اعدام در ملأ عام؛ داستانی تکراری در جمهوری اسلامی است که هر از چند گاهی گزارش‌هایی از اجرای آن منتشر می‌شود. اتهام اعدام‌شدگان در حضور تماشاگران خیابانی، از ترور و قتل و افساد فی‌الارض است تا سرقت مسلحانه و اتهامات دیگر.اعدام در ملأ عام؛ داستانی تکراری در جمهوری اسلامی است که هر از چند گاهی گزارش‌هایی از اجرای آن منتشر می‌شود. اتهام اعدام‌شدگان در حضور تماشاگران خیابانی، از ترور و قتل و افساد فی‌الارض است تا سرقت مسلحانه و اتهامات دیگر. نادر وهابی، جامعه‌شناس و پژوهشگر در زمینه اعدام در پاریس، معتقد است از اعدام در ملأ عام سه هدف مشخص دنبال می‌شود: «هدف اول یک نوع تحقیر فردی است، نهایت تحقیر یک انسان که جرمی مرتکب شده و این جرم با میزان این تحقیر اجتماعی هیچ رابطه‌ای ندارد. هدف دوم ترویج روحیه انتقام و خشونت است توسط دولت و در مورد هدف سوم باید دید در روزها و هفته‌های قبل و یا در آینده چه اتفاقی افتاده یا می‌افتد، چون اینجا حاکمیت بیشتر یک رعب سیاسی- اجتماعی را دنبال میکند. یعنی حاکمیت تلاش می کند به وسیله اعدام از هر گونه کنشگری اجتماعی و سندیکایی جلوگیری کند. در واقع چیزی در گذشته اتفاق افتاده و می خواهند از این طریق با ایجاد رعب جلوی کنشگری بعدی را بگیرند.» حال این سؤال به وجود می‌آید که میان کشتن یک انسان به نام قانون در برابر تماشاگران با ارتکاب قتل توسط یک فرد عادی در برابر دیدگان مردم چه تفاوتی وجود دارد؟ سعید پیوندی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در پاریس، پاسخ میدهد: «فرق زیادی ندارد چون کشتن یک انسان در برابر دیگران یک عمل خشونت‌آمیز است و این می‌تواند به گسترش و جا افتادن و مشروع شدن فرهنگ خشونت در جامعه منجر شود. بنابراین چه این کار را دولت انجام دهد چه دیگران، تفاوتش ناچیز است. نکته خیلی مهم این است که ما به نام قانون همان کاری را می کنیم که می‌خواهیم در جامعه وجود نداشته باشد.» در این زمینه نادر وهابی معتقد است مجازات در ملأ عام نه تنها خشونت را در جامعه گسترش میدهد بلکه بزهکاری را نیز در جامعه کم نمی‌کند: «نه تنها با اعدام، بزهکاری و مشکلات اجتماعی کم نمی‌شود و از تکرار جرم جلوگیری نخواهد شد، بلکه بازتولید خشونت است. چیزی که ما در ۳۰ سال گذشته شاهدیم در جمهوری اسلامی همیشه تکرار می‌شود.» سعید پیوندی نیز تأکید میکند که در بسیاری کشورها پی بردند مجازات در ملأ عام در کاهش بزهکاری بی‌نتیجه است و آن را لغو کردند. او می‌افزاید: «در تمام کشورهای دنیا مجازات در ملأ عام به کلی لغو شده و ایران یکی از نادر کشورهایی است که بدون توجه به این مسئله مهم همچنان به کار خود ادامه میدهد با این فکر غلط که گویا این کار برای مردم باعث عبرت شود. ولی اگر قرار بود چنین امری باعث عبرت باشد دیگر نباید در دنیا قتل و جنایت و مشکلات این چنینی داشتیم، چون قرن‌ها در جوامع مختلف مجازات در برابر چشم‌های تماشاگران انجام شده بود. ولی نتیجه‌ای نگرفتند و حتی این کار باعث خشونت بیشتر شد و پیام این کار غیرانسانی بود، به همین دلیل این عمل را لغو کردند. اما متأسفانه در جامعه ما این کار ادامه دارد.» از دیگر سو محمدجواد اکبرین، دین‌پژوه ساکن پاریس، هم از اینکه جمهوری اسلامی به اندازه‌ای که بر اعدام اصرار دارد بر راه‌های جایگزین اعدام اصرار ندارد، انتقاد میکند و می‌گوید: «چرا به درک بشر جدید احترام گذاشته نمی‌شود و همان طور که برخی مفاهیم دینی متعلق به گذشته کنار گذاشته می‌شود، امروز در مورد مسئله اعدام این کار انجام نمی‌شود؟» اما جمهوری اسلامی نه تنها بر اعدام اصرار دارد که حتی راه هر گونه نقدی را هم بسته است و آن را مخالفت با دین می‌داند. محمدجواد اکبرین در این باره می‌گوید: «متأسفانه مباحث فقهی مربوط به اعدام و نقد آن چه از منظر فقهی و چه حقوق بشری در ایران ممنوع اعلام شده است. یکی از بهترین کتاب‌ها در نقد فقهی اعدام، کتاب آقای عمادالدین باقی است که در ایران ممنوع بود و در مصر چاپ شد. پس مبارزه جمهوری اسلامی حتی با نقد اعدام نشان میدهد اصرار بر این امر ایدئولوژیک است و می‌خواهد در برابر غرب معرکه‌آرایی کند و در عین حال از ارعابی که در داخل ایجاد می‌شود به سود خود بهره برد.» در سالهای گذشته به ویژه در دوران ریاست آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضاییه، بخشنامه‌ای صادر شد که اعدام در ملأ عام و حتی انتشار تصاویر آن را در رسانه‌های ممنوع اعلام کرد و آن را تنها با موافقت رئیس قوه قضاییه و بنابر ضرورت‌های اجتماعی امکان‌پذیر دانسته بود. هر چند این بخشنامه که جنبه قانونی و الزامی ندارد هرگز مورد توجه قرار نگرفت و اعدام در ملأ عام همچنان در جمهوری اسلامی انجام می‌شود.
۲/۱۵/۱۳۹۰
اهدای جايزه جهانی آزادی مطبوعات به احمد زيدآبادی
اهدای جايزه جهانی آزادی مطبوعات به احمد زيدآبادی
يونسکو نهاد علمی- فرهنگی وابسته به سازمان ملل متحد، جايزۀ جهانی آزادی مطبوعات برای سال ۲۰۱۱ ميلادی را به احمد زيدآبادی، روزنامه نگار ايرانی، اهدا کرد.
زيدآبادی که به دنبال انتخابات رياست جمهوری در ايران بازداشت و در دادگاه به ۶ سال زندان، ۵ سال تبعيد به گناباد و محروميت دائمی از فعاليت های سياسی و اجتماعی محکوم شده است ، هم اکنون در زندان به سر می برد و مراسم اهدای جايزه با اشارۀ مکرر به آزاد نبودن وی برگزار شد.
خانم ايرينا بوکووا، مديرکل يونسکودر مراسم اهدای اين جايزه که در آخرين روز کنفرانس سالانۀ يونسکو برای بررسی ميزان آزادی مطبوعات در جهان و دفاع از رسانه ها در برابر يورش عليه استقلال آنها در واشينگتن برگزار شد، خانم ايرينا بوکووا، مديرکل يونسکو گفت: « انتخاب احمد زيدآبادی به عنوان برندۀ جايزه در سال ۲۰۱۱ به پيشنهاد دوازده تن از اعضای هيات داوران که جملگی روزنامه نگاران حرفه ای و مستقل هستند صورت گرفته است.»
مديرکل يونسکو افزود که برای دعوت از آقای زيدآبادی، با همسر وی تماس گرفته شد که او در پاسخ، به زندانی بودن و عدم امکان شرکت اين روزنامه نگار در مراسم اهدای جايزه اشاره کرد.
