و تركي نويسي، از كاربرد نامهاي تركي افراد و مغازه ها، از برگزاري كنگره هاي زبان مادري و..... نيز ممانعت كنند. چنانچه اخيرا:
-مقامات استان آزربايجان شرقي، بدون ارائه هر گونه دليلي از برگزاري دومين كنگره زبان مادري در تبريز ممانعت بعمل آورده اند،
-در برخي مدارس آزربايجان صندوقهاي جريمه براي تركي حرف زدن گذاشته شده است،
-شيوهنامه نشريات دانشجويي كاربرد نوشته هاي تركي و ديگر زبانهاي غيرفارسي را به سقف ٢٠% مطالب هر نشريه محدود نموده است،
-در برخي از شهرهاي آزربايجان كاربرد الفباي تركي لاتين در نشريات و استفاده از نامهاي تركي در نام مغازه ها ممنوع گرديده است و .....
البته آشكار است كه رفتار ظاهرا كيفي مقامات ترك ستيز استانهاي آزربايجاني و ديگر مناطق ترك نشين ايران و آزادي بيحد و حصر آنها در محدود نمودن حقوق ملي خلق ترك و دشمني با زبان و فرهنگ و هويت تركي، آنچنانكه بنظر ميرسند كيفي نبوده، در اصل جزئي از سياستهاي راهبردي و كلي دولتند.
رسمي شدن زبان ملي تركي، خواستي استراتژيک
در ايران و آزربايجان، ضرورت گذار از ذهنيتهاي سنتي و روشهاي کنوني و دمکراتيزه کردن سياست تركي به ميان آمده است. يعني آنكه راه رسيدن به دمکراسي و حقوق ملي خلق ترك در ايران ميبايست با ديدگاه و راهکارهايي نوين هموار گردد. خواست استراتژيك "رسميت زبان تركي" در صدر اين راهكارها جاي دارد. زيرا رسمي بودن انحصاري زبان فارسي از همه جهت بر عليه منافع استراتژيك خلق ترك و زبان و فرهنگ تركي در ايران است. رسمي و دولتي شدن دوباره زبان تركي در ايران و ضرورت انجام تغييرات لازمه در اين راستا در قانون اساسي، اساسيترين، عاجلترين و غيرقابل چانه زني ترين نياز فرهنگي، حق طبيعي و خواست دمكراتيك مردم ترك در ايران است. هر كس با هر مشرب سياسي و از هر زاويه اي كه به اين مسئله نگاه كند؛ ايراندوستي، حقوق بشر، اسلاميت، پراگماتيسم سياسي، دمكراسي، توسعه اجتماعي-سياسي، مدرنيت .... ميبايست مصرا خواستار دولتي و رسمي شدن زبان تركي در ايران گردد. و البته مقصد از رسمي شدن، نه در سطح منطقه اي و محلي (مثلا در آزربايجان) است، بلكه زبان سراسري تركي علاوه بر رسمي بودن در آزربايجان، شمال خراسان و جنوب ايران، ميبايست مانند گذشته يكي از زبانهاي رسمي و دولتي دولت مركزي ايران و زباني رسمي در مقياس سراسري باشد.