در کنفرانس سه روزۀ يونسکو برای بررسی ميزان آزادی مطبوعات در جهان، خانم هيلاری کلينتون، وزير امورخارجۀ آمريکا نيز طی پيامی ویدئویی با تاکيد براين که دولت ها بايد حقوق اعضای خانوادۀ مطبوعات را پاس بدارند گفت: « امروزه، در چندين کشور، روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان و ساير افرادی که در امر مبادلۀ اطلاعات عمومی فعالند، توسط کسانی که از انتشار آزادانۀ اطلاعات بيمناکند، سانسور می شوند، مورد تهديد قرار می گيرند، به زندان می افتند و در مواقعی نيز به قتل می رسند.»
خانم کلينتون گفت: « قرن بيست و يکم عرصه های گسترده تری را در دسترس روزنامه نگاران قرار داده، ولی در همان حال خطرهای جديدی نيز آزادی بيان را تهديد می کند. ما بايد به تلاش خود ادامه دهيم تا روزنامه نگاران و شهروندان در همه جا، در ابراز عقايد خود آزاد باشند.»
جايزۀ جهانی آزادی مطبوعات، در سال ۱۹۹۷ ميلادی از سوی يونسکو به نام «گيلرمو کانو ايسازا» روزنامه نگار فقيد کلمبيايی به وجود آمد و هر سال در سوم ماه مه که روز جهانی آزادی مطبوعات ناميده شده، برای قدردانی، به يک فرد، يا سازمان و يا نهادی که سهم ارزنده ای در دفاع و يا ترويج آزادی مطبوعات در جهان داشته اند، اهدا می شود.
«گيلرمو کانو ايسازا» روزنامه نگار کلمبيايی در ۱۷ دسامبر سال ۱۹۸۶ به هنگام خروج از ساختمان روزنامۀ « ال اسپکتادور» در بوگوتا مورد سوقصد دو تروريست مافيای مواد مخدر قرار گرفت و در دم جان سپرد. او در گزارشهای خود با شجاعت، تاثير مسموم اعمال مافيای مواد مخدر بر اعتبار کشور و ملت کلمبيا و آسيب های پردامنۀ اجتماعی ناشی از قاچاق مواد مخدر را به شيوه های جذاب و گوناگون مورد تاکيد قرار می داد.
در مراسم اهدای جايزه سال يونسکو به آقای زيدآبادی اين نکته نيز يادآوری شد که علاوه بر او، دست کم ۲۶ روزنامه نگار ديگر هنوز در زندان های جمهوری اسلامی ايران به سر می برند.
همراه با لوح «روز جهانی آزادی مطبوعات» به نام يونسکو – گيلرمو کانو، يک جايزۀ نقدی ۲۵ هزار دلاری نيز به احمد زيدآبادی تعلق گرفت.
پیام احمد زیدادآبادی
احمد زیدآبادی در پیامی به مدیرکل یونسکو و حاضران در این مراسم از این که نتوانسته در این مراسم حضور یابد، عذر خواهی کرده و گفته است: «همانطور که احتمالا می‌دانيد دادگاه انقلاب افزون بر ۶ سال زندان ۵ سال تبعيد و محروميت از فعاليت هميشگی سياسی اجتماعی مطبوعاتی و حزبی مرا برای تمام عمرم از هر گونه گفتن و نوشتن محروم کرده است از اين رو هر گونه پيامی صرفا بر دامنه درد و رنج خود و خانواده‌ام می‌افزايد. »
همسر و فرزندان احمدزیدآبادی-عکس از ادوار نیوز
احمد زید آبادی در ادامه اضافه کرده است : «به رغم اين محدوديت ها، من مايلم تا اين را روشن سازم که من در حرفه خود جز قلم و زبان ابزاری در اختيار نداشتم و در به کارگيری اين دو نيز از دايره به غايت تنگ و توان فرسای قوانين شان پا فراتر نگذاشتم.»
وی همچنین در پیام خود آورده است: «در دوران زندان من به طور مداوم تلاش می‌کنم تا ببخشم اما نمی توانم فراموش کنم.»
احمدی زیدآبادی در ادامه پیام خود این جایزه را به تمام زندانیان عقیدتی در ایران، « همه همکاران زندانی و يا تبعيدی» و همچنین به همسر و فرزندانش خود تقدیم کرده است.
احمد زیدآبادی اضافه کرده است:«من همچنين اين جايزه را تقديم می‌کنم به مادر سهراب اعرابی و همه مادران دل‌شکسته‌ای که فرزندان‌شان هرگز به خانه باز نگشتند. به همه مادران و خواهران و دختران و فرزندانی که در فراق و هجران عزيزان در بند خود اشک بر گونه‌هايشان خشکيده نمی‌شود. »
سال گذشته نيز انجمن بين المللی روزنامه ها، جايزۀ خود به نام « قلم طلايی» را به اين روزنامه نگار ايرانی اهدا کرده بود.
طرح کنگره آمريکا برای حمايت از حقوق بشر و دمکراسی در ايران
سناتور جمهوري‌خواه مارک کرک
۱۳۹۰/۰۲/۱۵
شماری از سناتورها و اعضای مجلس نمايندگان آمريکا از دو حزب جمهوري‌خواه و دمکرات، به طور مشترک طرح جديدی را برای حمايت از حقوق بشر و دمکراسی در ايران به کنگرۀ آمريکا پيشنهاد کردند.
بیشتر بخوانید:
براساس اين طرح، گزارشگر ويژه‌ای برای پيگيری موارد نقض حقوق بشر در ايران برگزيده خواهد شد و شرکت‌هايی که ابزارهای سرکوب در اختيار حکومت ايران قرار می‌دهند، بدون استثنا، مورد تحريم قرار خواهند گرفت.
سناتور جمهوري‌خواه مارک کرک روز چهارشنبه گفت که اين طرح، در چارچوب طرح جامع‌تری ارايه می‌شود که ظرف دو هفتۀ آينده، توسط رهبران دو حزب جمهوري‌خواه و دمکرات به رای گذاشته خواهد شد.
در یک کنفرانس مطبوعاتی که به همين منظور در مجلس سنا برگزار شد، سناتور کرک ضمن تشريح دلايل و لزوم ارايه اين طرح و با اشاره به قتل ندا آقا سلطان و تعداد ديگری از جوانان ايرانی در جريان تظاهرات پس از انتخابات رياست جمهوری و تداوم سرکوب ايرانيان گفت: «طرح ترويج حقوق بشر و دمکراسی در ايران که همزمان به دو مجلس قانونگذاری آمريکا پيشنهاد شده، پس از تصويب، به صورت سياست دولت آمريکا در قبال ايران درخواهد آمد و ضمن به کار گرفتن ابزارها و اعمال سياست هايی برای مقابله با سرکوب رژيم ايران، از مردم ايران در احقاق حقوق حقه‌اشان پشتيبانی خواهد کرد.»
سناتور کرک گفت: «طرح جديد، دولت آمريکا را وادار خواهد کرد تا در مورد ناقضان حقوق بشر در ايران، مقام هايی مانند محمود احمدی‌نژاد تحقيق لازم را به عمل آورد و استراتژی همه جانبه‌ای برای آزادی اينترنت و دستيابی عموم به اطلاعات در درون ايران اتخاذ کند.»
سناتور ايالت ايلينوی اظهار عقيده کرد که حقوق بشر بايد به ستون اصلی ديپلماسی دولت آمريکا در قبال ايران تبديل شود.
اين سناتور آمريکايی در کنفرانس مطبوعاتی خود، در پاسخ به پرسش راديو فردا مبنی براين که آيا سياست جديدی در رابطه با ايران در دست اتخاذ است گفت: «طرح پيشنهادی، بخشی از طرح جامع تری در رابطه با سياست ايالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ايران است که توسط رهبران سنا و مجلس نمايندگان پيشنهاد شده و طی دو هفته آينده به رای گذاشته خواهد شد.»
در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه در سنای آمريکا، دو تن از اعضای مجلس نمايندگان نيز که در تدوين و پيشنهاد لايحه جديد سهيم بوده اند، با خبرنگاران سخن گفتند.
آقای رابرت دالد، عضو جمهوري‌خواه مجلس نمايندگان از ايالت ايلينوی گفت: «با توجه به نقش رژيم ايران در پشتيبانی از تروريسم بين الملل، برای دولت آمريکا يک ضرورت استراتژيک و اخلاقی است که از رهبری خود برای ترويج دمکراسی و حقوق بشر در ايران بهره بگيرد.»