در ايران رسمي و دولتي شدن تنها زبان فارسي (و غيررسمي و غيردولتي شمرده شدن همه زبانهاي ديگر) محصول شرايط خاص سياسي ايران و جهان در آغاز قرن بيستم، در نتيجه و نشان نبود شرايط دمكراتيك، فقدان آگاهي و روشنگري در جامعه ايراني و عقب ماندگي آن، بيگانگي عميق ايرانيان و دولتيان با مقوله و مصاديق حقوق بشر، بي توجهي نخبگان و سياسيون به واقعيات ائتنيكي و تركيب ملي مردم كشور، دوري از سنن فرهنگي ايران و شعائر تمدن اسلامي، ناديده گرفتن نقش و موقعيت هزار ساله زبان تركي در سلسله ها، دربارها و ارتشهاي حاكم بر ايران، رواج انديشه نژادپرستي در آنروزگار در تمام دنيا و بويژه نبود خودآگاهي ملي در خلق ترك ايران و غفلت مهلك نخبگان سياسي و فرهنگي اش، يادگار استيلاي استعمار انگليس بر كشور، خواست و توطئه اين دولت، كودتاي نظامي پهلويها و .... بوده است. با هويدا شدن شكل افراطي، برتري طلب، استعمارگر و نژادپرست ناسيوناليسم فارسي به جاي ميهن پرستي و ايران دوستي، و تبليغ و تدوين آن در داخل كشور بين دولتمردان و فرهنگيان و روحانيون و نظاميان، در پايان قرن نوزدهم مسئله زبان واحد و تـنش هاي ملي در اين مورد نيز آغاز شده و سرانجام پس از قريب به ٨٥ سال موقعيت زبان اقليت قومي فارس، جبرا و بزور سرنيزه حكومت دست نشانده رضاخاني و دوام آن، بعنوان تنها زبان دولتي و رسمي و رابط در ايران در تمامي زمينه هاي فرهنگي، آموزشي، اداري، كشوري و سياسي تثبيت گرديده است.
با اين اوصاف، تن در دادن به رسميت انحصاري زبان فارسي، به معني تاييد ادامه ذهنيت نژادپرستانه و استعمارگرانه، صحه گذاردن بر تبعيض ميان گروههاي گوناگون شهروندان و ملتهاي ساكن در ايران و مشخصا انكار هويت و حقوق خلق ترك بوده و در ضديت با حقوق پايه اي بشر، استقلال، ميهن دوستي، تجدد، توسعه و پيشرفت است. رسمي و دولتي بودن انحصاري زبان فارسي و رسمي و دولتي نبودن زبان تركي در ايران تماما در ضديت با خواستهاي دمكراتيك و منافع ملي خلق ترك در ايران بوده و به لحاظ خلق ترك كوچكترين مشروعيتي ندارد و مطلقا غيرقابل قبول است. تا زماني كه زبان فارسي يگانه زبان رسمي و دولتي در ايران در سطح سراسري باشد، روح استعمار و نژادپرستي و سياستهاي ناشي از آنها در كشور ايران حضور خواهد داشت.
شرط مشاركت در روندهاي سراسري: رسميت زبان تركي
براي اينکه فرد ترك بتواند با هويت تركي خود قبول وظيفه و مسئوليت نموده و با شوق و پشتکار در روندهاي گوناگون زندگي خويش و حيات اجتماعي كشور دخيل باشد، بايستي زبان تركي در ايران در مقياس سراسري به رسميت شناخته شود. تائيد و قبول اين درخواست از طرف سردمداران دولتي و حکومتي ايران، داراي اهميتي استراتژيک بوده و ميتواند مانند يک نيروي محرکه جامعه ترك ساكن در ايران را به حرکت در آورد. از اين روست كه ميبايد تغيير قانون اساسي و رسمي و دولتي شدن دوباره زبان تركي در آن در مقياس سراسري، همراه با شناخته شدن رسمي هويت ملي و حقوق ملي خلق ترك و حق ايجاد پارلمان منطقه اي در آزربايجان داراي حق وتو كه تمام مناطق ترك نشين شمال غرب كشور را پوشش مي دهد، يك صدا به پيش شرط اصلي خلق ترك و همه نمايندگان و منسوبين فرهنگي و سياسي آن براي شرکت در پروسههاي سراسري در ايران و در هرگونه حمايت از هر شخصيت و كانديدا و فرقه و نهاد و حزب و حكومت و ..... در انتخابات نمايندگان مجالس مختلف و بويژه انتخابات رئيس جمهوري تبديل شود. وظيفه روشنفكران ترك، تلاش براي درك ضرورت و ماهيت استراتژيك اين خواست كليدي، همگاني و توده اي نمودن سريع آن در ميان پاره هاي خلق ترك در سراسر ايران، انعكاس رسمي و هر چه گسترده اين خواست ملي در تمام پلاتفرمهاي فرهنگي و سياسي داخل و خارج كشوري و تثبيت و تسجيل آن در بالاترين سطوح نهادهاي بين المللي است. جاي خوشبختي بسيار است كه عمده روشنفكران ترك ايراني نيز مسئولانه و عملا در اين جهت گام برميدارند (نگاه كنيد به نوشته ديگر اينجانب به نام "من از رسميت بخشيدن به زبان تركي سخن ميگويم").
خطاي استراتژيك برخي از فعالين ترك
در دهمين نشست پارلمان ادبيات دانشجويي ايران، مدير جلسه وحيد حيدري گفته است: "در طول تاريخ، به خاطر سيستم حكومتها در حمايت از يك زبان و يك ملت، بقيه زبانها به اعدام و حبس ابد فرهنگي محكوم شدهاند". وي با تاكيد بر لزوم به رسميت شناختن زبان تركي ايران بهعنوان زباني كه از نظر مخاطب در اكثريت است، در كنار زبان فارسي و همچنين اجازه تدريس به زبان كردي ايراني در مدرسههاي كردنشين در گام اول، اضافه نموده است: "كشورهاي بيگانه دوست دارند امتياز چند زبانه كردن ايران را به نام خود ثبت كنند و با اين حركت دايگان مهربانتر از مادر شوند. ولي مسؤولان امر بايد در جهت به رسميت شناختن آنها اقدام كنند؛ زيرا اينجا نه افغانستان است؛ نه عراق. اينجا ايران است". با وجود چنين نهادهاي سراسري دمكراتيك ايراني كه صراحتا خواستار رسميت زبان تركي در ايران شده اند، متاسفانه و با حيرت فراوان هنوز شاهديم كه در بعضي از نوشته و ديدارهاي فعالين فرهنگي و سياسي ترك ايراني، با طيب خاطر از رسمي باقي ماندن انحصاري زبان فارسي دفاع ميگردد. مثلا در ديدار اخير گروهي از فعالين و فرهنگيان آزربايجاني با مهدي كروبي نامزد رياست جمهوري چنين موضع نادرستي اتخاذ شده است (نمونه هاي ديگر: در نوشته بحران هويت درميان جوانان آزربايجان از محقق محترم حسن راشدي چنين گفته ميشود: "اگر ...... اين جمعيتِ ۳۰ ميليوني بتوانند در کنار زبان رسمي کشور به زبان خود در مدارس و دانشگاهها نيز تحصيل کنند ....." و يا در خبر "شيرين عبادي خواستار آموزش زبانهاي ملي در ايران شد"، اين بانوي ترك و آزربايجاني صاحب جايزه صلح نوبل، در حاليكه خواستار آموزش به زبانهاي مادري ميشود، از رسمي بودن زبان فارسي مانند امري طبيعي ياد ميكند و مي گويد: "ما تبعيض در مورد زبان هم داريم ... زبان رسمي فارسي، ولي آيا نميشه کسايي که کرد و آزري و بلوچ هستن نميشه دو زبان رو به اينها ياد بديم ؟ چيزي که بارها و بارها درخواست شده ......").