آقای تد دويچ، نماينده دمکرات ايالت فلوريدا در مجلس نمايندگان هم اظهار عقيده کرد که ترويج حقوق بشر و دمکراسی در ايران، به سود منافع ملی آمريکاست.
وی افزود: «رژيم ايران ثابت کرده که تنها به فکر منافع خود است و به حقوق و خواست های مردم ايران توجهی ندارد.»
در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه در سنای آمريکا، سناتور مارک کرک به طور جداگانه، پروژه‌ای با عنوان «آگاهی از مخالفان» را نيز اعلام کرد که بر اساس آن، اعضای دو مجلس قانونگذاری آمريکا، هر يک به طور انفرادی، به پشتيبانی و دفاع از مخالفان حکومت ايران خواهند پرداخت، برنامه ای همانند آنچه که به هنگام جنگ سرد، در مورد مخالفان حکومت کمونيستی در شوروی سابق معمول بود.
سناتور کرک پیشتر به همراه سه سناتور دیگر در نامه‌ای به هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، از وی خواسته بودند تا نام محمود احمدی‌نژاد، رييس جمهور ايران، را در فهرست تحريمی ناقضان حقوق بشر قرار دهد و برای افزودن ۲۵ مقام ديگر جمهوری اسلامی به اين فهرست اقدامات لازم را انجام دهد.
آنها درنامه خود نوشته بودند : «ما درخواست می کنيم که محمود احمدی‌نژاد را به عنوان ناقض حقوق بشر ايرانيان معرفی کنيد.»
اين چهار سناتور آمريکايی در بخش ديگری از نامه خود به تصميم اتحاديه اروپا برای قرار دادن نام ۳۲ مقام و مسئول ايرانی به دليل نقض حقوق بشر در فهرست ناقضان حقوق بشر اشاره کرده و گفته بودند که فقط نام هفت نفر از اين افراد در فهرست آمريکا قرار دارد.
دولت آمریکا تاکنون شماری از مقامات جمهوری اسلامی را مورد تحریم قرار داده است.
آمريکا در سپتامبر سال گذشته هشت تن از مقام‌های ايرانی از جمله عزيز جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، غلامحسين محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاييه، سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران و حسين طائب، معاون اطلاعات سپاه پاسداران را که گفته می‌شود در نقض حقوق بشر و به ويژه در کشتار معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال گذشته در ايران دست داشتند، مورد تحريم قرار داد.
واشينگتن در اسفند ماه گذشته نیز نام عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، و محمدرضا نقدی، فرمانده نيروی مقاومت بسيج را نيز به اين فهرست اضافه کرد.
گسترش اردوگاه های کار اجباری در کره شمالی
۱۳۹۰/۰۲/۱۴
به گزارش روزنامه « نيويورک تايمز» تصاوير ماهواره ای جديد و شواهد و گفته های زندانيان سياسی و زندانبان های سابق نشان می دهد که شرايط در بازداشتگاه ها و اردوگاه های کار اجباری کره شمالی بسيار وخيم است و اين مراکز در حال گسترش هستند.
سازمان عفو بين الملل در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر کرده می گويد که زندانيان سابق اردوگاه کار اجباری در «يودوک» می گويند که در اين بازداشتگاه به طور مستمر تحت شکنجه قرار گرفته و آنها را مجبور می کردند که صحنه تيرباران زندانيان ديگر را مشاهده کنند. در اين گزارش گفته می شود که جديدترين ارزيابی ها حاکی از آن است که هم اکنون جمعيتی حدود دويست هزار نفر در بازداشتگاه ها و اردوگاه های کار اجباری کره شمالی زندانی هستند.
«سام ظريفی»، مدير بخش آسيا و اقيانوسيه سازمان عفو بين الملل می گويد:« دولت کره شمالی در چند دهه گذشته همواره از پذيرش وجود بازداشتگاه های گسترده در این کشور امتناع کرده است. اين بازداشتگاه ها در نقاطی قرار دارند که تقريبا هيچکس از وجود آنها اطلاع ندارد و موازين بين المللی حقوق بشر در دفاع از زندانيان سياسی که ۶۰ سال پيش توسط جامعه بين المللی به تصويب رسيده، از سوی دولت کره شمالی نقض و کاملا ناديده گرفته می شود.»
سام ظريفی می افزايد که پس از مقايسه تصاوير ماهواره ای جديد با عکس های ده سال قبل، عفو بين الملل به شدت نگران گسترش ابعاد اين بازداشتگاه ها است.
روزنامه « نيويورک تايمز» با استناد به شواهد و نظر کارشناسان حقوق بشر می افزايد که اردوگاه های کار اجباری کره شمالی که به صورت مزارع کشاورزی يا کارخانه اداره می شوند مخوف ترين زندان های سياسی در سطح جهان هستند. براساس مطالعاتی که در اين زمينه صورت گرفته است در سال های اوليه زندانيانی که در آنها محبوس می شدند عمدتا مالکان، اعضای طرد شده دولت و حزب حاکم و يا کسانی بودند که در فعاليت های مذهبی شرکت داشتند.
اما در سال های اخير بر تعداد بازداشت ها و شمار زندانيان افزوده شده است. زندانيان سياسی سابق کره شمالی می گويند که در سال های اخير حکومت اين کشور هر کسی را که به وی مظنون باشد دستگير و روانه اين بازداشتگاه ها می کند. سيستم قضايی اين کشور نيز ديگر موازين حداقل و نمادين در بررسی پرونده ها يا صدور محکوميت برای افراد را رعايت نمی کند.
روزنامه « نيويورک تايمز» از قول «سن هيانگ سون» زنی که ۱۵ سال پيش به خاطر قحطی و گرسنگی قصد داشت از کره شمالی بگريزد می نويسد که وی توسط ماموران بازداشت شده و به چهار ماه زندان محکوم شد. وی بخشی از اين دوران زندان را در اردوگاههای کار اجباری مخصوص مخالفان و زندانيان سياسی سپری کرد.
«سن هيانگ سون» می گويد:« آن ها مرا با يک ميله الکتريکی شکنجه می دادند. آنها اين ميله را در نقاط مختلف بدن من فرو می کردند.»
گزارش جديد دولت آمريکا در مورد حقوق بشر در کره شمالی نيز می نويسد که زندانيان و ساکنان اين بازداشتگاهها همواره به وجود شکنجه و رفتارهای خشونت آميز اشاره کرده اند.
«جيونک کيونگ ايل» يکی از زندانيان سابق اردوگاه « يودوک» درگفت وگویی که ماه پيش با سازمان عفو بين الملل انجام داده گفت که مرگ زندانيان در اين اردوگاه يک امر عادی و روزانه است. او می افزايد که شرايط دشوار و غيرانسانی اين اردوگاه ها به شکلی است که مرگ افراد هيچ حرمتی ندارد.
جيونک کيونگ ايل می گويد :«برخلاف جوامع و شرايط عادی که آدم از مرگ ديگران متاثر می شود دراين اردوگاه ها نشانه ای از اين عواطف انسانی ديده نمی شود. چون اگر يک زندانی جسد زندانی مرده ای را تحويل مقامات داده و آن را دفن کند در مقابل ممکن است يک وعده غذا اضافی به وی بدهند.»
«من همراه چند نفر ديگر کار جمع آوری اجساد را انجام می داديم و آنها را دفن می کرديم. حقيقت اين است که پس از انجام اين کار به جای اينکه احساس ناراحتی و اندوه داشته باشيم به خاطر دريافت يک وعده غذای اضافی خوشحال می شديم.»
سازمان عفو بين الملل در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر کرده می گويد که زندانيان سابق اردوگاه کار اجباری در «يودوک» می گويند که در اين بازداشتگاه به طور مستمر تحت شکنجه قرار گرفته و آنها را مجبور می کردند که صحنه تيرباران زندانيان ديگر را مشاهده کنند. در اين گزارش گفته می شود که جديدترين ارزيابی ها حاکی از آن است که هم اکنون جمعيتی حدود دويست هزار نفر در بازداشتگاه ها و اردوگاه های کار اجباری کره شمالی زندانی هستند.