مطرح ننمودن و يا از قلم افتادن شعار و خواست استراتژيك رسميت و دولتي شدن زبان تركي در مقياس سراسري از سوي برخي از روشنفكران و فعالان ترك و آزربايجاني ايراني در قطعنامه ها و نوشته هاي منتشره در جرائد - بويژه اكنون كه حتي ملتهاي كم شماري مانند تركمنها و كردهاي ايران نيز خواستار رسميت زبانهاي خود شده اند- متاسفانه نشان از عقب ماندگي، عدم بلوغ فرهنگي و سياسي و نازل بودن سطح جنبش ملي دمكراتيك ترك و آزربايجاني در مقايسه با جنبشهاي ديگر ملل ساكن در ايران مانند تركمن و كرد؛ ضعف تئوريك، حتي فقدان پايه هاي تئوريك و وارد نشدن آن به مرحله تئوري سازي دارد. آشكارا ديده ميشود كه در جنبش ملي در حال تجربه آموزي خلق ترك ايران، هم اكنون وجه احساسي و سلبي غالب بوده و مرحله نقادي از خود و تئوري سازي آغاز نشده است. افزون بر آن هنوز بعضي از فعالين ترك عرصه هاي فرهنگي و سياسي، وقوف كافي بر سابقه رسميت و دولتي بودن هزار ساله زبان تركي در ايران و بويژه رسميت دولتي آن در دوره حاكميت حكومت ملي آزربايجان در سالهاي جنگ جهاني دوم، مفاد عهدنامه ها و اعلاميه هاي حقوق بين المللي ناظر به حقوق بشر و حقوق زباني و الزامات دولتها در تطابق خود با آنها، سير تاريخي و امروز نيازها و شعارهاي استراتژيك خلق ترك در ايران، فعل و انفعالات دمكراتيك صورت گرفته در جهان، منطقه و كشورهاي همسايه عراق و افغانستان و ...... ندارند. ازينرو نيز هنوز مشغول مطرح نمودن خواستهاي بي پشتوانه و نامتناسب با شرايط و احتياجات روز، مانند اجراي اصول غيردمكراتيك و ويتريني ١٥ و يا ١٩ قانون اساسي جمهوري اسلامي ميباشند. حال آنكه گره مركزي نژادپرستي، كولونياليسم و تبعيض زباني در ايران، همين رسمي بودن انحصاري زبان فارسي در ايران در سطح سراسري است.
يادگيري زبان مادري در مدارس: شعاري نامناسب با تاخير فازي يك صدساله
خواست رسميت زبان تركي در ايران در مقياس سراسري، اقلا در دوران معاصر گذشته اي صدساله دارد. درجا زدن، تنزل و عقبگرد برخي از فعالين فرهنگي ترك ايراني از اين درخواست به شعارهاي دور از ذهنيت و مدنيت معاصر و اساسا بي پشتوانه و بدون تضميني مانند اجراي اصول غيردمكراتيك ١٥ و ١٩ قانون اساسي - كه صريحا زبان و خط فارسي را تنها زبان و خط رسمي ايران اعلام نموده است- و يا خواستار شدن صرف آموزش زبان مادري بدون ارتقاء موقعيت حقوقي آن، رفتاري زيانبار، وضعيتي ناخوشايند و بر عليه منافع خلق ترك در ايران است. اين خواست اخير عمدتا از سوي تركان و آزربايجانيان معتقد به پان ايرانيسم ليبرال و يا خجالتي به پيش رانده مي شود. همچنين به پيش رانده شدن همچو شعارها و مطالباتي، باعث ايجاد تصويري نادرست از سير مبارزات و ماهيت و سطح خواستهاي فرهنگي و سياسي خلق ترك در نزد ديگر ايرانيان، مقامات دولتي و نهادهاي بين المللي و افكار عمومي جهان مي گردد. البته گروههاي ملي ديگر ممكن است صرفا خواست آموزش به زبان ملي خود را مطرح نمايند. اما اين خواست در باره خلق ترك در ايران كه زبانش در اين كشور قبلا و به مدت هزار سال زباني رسمي و دولتي بوده است، مصداقي ندارد. به نظر ميرسد كساني از تركان كه تنها خواستار آموزش زبان تركي در ايرانند، به اشتباه خلق ترك را با ديگر ملل ساكن در ايران قياس نموده اند. حال آنكه زبان ملت ترك در ايران قابل قياس با ملتهاي ديگر مانند تركمن، بلوچ، حتي كرد و ... نيست. زبان تركي بر خلاف زبان اين ملل، زباني سراسري، زبان اكثريت نسبي مردم ايران، زبان رسمي دو دولت همسايه آزربايجان و تركيه، يكي از سه زبان عمده جهان و تاريخ اسلامي است؛ افزون بر آن همانگونه كه اشاره شد، تركي زباني است كه بيش از هزار سال يكي از زبانهاي رسمي و دولتي ايران بوده و از تاريخ هزار ساله رسميت و دولتي بودن برخوردار است. و از همه مهمتر در قرن بيستم نيز، گرچه كوتاه مدت، زبان رسمي دولتي (حكومت ملي آزربايجان) بوده است.
خلق ترك و روشنفكران و نخبگانش، ديگر ملل ساكن در ايران و فعالين حقوق بشر بايد بدانند كه دفاع از حق آموزش به زبانهاي ملي و در عين حال اصرار بر ادامه رسميت انحصاري زبان فارسي، شعار جريانات ميانه رو قوميتگراي فارس و طيف ليبرال پان ايرانيستي است. (نگاه كنيد به گفته داريوش همايون در مقاله "جاي اقوام در جامعه و سياست ايران، آنجا كه مي گويد "..... هر راه حل "مسئله قومي" ايران مي بايد ...... به فارسي به عنوان بزرگترين ميراث فرهنگي مشترك و زبان ملي جاي لازم را بدهد". دكتر پرويز ورجاوند نيز در مقاله "زبان فارسي عامل بنيادين وحدت و پويائي حوزه فرهنگ ايران"، زبان محلي قوم فارس را زبان رسمي و ملي ناميده، خواست دمكراتيك رسميت ديگر زبانها و يا بيان حقيقت ملي نبودن زبان فارسي را تضعيف زبان فارسي رسمي ميشمارد و اينها را فعاليتي در رده جدايي خواهي و تجزيه طلبي قلمداد ميكند.
خواست "آموزش زبان و ادبيات تركي" به كودكان كه از سوي پان ايرانيسم ليبرال مطرح مي شود، حتي "تحصيل به زبان تركي"، خواست و شعار صد سال پيش تركان ايران است. برخي مقامات دولتي، گروههاي قوميتگراي فارس و پان ايرانيست كه در صد سال گذشته با تمام امكانات از تحقق اين خواست معصوم جلوگيري نموده اند و اكنون به اين خواست چراغ سبز نشان ميدهند، و يا آندسته از تركان هوادار پان ايرانيسم ليبرال كه صرفا خواهان آموزش زبان مادري اند، از تاخير فاز يك صدساله اي در عرصه مساله ملي و حقوق زباني ملل ساكن در ايران رنج ميبرند. زيرا مردم ترك، ديگر امروز صرفا خواستار يادگيري زبان مادري در مدارس نيستند. آنها خواهان آنند كه زبان مليشان تركي، به موقعيت زبان رسمي دولت ايران در مقياس سراسري ارتقاء يابد.
مخالفت با لغو رسميت دولتي انحصاري زبان فارسي، مهمترين و از بارزترين مشخصه هاي جريانات قوميتگراي افراطي فارسي، نئوفاشيسم فارسي و طيفهاي گوناگون پان ايرانيسم در ايران است. هر شخص و يا جريان، چپ و يا راست، بنيادگرا و يا غيرديني، فارس و يا غيرفارس كه دولتي و رسمي شدن زبان تركي در ايران در مقياس سراسري را به بعد از حصول ايران به دمكراسي حواله كند و يا اصلا منكر شود، اگر خواهان برابري كامل حقوق و فرصتهاي ملتهاي ساكن در ايران با فارسها در همه جنبه هاي فرهنگي، زباني، آموزشي، حقوقي، سياسي، اقتصادي، نظامي و دولتي و پايان دادن به رسميت و دولتي بودن انحصاري زبان قوم فارس نباشد، اگر مستقيما و يا من غير مستقيم مشغول به گسترش و جانشين ساختن زبان فارسي در ميان ملل ساكن در ايران (از جمله با اصرار بر فارسي نويسي داوطلبانه و به جز در موارد اضطرار) باشد، به درجات مختلف آلوده به استعمار و راسيسم پان ايرانيستي است و دانسته ويا نا دانسته دشمن بهروزي مردم، صلح، توسعه، تجدد ملل و كشورهاي منطقه مي باشد.