«سام ظريفی»، مدير بخش آسيا و اقيانوسيه سازمان عفو بين الملل می گويد:« دولت کره شمالی در چند دهه گذشته همواره از پذيرش وجود بازداشتگاه های گسترده در این کشور امتناع کرده است. اين بازداشتگاه ها در نقاطی قرار دارند که تقريبا هيچکس از وجود آنها اطلاع ندارد و موازين بين المللی حقوق بشر در دفاع از زندانيان سياسی که ۶۰ سال پيش توسط جامعه بين المللی به تصويب رسيده، از سوی دولت کره شمالی نقض و کاملا ناديده گرفته می شود.»
سام ظريفی می افزايد که پس از مقايسه تصاوير ماهواره ای جديد با عکس های ده سال قبل، عفو بين الملل به شدت نگران گسترش ابعاد اين بازداشتگاه ها است.
روزنامه « نيويورک تايمز» با استناد به شواهد و نظر کارشناسان حقوق بشر می افزايد که اردوگاه های کار اجباری کره شمالی که به صورت مزارع کشاورزی يا کارخانه اداره می شوند مخوف ترين زندان های سياسی در سطح جهان هستند. براساس مطالعاتی که در اين زمينه صورت گرفته است در سال های اوليه زندانيانی که در آنها محبوس می شدند عمدتا مالکان، اعضای طرد شده دولت و حزب حاکم و يا کسانی بودند که در فعاليت های مذهبی شرکت داشتند.
اما در سال های اخير بر تعداد بازداشت ها و شمار زندانيان افزوده شده است. زندانيان سياسی سابق کره شمالی می گويند که در سال های اخير حکومت اين کشور هر کسی را که به وی مظنون باشد دستگير و روانه اين بازداشتگاه ها می کند. سيستم قضايی اين کشور نيز ديگر موازين حداقل و نمادين در بررسی پرونده ها يا صدور محکوميت برای افراد را رعايت نمی کند.
روزنامه « نيويورک تايمز» از قول «سن هيانگ سون» زنی که ۱۵ سال پيش به خاطر قحطی و گرسنگی قصد داشت از کره شمالی بگريزد می نويسد که وی توسط ماموران بازداشت شده و به چهار ماه زندان محکوم شد. وی بخشی از اين دوران زندان را در اردوگاههای کار اجباری مخصوص مخالفان و زندانيان سياسی سپری کرد.
«سن هيانگ سون» می گويد:« آن ها مرا با يک ميله الکتريکی شکنجه می دادند. آنها اين ميله را در نقاط مختلف بدن من فرو می کردند.»
گزارش جديد دولت آمريکا در مورد حقوق بشر در کره شمالی نيز می نويسد که زندانيان و ساکنان اين بازداشتگاهها همواره به وجود شکنجه و رفتارهای خشونت آميز اشاره کرده اند.
«جيونک کيونگ ايل» يکی از زندانيان سابق اردوگاه « يودوک» درگفت وگویی که ماه پيش با سازمان عفو بين الملل انجام داده گفت که مرگ زندانيان در اين اردوگاه يک امر عادی و روزانه است. او می افزايد که شرايط دشوار و غيرانسانی اين اردوگاه ها به شکلی است که مرگ افراد هيچ حرمتی ندارد.
جيونک کيونگ ايل می گويد :«برخلاف جوامع و شرايط عادی که آدم از مرگ ديگران متاثر می شود دراين اردوگاه ها نشانه ای از اين عواطف انسانی ديده نمی شود. چون اگر يک زندانی جسد زندانی مرده ای را تحويل مقامات داده و آن را دفن کند در مقابل ممکن است يک وعده غذا اضافی به وی بدهند.»
«من همراه چند نفر ديگر کار جمع آوری اجساد را انجام می داديم و آنها را دفن می کرديم. حقيقت اين است که پس از انجام اين کار به جای اينکه احساس ناراحتی و اندوه داشته باشيم به خاطر دريافت يک وعده غذای اضافی خوشحال می شديم.»
قاچاق مواد مخدر و گروگانگيری، ترور. خوشونت منابع مالی شبکه تروریستی و بنیاد گرای القاعده
مرگ اسامه بن لادن در کوتاه مدت ممکن است باعث تضعيف شبکه القاعده شود. اما فعاليت اين شبکه فقط متکی به رهبر آن نيست. همان طور که چندی پيش انتشار خبر بيماری « استيو جابز» موسس و مديرعامل شرکت «اپل» برای مدت کوتاهی ارزش سهام اين شرکت را کاهش داد ولی به فاصله کوتاهی بازار مالی دريافت که وی يک شبکه و ساختار بسيار کارآمد برای شرکت « اپل» ايجاد کرده است و بنابراين بهای سهام آن دوباره افزايش يافت.
«ريچل ارنفيلد» کارشناس مالی گروه های تروريستی و مدير مرکز پژوهشی «امريکن سنتر» برای دمکراسی، در مطلبی در ستون ديدگاه های شبکه خبری « سی ان ان » می نويسد که شکل سازماندهی گروه های «جهادی» از سال ۱۹۸۸ که توسط اسامه بن لادن و شيخ فلسطين عبدالله يوسف اعظم تشکيل شد تاکنون تغييرات زيادی کرده است.
شبکه القاعده چندين شاخه و زير مجموعه نسبتا مستقل دارد و بسياری ديگر از گروههای تندرو اسلامی که هر يک سازماندهی و منابع مستقل خود را دارند با اين شبکه همکاری می کنند.
بیشتر اين گروه ها برای تامين منابع مالی خود به فعاليت های غيرقانونی و تبهکارانه مثل قاچاق مواد مخدر، گروگانگيری و آدم ربايی مشغول هستند و اين اقدامات را در ارتباط و همکاری با شبکه های تبهکاری بين المللی پيش می برند.
به عنوان مثال شاخه ای از القاعده که در مغرب، شمال آفريقا، فعال است از سال ۲۰۰۳ تاکنون توانسته است با درآمد حاصل از آدم ربايی و دريافت باج به خصوص از طريق ربودن جهانگردان غربی خود را حفظ کند. اين مشکل به حدی برجسته شده که حتی شورای امنيت سازمان ملل متحد نيز در مورد آن قطعنامه ای صادر کرده است.
«ريچل ارنفيلد» در ادامه تحليل خود در «سی ان ان» می افزايد که قاچاق مواد مخدر و به ویژه قاچاق هرويين افعانستان يکی از منابع مالی عمده گروه طالبان، شبکه القاعده و هم پيمان های آنان در پاکستان، آسيای ميانه، آفريقا و آمريکای لاتين است.
در ماه ژانويه سال ۲۰۱۰ يک مقام اداره مبارزه با مواد مخدر آمريکا اعلام کرد که شبکه القاعده سال هاست که در کشورهای غرب آفريقا از قاچاقچيان مواد مخدر که کوکايين کلمبيا را به اروپا حمل می کنند، حق حساب می گيرد.
فعاليت القاعده در شبکه قاچاق مواد مخدر آمريکای لاتين از سالهای دهه ۱۹۹۰ مشخص شده بود و اخيرا شواهدی به دست آمده که نشان می دهد اين گروه با کارتل های مکزيکی قاچاق مواد مخدر ارتباط هايی را دارد که می تواند امکان دسترسی اين گروه به خاک آمريکا را فراهم کند.
طبق پيام ها و اسناد ديپلماتيک دولت آمريکا که توسط وب سايت «ويکی ليکس» منتشر شده است هنوز هم اعانه و کمک های مالی محافل سنی و تندرو عربستان سعودی بزرگترين منبع تامين مالی القاعده هستند. مقامات مالی و امنيتی آمريکا پس از حوادث يازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ به عربستان سعودی فشار آوردند که منابع مالی القاعده را در آن کشور نابود کند ولی به نظر می رسد که از آن زمان تاکنون هيچ تغيير روی نداده و به گفته مقامات آمريکايی دولت عربستان نيز برخلاف وعده های خود اقدام موثری در اين زمينه انجام نداده است.
پليس پاکستان در سال ۲۰۰۹ گزارش داد که نهادهای به اصطلاح خيريه عربستان هنوز هم به گروه هايی مثل القاعده، طالبان و لشکر طيبه کمک مالی می دهند. طبق اين گزارش در سال ۲۰۰۹ حدود ۱۵ ميليون دلار کمک از سوی اين نهادها به گروههای تروريستی پاکستانی داده شده است از جمله گروه هايی که مسئول حملات انتحاری و ترور بی نظير بوتو نخست وزير سابق آن کشور هستند.
در ماه مه ۲۰۱۰ نيز يک رسانه مستقل در عراق براساس اسناد دولتی عربستان سعودی که به بيرون درز کرده بود مدعی شد که دولت عربستان هنوز هم با پول و ارسال اسلحه از شاخه القاعده در عراق حمايت می کند.
استیوارت لوی وزير خزانه داری سابق آمريکا در سال ۲۰۰۹ در گزارشی به کميته مالی مجلس سنا گفت: «بدون شک بخش زيادی از کمک های مالی که از سوی عربستان برای القاعده ارسال می شود در عراق هزينه می شود. علاوه بر اين بخش ديگری از اين پول به گروههای تروريستی در آسيای جنوبی و نقاط ديگر جهان پرداخت می شود.»
روزنامه «ساندی تايمز» در ماه می سال گذشته بخشی از گزارش اداره اطلاعات مالی دولت افغانستان را منتشر کرد که نشان می داد از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ حداقل يک ميليارد و پانصد ميليون دلار از عربستان سعودی به داخل افغانستان منتقل شده است و به احتمال فراوان بخش اعظم آن در اختيار گروه طالبان قرار گرفته است.
«ريچل ارنفيلد» در پايان تحليل خود به مسئله کشت مواد مخدر و توليد هرويين در افغانستان اشاره کرده و به دولت آمريکا توصيه می کند تا از روش های گوناگون و حتی با استفاده از فن آوری های بيولوژيک کشت مواد مخدر را در افغانستان ريشه کن کند. مواد مخدر در افغانستان يکی از منابع اصلی درآمد گروههايی نظير طالبان و القاعده هستند.
اسامه بن لادن کشته شده ولی پيروان «جهادی» وی به دنبال انجام حملات ديگری برای انتقام گرفتن خواهند بود. ولی افراد ، نهادها و دولت هايی که منابع مالی اين گروههای تروريست را تامين می کردند هنوز به کار خود ادامه می دهند.
«ريچل ارنفيلد» کارشناس مالی گروه های تروريستی و مدير مرکز پژوهشی «امريکن سنتر» برای دمکراسی، در مطلبی در ستون ديدگاه های شبکه خبری « سی ان ان » می نويسد که شکل سازماندهی گروه های «جهادی» از سال ۱۹۸۸ که توسط اسامه بن لادن و شيخ فلسطين عبدالله يوسف اعظم تشکيل شد تاکنون تغييرات زيادی کرده است.
شبکه القاعده چندين شاخه و زير مجموعه نسبتا مستقل دارد و بسياری ديگر از گروههای تندرو اسلامی که هر يک سازماندهی و منابع مستقل خود را دارند با اين شبکه همکاری می کنند.
بیشتر اين گروه ها برای تامين منابع مالی خود به فعاليت های غيرقانونی و تبهکارانه مثل قاچاق مواد مخدر، گروگانگيری و آدم ربايی مشغول هستند و اين اقدامات را در ارتباط و همکاری با شبکه های تبهکاری بين المللی پيش می برند.
به عنوان مثال شاخه ای از القاعده که در مغرب، شمال آفريقا، فعال است از سال ۲۰۰۳ تاکنون توانسته است با درآمد حاصل از آدم ربايی و دريافت باج به خصوص از طريق ربودن جهانگردان غربی خود را حفظ کند. اين مشکل به حدی برجسته شده که حتی شورای امنيت سازمان ملل متحد نيز در مورد آن قطعنامه ای صادر کرده است.
«ريچل ارنفيلد» در ادامه تحليل خود در «سی ان ان» می افزايد که قاچاق مواد مخدر و به ویژه قاچاق هرويين افعانستان يکی از منابع مالی عمده گروه طالبان، شبکه القاعده و هم پيمان های آنان در پاکستان، آسيای ميانه، آفريقا و آمريکای لاتين است.
در ماه ژانويه سال ۲۰۱۰ يک مقام اداره مبارزه با مواد مخدر آمريکا اعلام کرد که شبکه القاعده سال هاست که در کشورهای غرب آفريقا از قاچاقچيان مواد مخدر که کوکايين کلمبيا را به اروپا حمل می کنند، حق حساب می گيرد.
فعاليت القاعده در شبکه قاچاق مواد مخدر آمريکای لاتين از سالهای دهه ۱۹۹۰ مشخص شده بود و اخيرا شواهدی به دست آمده که نشان می دهد اين گروه با کارتل های مکزيکی قاچاق مواد مخدر ارتباط هايی را دارد که می تواند امکان دسترسی اين گروه به خاک آمريکا را فراهم کند.
طبق پيام ها و اسناد ديپلماتيک دولت آمريکا که توسط وب سايت «ويکی ليکس» منتشر شده است هنوز هم اعانه و کمک های مالی محافل سنی و تندرو عربستان سعودی بزرگترين منبع تامين مالی القاعده هستند. مقامات مالی و امنيتی آمريکا پس از حوادث يازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ به عربستان سعودی فشار آوردند که منابع مالی القاعده را در آن کشور نابود کند ولی به نظر می رسد که از آن زمان تاکنون هيچ تغيير روی نداده و به گفته مقامات آمريکايی دولت عربستان نيز برخلاف وعده های خود اقدام موثری در اين زمينه انجام نداده است.
پليس پاکستان در سال ۲۰۰۹ گزارش داد که نهادهای به اصطلاح خيريه عربستان هنوز هم به گروه هايی مثل القاعده، طالبان و لشکر طيبه کمک مالی می دهند. طبق اين گزارش در سال ۲۰۰۹ حدود ۱۵ ميليون دلار کمک از سوی اين نهادها به گروههای تروريستی پاکستانی داده شده است از جمله گروه هايی که مسئول حملات انتحاری و ترور بی نظير بوتو نخست وزير سابق آن کشور هستند.
در ماه مه ۲۰۱۰ نيز يک رسانه مستقل در عراق براساس اسناد دولتی عربستان سعودی که به بيرون درز کرده بود مدعی شد که دولت عربستان هنوز هم با پول و ارسال اسلحه از شاخه القاعده در عراق حمايت می کند.
استیوارت لوی وزير خزانه داری سابق آمريکا در سال ۲۰۰۹ در گزارشی به کميته مالی مجلس سنا گفت: «بدون شک بخش زيادی از کمک های مالی که از سوی عربستان برای القاعده ارسال می شود در عراق هزينه می شود. علاوه بر اين بخش ديگری از اين پول به گروههای تروريستی در آسيای جنوبی و نقاط ديگر جهان پرداخت می شود.»
روزنامه «ساندی تايمز» در ماه می سال گذشته بخشی از گزارش اداره اطلاعات مالی دولت افغانستان را منتشر کرد که نشان می داد از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ حداقل يک ميليارد و پانصد ميليون دلار از عربستان سعودی به داخل افغانستان منتقل شده است و به احتمال فراوان بخش اعظم آن در اختيار گروه طالبان قرار گرفته است.
«ريچل ارنفيلد» در پايان تحليل خود به مسئله کشت مواد مخدر و توليد هرويين در افغانستان اشاره کرده و به دولت آمريکا توصيه می کند تا از روش های گوناگون و حتی با استفاده از فن آوری های بيولوژيک کشت مواد مخدر را در افغانستان ريشه کن کند. مواد مخدر در افغانستان يکی از منابع اصلی درآمد گروههايی نظير طالبان و القاعده هستند.
اسامه بن لادن کشته شده ولی پيروان «جهادی» وی به دنبال انجام حملات ديگری برای انتقام گرفتن خواهند بود. ولی افراد ، نهادها و دولت هايی که منابع مالی اين گروههای تروريست را تامين می کردند هنوز به کار خود ادامه می دهند.