مورد ايران: نژادپرستي زباني، نسل كشي زباني و زبان كشي دولتي
آنچه امروز در عرصه زباني در ايران اتفاق ميافتد مصداق بارز نژادپرستي است. طبق داده هاي نهادهاي بين المللي مانند يونسكو ميتوان آنرا مشخصا در "نژادپرستي زباني"، "نسل كشي زباني" و "زبان كشي دولتي" خلاصه نمود:
لينگوئيسيسم و يا نژادپرستي زباني (Linguicism) همه ايدئولوژيها، ساختارها و اجرائاتي هستند كه در خدمت مشروع نمودن، عملي ساختن، تنظيم و توليد و حفظ تقسيم ناعادلانه قدرت و منابع مادي و معنوي بين گروههاي زباني ميباشند و شامل مواردي مانند تحقير زبانهاي بومي و يا محروم نمودن كودكان از سيستم آموزشي به زبان مادري خود ميگردند.
نسل كشي زباني (Linguistic Genocide) ممنوعيت كاربرد زبان يك گروه در مراوده در مدارس، و يا ممنوعيت چاپ و پخش انتشارات به آن زبان و مجبور كردن كودكان به انحاء مختلف به ترك زبان پدران و مادرانشان از طرف دولت است.
زبان كشي (Linguicide) نابود ساختن عمدي، سيستماتيك و طراحي شده يك زبان است.
در اكثر موارد نژادپرستي زباني و نسل كشي زباني براي حفظ و افزايش قدرتي استعماري بكار برده ميشوند. ايران مصداق كلاسيك كشوري است كه در آن علاوه بر نژادپرستي تباري (Racism)، نژادپرستي زباني، نسل كشي زباني و زبان كشي سيستماتيك گسترده اي نيز حضور دارد.
راسيسم پان ايرانيستي و نئوفاشيسم فارسي، زبان فارسي را به نژاد پاكان پارسي باستان و زبان تركي را به نژادپست مغولي اسناد داده و حفظ پاكي نژادي ايرانيان با وصول به خلوص زباني آنان، يعني ريشه كن كردن زبان تركي پلشت و ديگر زبانهاي ملل ساكن در ايران و جانشين كردن پارسي پاك به جاي آن را وظيفه خود ميشمارد. در همين راستا رسمي و دولتي ننمودن زبان ملل ساكن در كشور كثيرالمله ايران عمده ترين تدبير دولتي براي ريشه كردن آنها و رسمي و دولتي نمودن انحصاري زبان فارسي عمده ترين تدبير دولتي براي جايگزين كردن زبان فارسي در ايران است. به عبارت ديگر، در شرايط فعلي، انكار كثيرالملگي ايران، انكار حقوق زباني و فرهنگي و سياسي برابر ملتهاي ساكن در ايران، دفاع از رسمي بودن منحصر زبان فارسي و رسمي نشدن زبان ديگر ملل ساكن در ايران، بدون تعارف نژادپرستي صاف و كولونياليسم خالص است. بر اين بستر است كه رسمي و دولتي نمودن زبان تركي در ايران و تضمين برابري همه جانبه دو خلق ترك و فارس ، اولين گام و شرط پالايش دولت از ذهنيت و سياستهاي نژادپرستانه ريشه دار در دولت ايران و جامعه فارس اين كشور (شامل دولت، نخبگان و توده فارس زبان) است.