در اسارت ایدئولوژی و بنیادگرایی
نظریه پردازی در مورد انسان، جامعه و جهان، برنامه ریزی های سیاسی و اجتماعی، پیدا کردن هوادار تا رهبری جامعه را ایدئولوژی هدایت و سازمان دهی می کند. گروه های چپ و مارکسیسم در سال های نخست شکل گیری خود به ایدئولوژی بدبین بودند. مارکس جوان در دست نوشته های نخستین خود به آن می تاخت و از آن به زشتی یاد می کرد. در ایدئولوژی آلمانی آن را مفهومی زشت می نامید که آگاهی های دروغین را اشاعه می دهد
انقلاب صنعتی در اروپا فصل نوینی در تاریخ بشر گشود و در اندک مدتی همه علوم بویژه علوم انسانی را تحت تأثیر قرار داد. واژه های نوینی در ادبیات سیاسی و اجتماعی پیدا شد با آغاز پروسه انقلاب فرانسه با شتاب بیشتری گسترش یافت. واژه ایدئولوژی یا شناخت اندیشه برای نخستین بار در انقلاب فرانسه برای اندیشه شناسی و یا دانش ایده ها مطرح شد تا در راستای آموزش و رها شدن انسان از جهل و پیش داوری ها بکار رود. هدف آماده کردن ذهن انسان فرانسوی برای پذیرش عقل و خرد بود که بتواند در سایه آن جامعه فرانسه راعقل گرا و عمل گرا بار آورد. ناپلئون برای بهره برداری از آن نخست به دفاع از آن پرداخت، سپس از آن دوری جست به ایدئولوژی و ایدئولوگ تاخت و از آنها به بدی یاد کرد و گفت این واژه بدترین عنصر فکری انقلاب فرانسه است . از آن تاریخ به بعد این واژه این دوگانگی خود را حفظ کرد گاهی با بار مثبت مورد ستایش قرار گرفت، گاهی با بار منفی بعلت عملگرایی و کم توجهی به عقل گرایی مورد بی مهری قرار گرفت. به هر رو ایدئولوژی به مجموعه ای منسجم از افکار و اندیشه هایی اطلاق می شود که فرد ، گروه و حزب سیاسی با برداشت های خود برای رسیدن به آرزو ها و اهداف خود آن را بکار می برند، گاهی این افکار با تخیلات درهم می آمیزد و صحت و سقم آن مشخص نمی شود از آن رو شخص ایدئولوگ را خیال پرور با اندیشه های غیر واقعی می خوانند که برای رسیدن به اهداف خود خیال پردازی می کند و جامعه را به گمراهی می کشاند، در راستای منافع فردی، گروهی و حزبی عمل می کند به قدرت و حاکمیت مشروعیت می بخشد، از این رو با علم که واقعیت جهان را با توسل به تجربه، شناخت و عقل بررسی می کند همسویی ندارد.
نظریه پردازی در مورد انسان، جامعه و جهان، برنامه ریزی های سیاسی و اجتماعی، پیدا کردن هوادار تا رهبری جامعه را ایدئولوژی هدایت و سازمان دهی می کند. گروه های چپ و مارکسیسم در سال های نخست شکل گیری خود به ایدئولوژی بدبین بودند. مارکس جوان در دست نوشته های نخستین خود به آن می تاخت و از آن به زشتی یاد می کرد. در ایدئولوژی آلمانی آن را مفهومی زشت می نامید که آگاهی های دروغین را اشاعه می دهد و می گفت. ً ایدئولوژی مجموعه ای از باور ها است که مردم خود را با آن فریب می دهندً ، از آن رو تصویر ایدئولوژی از جهان نادرست و غیر واقعی است. نمی توان واقعیت زندگی را با ایدئولوژی درک کرد. ایئولوژی اذهان را مخدوش، واقعیت را پنهان می کند که از اصالت تهی است زیرا با تغییر زندگی و شرایط آن رتگ می بازد و چهره عوض میکند. نگرش مارکس به مفهوم ایدئولوژی در سال های بعد تغییر یافت و آن را ابزاری برای انقلاب خواند. در این راستا به ایدئولوژی نگرش و مفهومی دیگر بخشید. ایدئولوژی را در بررسی طبقات ضروری خواند که می تواند با منافع طبقات و جهان بینی آنها ارتباط نزدیک داشته باشد. از آن تاریخ به بعد ماکسیست ها به ایدئولوژی که می تواند محتوی حقیقت باشد به دیده احترام نگریستند. در این راستا مارکسیست های قرن بیستم افکار و اندیشه های خود را ایدئولوژی مارکسیستی خواندند که ایدئولوژی طبقه کارگر را همراه با واقعیت انسان، جهان و تاریخ بیان می کند. احزاب چپ و کمونیست که در برخی از کشور ها قدرت سیاسی را در دست داشتند، مارکسیسم و لنینیسم را نمونه عالی و تکامل یافته ایئولوژی طبقه کارگر و اندیشمندان حزبی خود را ایدئولوگ، ایده شناس و اندیشه شناس خواندند. ایدئولوگ ها از جایگاه ویژه و امتیازات فراوانی برخوردار بودند، زیرا با اندیشه های خود زمینه انقلاب و دگرگونی های ساختاری را در جوامع فراهم می آوردند.
مارکسیسم ادیان از جمله اسلام را نوعی از ایدئولوژی می داند زیرا شیوه معیشت و زندگی را با قواعد و اندیشه های خود پیش بینی می کند و با گذشت زمان این شیوه زندگی تغییر می یابد، در جوامع طبقاتی، ایدئولوژی طبقاتی وجود خواهد داشت، با از بین رفتن طبقات ایدئولوژی هم از بین خواهد رفت. این نگرش مورد توافق همگان نیست، برخی بر این باورند که ایدئولوژی پدیده جامعه مدرن و صنعتی است و دین به دوران ماقبل تعلق دارد از آن رو دین خود ایدئولوژی نیست ولی می توان از آن بعنوان ابزار ایدئولوژیک برای رسیدن به هدف بهره برداری کرد. شاید از این رو باشد که برخی از اندیشه ورزان مذهبی به ایدئولوژیک کردن دین پرداختند تا از طریق انقلاب به قدرت سیاسی دست یابند. انقلاب خود پدیده نوینی است که با گسترش نظام سرمایه داری مطرح شده است. در سال های پیش از دوران سرمایه داری جنبش و شورش هایی رخ می داد که بیشتر خواهان تغییرات و اصلاحات بودند.
یکی از شخصیت های برجسته و اندیشه ورز اسلامی که خواهان انقلاب در ایران بود و در این راستا به ایدئولوژیک کردن اسلام تلاش می کرد علی شریعتی است که قرائت ایدئولوژیک از دین را در گفتار و نوشتار خود در هر فرصتی بیان می کرد. تلاش شریعتی بیشتر متوجه جوانان بود که بتواند شور و هیجان انقلابی را به آنان تزریق کند. در تعریف و شناخت ایدئولوژی از نظریه پردازان مارکسیست مدد می جست، در شناخت ایدئولوژی می گوید. ً ایدئولوژی، عقیده ای است که جهت اجتماعی، ملی و طبقاتی انسان را، و همچنین سیستم ارزشها، نظام اجتماعی، شکل زندگی و وضع ایده آل فرد و جامعه و حیات بشری را در همه ابعادش تفسیر می کند و به ً چگونه ای ؟ ، چه می کنی؟ ، چه باید کرد؟ < چه باید بود؟ ً پاسخ می دهد. ( مجموعه آثار، ج 16 ص 29). شریعتی برای رسیدن به جامعه ایده آل و انسان ایده آل ایدئولوژی را در همه ابعاد زندگی انسان و جامعه نفوذ میدهد و مرتبط می سازد و می نویسد. ً بنظر من، بهترین تعریف از مذهب این است که مذهب یک ایدئولوژی است و بهترین تعریف برای ایدئولوژی اینکه، ایدئولوژی ادامه غریزه استً ( همان اثر ج 27، ص 140). شریعتی به انقلاب می اندیشد و ایدئولوژی را برای هموار کردن راه ضروری می داند و به خشونت انقلاب هم اشاره می کند، اسلام سنتی را ترسو، ضعیف و بی رمق می خواند که توانایی مبارزه با غرب را ندارد و از هجوم و حمله پرهیز می کند. در این راستا می نویسد. ً ایمان زائیده ایدئولوژی ارزش دارد نه ایمان ارثی یا تقلیدی... ظهور ایدئولوژی و انقلاب، همان دوره بعثت است. زمانیکه این ایدئولوژی و انقلاب، وارد تاریخ می شود، سنت تاریخی، فرهنگ، تمدن، غلوم و غیره به شکل ادامه آن انقلاب و ایدئولوژی، بوجود آمده، گسترش می یابد اما خود انقلاب یا ایدئولوژی، از بین می رودً . ( همان اثر، ج 26، ص 256)
شریعتی در همه دوران به انقلاب می اندیشد و ایدئولوژی را یگانه راه برای رسیدن به مقصود بزرگ می شمارد و انحراف از آن را برنمی تابد و همه چیز را در خدمت انقلاب و ایدئولوژی می خواهد و می نویسد. ً انقلاب بر اساس ایدئولوژی بوجود می اید، ولی بعد انقلاب منحط و منجمد می شود و به صورت فرهنگ و تمدن در می اید. نباید گذاشت که یک انقلاب فکری تبدیل به یک تمدن و نظام علمی شود، بلکه باید همواره نظام علمی و تمدن را همچون ابزار هایی برای ایدئولوژی استخدام کرد و این دو منحنی را روی یک خط انداخت. ( همان اثر، ج 16، ص 358) در این جا شریعتی به تداوم انقلاب می اندیشد که برخی از چپ ها با نام انقلاب در انقلاب به آن باور داشتند. ایدئولوژی با این پیکار مداوم همخوانی دارد از آن رو متناسب با استقرار و سازندگی نیست. این یکی از ویژه گی های بارز ایدئولوژی است که دشمن سازی و دشمن کوبی راه می اندازد. جوامع ایدئولوژیک صرفنظر از نام و نشانشان ویژه گی های یگانه فراوانی دارند. در همه آنها فرد تابع رهبری، ذوب در ایدئولوژی رسمی، جمع گرا، باورمند به نابودی فرد در مقابل جمع، مخالف با مدرنیته و تسلیم به قدرت دولت و پیشوا است از آن رو به مظهر قدرت، درایت، حقانیت، عظمت و توانایی های بی کران پیشوا باور دارد. رهبر را بی نظیر خطاناپذیر و عدالت محور می خواند. سرشت رژیم های ایدئولوژیک بویژه از نوع دینی آن دیکتاتوری، استبدادی و ایجاد رعب و وحشت و جامعه خفقان زده است. در این جوامع دمکراسی، لیبرالیسم و آزادی های فردی به شدت نکوهش و زشت جلوه می دهد، زیرا تبلیغات رسمی بر این اساس شکل می گیرد. رئیس جمهور اسلامی ایران در بیست و هفتمین سفر استانی خود به استان فارس در جمع علما و روحانیون استان گفت...ً درس خوانده های آمریکا و انگلیس دوای درد ما نیستند. نمی توان جز مبتنی بر احکام اسلامی حرکت و نوری را مشاهده کرد. من در اینجا از غلما و مدارس علمیه دعوت می کنم که در این باره تحقیق کنند و دولت از اندیشه ها و الگوی آنها در این زمینه استفاده می کند...امروز به خاطر عملکرد این قدرت های زورگو در عرصه جهانی اگر راجع به دمکراسی حرف بزنیم مردم حالت تهوع می گیرند. ً بنابرین در جوامع ایدئولوژیک عشق به پیشوا و نظام از یک سو و خشم و نفرت به دشمن فرضی و یا ساختگی تبلیغ می شود و دست آورد های بشر در راستای دمکراسی که حاصل مبارزه انسان با خودکامگی است تحقیر می شود. رزیم های فاشیستی که بر اساس ایدئولوژی فاشیسم شکل می گیرند عشق و نفرت را بیشتر از رژیم های همگون خود تبلیغ می کنند. یکی دیگر از آفات اینگونه رژیم ها خود بزرگ بینی، ایجاد توهم و قدرت مطلق خواندن خود و تحقیر همزمان دیگران است که گاهی افراد ساده دل به آن باور می کنند و خود را تأثیر گذار در همه مسائل جهان می دانند. از این رو در این جوامع عقل و خرد جایگاهی ندارد و در مقابل ایدئولوژی رنگ می بازد. زیرا جامعه بگونه ای سازمان دهی می شود که گویا انسان نیازمند اندیشیدن نیست و ایدئولوژی بجای آنها می اندیشد و همه نیاز های ذهنی، فکری و مادی جامعه را برآورده می کند. این روش تقلید، چابلوسی، تملق، ستایشگری و مرید سازی را در جامعه گسترش می دهد و به افت فرهنگی، پژوهشی، اندیشه ورزی و عفل گرایی می انجامد. در این جوامع سخن و حرف پیشوا از قانون برتر است نمونه های بارز آن را در سال های گذشته در میهنمان مشاهده کردیم. حکم حکومتی، سند چشم انداز، اصل چهل و چهار و برخی دیگر از احکام در این راستا است.
نظام های ایدئولوژیک به پیروان و مریدان خود آرمان و پنداری را نوید می دهد که به آن باور کنند و به درستی و یقینی آن ایمان آورند در نتیجه جزم اندیشی جای خرد ورزی را بگیرد و باب سئوال و جواب بگونه ای بسته شود که مرید بدون اندیشه به عواقب کار و عمل خود در راستای ایدئولوژی عمل کند و به درستی آن ایمان داشته باشد. سئوال کردن از ایدئولوژی را به نادانی خود نسبت دهد که خود گناه نابخشودنی است. در این راستا در جوامع ایدئولوژیک گروه هایی به تفسیر گفتار رهبر و پیشوا می پردازند و می گویند انسان ها توانایی و درک مفاهبم سخن و گفتار رهبر را ندارند، گروهی باید به آنان یاری رسانند تا گفتار پیشوا را بفهمند. از این رو سئوال از ایدئولوژی و رهبری جایز نیست و هر آنکه او می گوید درست است فقط باید چشم بصیرت و پایبندی به اصول قوی و محکم باشد. بنابرین انسان در خدمت ایدئولوژی است و باید برای پیشبرد آن از جان و دل مایه بگذارد و اگر ضرورت باشد جان خود را فدای ایدئولوژی و پیشوا کند. در نظام های ایدئولوژیک هدف مقدس است و برای رسیدن به آن میتوان از همه ابزار بهره جست، راهیان نظام از خشونت و جنایت نیز فرو گذاری نمی کنند. جمله مشهور، هدف وسیله را توجیه می کند در این راستا است. این نظام ها به همه حوادث درونی و پیرامونی خود از دریچه ایدئولوژی می نگرد و ارزش یابی می کند، از آن رو غیر خودی قبول ندارد، کوچکترین انتقاد را کژ فهمی و توطئه می نامند، مسیر تاریخ رو به پیش را با خود همسو می خوانند تا خود را محق نشان دهند، جوامع غیر ایدئولوژیک را غیر اخلاقی، منحط و رو به زوال نشان می دهند که در آینده نزدیک نابود خواهند شد.
مارکس بر این باور بود که نظام های ایدئولوژیک تغییر پذیر، اصلاح پذیر و یا تکامل پذیرنیستند، از آن رو با نظام سرمایه داری و ایدئولوژی حاکم بر آن بگونه ای مبارزه می کرد که آنهارا در هم بشکند و سوسیالیسم را جایگزین سازد، در جواب افرادی که می گفتند، این همه ویرانگری ضرورت ندارد، می گفت، باید با انقلاب سرمایه داری را نابود کرد، اصلاح کاپیتالیسم اعدام اوست، ایدئولوژی اصلاح و تغییر را بر نمی تابد و با هر گونه نو آوری به شدت مبارزه می کند. فرو پاشی اتحاد شوروی و دیگر کشور های سوسیالیستی که با اصلاحاتی آغاز شده بود به سرعت و شتاب غیر قابل تصوری پیش رفت تا جائیکه حیرت آغاز گران خود را نیز برانگیخت. نظام قدرتمند و ایدئولوژیک اتحاد شوروی و دیگر کشور های همسو در هم شکست. بنابرین اصلاحات در نظام های ایدئولوژیک قابل تصور و کار آمد نیست.