رسمي بودن انحصاري زبان فارسي: در تضاد با حقوق بشر، دمكراسي و مدرنيته
رسميت انحصاري زبان فارسي محصول شرايط خاص ربع اول قرن بيستم بوده است. اكنون شرايط بكلي عوض شده است. حقوق بشر، حفظ و پاسداري از زبانها و فرهنگهاي ملي و بومي، و از همه مهمتر خودآگاهي تركهاي ساكن در ايران و سنگيني شان در جمعيت ايران، با رسمي بودن انحصاري زبان فارسي به هيچ وجه همخواني ندارد. ماده ١٥١ اعلاميه جهاني حقوق زباني صريحا ميگويد "همه جمعيتهاي زباني حق دارند كه زبانهايشان در سرزمين- قلمرو خود به طور رسمي بكار برده شوند". به اينها پذيرش و شناخته شدن هويت ملي و زبانهاي ملتهاي گوناگون در كشورهاي همسايه افغانستان، عراق، تركيه و ... را نيز ميبايست افزود. برآيند همه اين عوامل باعث گرديده كه براي نخستين بار در تاريخ معاصر، ملتهاي ساكن در ايران صراحتا حاكميت انحصاري زبان محلي فارسي و سلطه سياسي قوم اقليت فارس بر كشور كثيرالمله و دولت ايران را زير سوال ببرند. اكنون همه آگاه شده اند كه اجبار و تحميل زبان و فرهنگ فارس در ايران كه اكثريت جمعيت آن را ملتهاي غير فارس تشكيل ميدهند، از مشروعيتي تاريخي برخوردار نيست. اعلام زبان محلي قوم اقليت فارس زبان به عنوان زبان ملي، مشروعيت و قانونيت خود را نه از پذيرش داوطلبانه ملتهاي ساكن در ايران، بلكه از طريق توطئه هاي استعمار انگليس و سرنيزه رضاخان كسب كرده است.
بنظر ميرسد كه بخشي از نخبگان ايراني، فعالين حقوق بشر و شماري از فعالين ترك ايراني كه هنوز خواستار رسمي ماندن انحصاري زبان فارستي اند، درك و بينش درست و امروزي اي از مساله ملي در ايران، مدرنيته و دمكراسي ندارند. مدرنيته، جوهر پروژه دمكراسي در قرن بيستم است. مدرنيته يعني رها شدن از وصايت. امروزه تئوري و گفتمان دمكراسي علاوه بر حق راي، حق مشاركت و حق تمثيل را نيز به يك درجه و همزمان در بر ميگيرد. به بيان ديگر آنانيكه خواستار لغو رسميت انحصاري زبان فارسي شده و پايان دادن به وصايت قوم فارس و زبان و فرهنگش بر ايران را طلب مي كنند، عملا جوهر مدرنيته و راه دمكراسي را به مردم كشور نشان ميدهند و هنگامي كه از شناخت، برابري، مشاركت و تمثيل رسمي ملل و زبانهاي غيرفارس ايران در ساختار دولت و تعريف هويت ايراني صحبت و دفاع مي كنند، از مدرنيته و دمكراسي صحبت و دفاع مي كنند. به عبارت ديگر تا زمانيكه ملل غيرفارس ايران در ساختار نظام و كشور از حق مشاركت برابر و نيز حق تمثيل برابر - از دولت فدرال گرفته تا تمثيل زبان و هويت خود به صورت رسمي و دولتي شدن زبانهايشان برخوردار نشوند نميتوان از دمكراسي و جامعه اي مدرن صحبت كرد.
هر قانون اساسي در كشور كثيرالمله ايران كه اصل رسمي و دولتي بودن انحصاري زبان فارسي در آن گنجانده شده باشد؛ و يا هر شخصيت، گروه سياسي و يا نيروي اجتماعي كه مخالف رسميت و دولتي شدن زبان تركي در ايران و در مقياس سراسري باشد، واپسگرا و از همان آغاز دشمن تجدد-مدرنيته و دمكراسي-مردمسالاري، و بدخواه مردم ايران است. مسئله زبانهاي ملل ساكن در ايران و رسمي شدن زبان تركي در مقياس سراسري، در مركز مبارزه دمكراتيك ملل ساكن در ايران قرار دارد. دمكراسي اگر به معني گزيدن بهترينها باشد ميشود گفت رسميت انحصاري زبان فارسي بدترين و ارتجاعيترين گزينش و گزينه اي صددرصد غيردمكراتيك است. زبان دمكراسي در ايران تركي است، لري است، بلوچي است، اما فارسي اجباري و جانشين نيست. فارسي اجباري و جانشين تنها ميتواند زبان استعمار، نژادپرستي و نسل كشي زباني باشد.