انقلاب 1357 که با شرکت توده های مردمی برای رسیدن به آزادی و دمکراسی تحقق یافت در مدت کوتاهی توسط روحانیت در مسیر دیگری افتاد و از اهداف نخستین خود دور شد. روحانیت با بسیج توده ها و عملکردهای پوپولیستی خود نظام و حکومت نوین را قبضه کرد و به کنترل خود در آورد. دادگاه های انقلاب، کمیته ها، سپاه پاسداران، ارگان و نهاد های جدید به یاری روحانیت شکل گرفت، در مدت کوتاهی گرایش های لیبرالی و نهاد های دیگر انقلابی را گاهی با سیاست و گاهی با خشونت از میدان دورکرد.در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی با دخالت مستقیم روحانیت تهیه شد و امتیاز روحانیت در آن برجسته تر و شاخص تر شد.
ایدئولوژی جمهوری اسلامی، سنت اسلامی است که منشأ همه ارزش ها است. حقوق، سیاست، اقتصاد و هر تکلیف دیگری درچارچوب سنت اسلامی پذیرفته می شود که از سوی فقها تفسیر شود، هیچ اندیشه و برنامه ای خارج از سنت اسلامی ارزش ندارد. هدف نهایی سنت اسلامی است که شیوه زندگی فردی و اجتماعی را تعیین می کند. روحانیت امتیاز حکومتی دارند، فقها نیز بعنوان نمایندگان امامان شیعه حق انحصاری دارند. مخالفت با حکومت اسلامی مخالفت با احکام اسلامی محسوب می شود. در نتیجه روحانیون نمایندگان و پاسداران و مفسرین اصلی سنت اسلامی هستند و اقتدار سنت اسلامی منوط به اقتدارسایسی روحانیون و علمای دین است.( حسین بشیریه، دیباچه ای برجامعه شناسی سیاسی ایران، ص 50)
در نظام جمهوری اسلامی فرد هویت و آزادی خود را در متن سنت اسلامی پیدا می کند که توسط روحانیت تعیین و تفسیر می شود، شخص هیچگونه اراده ای بر سرنوشت خود خارج از آن را ندارد. در متن و مقدمه قانون اساسی جمهوری آمده است.ً صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند... قانون گذاری بر مدار قرآن و سنت جریان می یابد... هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است...ً در متن واصول قانون اساسی این گفتار به دفعات تکرار می شود. این قانون اساسی که متنی ایدئولوژیک است جامعه را بسوی استبداد می کشد که در آن استبداد قانونی می شود. با این قانون اساسی آرزوهای دیرینه اندیشه ورزان اسلامی که خواهان مبارزه با غرب و فرهنگ تهاجمی آن بودند بر آورده شد. نظام ایدئولوژیک بر جامعه حاکم گردید. خواسته احمد فردید، جلال آل احمد، احسان نراقی، داریوش شایگان، رضا داوری اردکانی و علی شریعتی بر آورده شد. همه این گروه و اندیشه ورزان مذهبی دیگرهمرا با گروهی از روحانیت با غرب و نو آوری های غرب در ستیز بودند ولی مخالفت آنها اندازه ها و شکل های گوناگون داشت. رضا داوری اردکانی در مخالفت با غرب می نویسد. ً ... اگر علم، تکنیک و ترقی غرب مخالف اسلام و انقلاب اسلامی و مانع برقراری اسلام باشد ما با آن مخالفیم... انقلاب اسلامی ما نشانه پایان تاریخ غرب و آغاز عهد دیگری در سایه و پناه لطف حق است. اگر این سایه بر سر بشر نباشد، کارش به تباهی و. تبهکاری می کشد. ( رضا داوری اردکانی، انقلاب اسلامی، وضع کنونی عالم، ص 144)این اندیشه ورزان دینی و مذهبی با مدرنیته و دمکراسی هم در ستیز بودند، زیرا آن را با جامعه ایدئولوژیک خود که در آرزوی آن بودند، همسو نمی دیدند. مخالفت آنان با غرب، دمکراسی و مدرنیته همسان نبود. شریعتی به شدت با دمکراسی مخالفت می کرد و در پی دین و جامعه ایدئولوژیک بود که بتواند با برانگیختن ایمان و خشم زمینه انقلاب را فراهم آورد. هر چند خود شاهد انقلاب و پی آمد های آن نبود ولی نظام دلخواه خود را در کتاب ً امت و امامتً به زبان آورده بود. رهبر کاریزماتیک را در مقام امام نه منصوب و نه منتخب می دید، امامت را یک حق ذاتی و ناشی از شخصیت خود امام میدانست، بر خلاف حکومت های دمکراتیک، در نظام مبتنی بر امامت مردم رهبرانشان را انتخاب نم یکنند، آنها صرفأ رهبران خود را تشخیص می دهند ً . اینگونه گفتار و اندیشه ها در سال های اخیر فزونی گرفته و دامنه آن هر روز گسترده تر می شود. از این رو فضای سیاسی جامعه بسته تر و فعالیت سیاسی در آن محدود تر می شود، زیرا ایدئولوژی حاکم بر جامعه از هر گونه فعالیتی پیش گیری می کند. گروه ها، نهاد ها و نیرو های نظامی و امنیتی را در خدمت حاکمیت و ایدئولوژی رسمی آن سازمان دهی می کند. نظام سیاسی حاکم بر جامعه از چند گانگی و اندیشه های گوناگون هراس دارد. این خود یکی از موانع جدی و اساسی رشد و توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع ایدئولوژیک است.
نگاه ایدئولوژیک به همه جنبش ها، عملکرد ها و فعالیت های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی جامعه را با بن بست روبرو می کند. تلاش اصلاح طلبان و گاهی دلسوزان رژیم هم بجایی نمی رسد. نگاه به اندیشمندان، روشنفکران، مطبوعات و احزاب و گروه های دگر اندیش و در برخی موارد خودی با شک و تردید همراه است. زیرا نظام تنها به پایداری خود می اندیشد و هرگونه تلاش در همه حوزه ها را مخرب می خواند. اعتناعی به هشدار کارشناسان نمی کند و گفتار و هشدار آنها را به باد تمسخر می گیرد. خود را نه در خدمت مردم بلکه در خدمت باور ها و اندیشه های ایدئولوژیک قرار می دهد. از این رودر حل مسائل و بحران های درونی با شکست روبرو شده به فرافکنی و دشمن تراشی روی می آورد. رژیم های ایدئولوژیک در نهایت اسیر اندیشه و پندار های خود ساخته می شود و خود به یکی از موانع رشد طبیعی جامعه شده با هر گونه نو آوری به ستیز بر می خیزد. در اینگونه رژیم ها فساد اداری، اجتماعی و اقتصادی گسترش می یابد. مولدین ثروت، صاحبان سرمایه، کار آفرینان جامعه و تلاش ورزان در اینگونه عرصه ها به فساد اقتصادی و گاهی اخلاقی متهم شده عملکرد آنها مورد سوء ظن قرار می گیرد. دولت و دستگاه های وابسته به آن در پسشت شعار های پوپولیستی، عدالت جویی و عدالت محوری پنهان می شود ولی با هرگونه جنبش گارگری و عدالت خواهی اجتماعی به شدت برخورد می کند. بنابرین برای آزاد شدن همه نیرو های اجتماعی در راستای سازندگی و پیشرفت همه جانبه و بهره گیری از همه ظرفیت ها، باید از یکسویه نگری، تحمیل اندیشه، بکارگیری خشونت و زورگویی پیشگیری شود، تنوع افکار و اندیشه ها در جامعه چند فرهنگی ایران گسترش یابد. راه سعادت و خوشبختی جامعه با قالب سازی، یکسان سازی، بنده سازی و برده پروری هموار نخواهد شد، آزادی بازهم آزادی در اندیشه و عمل و عقل گرایی در رفتار یگانه راه مطمئن و آینده ساز انسان و جامعه است و این روش با مطلق سازی ایدئولوژی همخوانی و هم سویی ندارد...
رابطه سازمان تروریستی القاعده با بیت آیت الله خامنه ای
به تعبیربعضی از تحلیل گران امروزی قصداین کردم تا تلنگری به پیوند دیرینه سازمان ترورستی القاعده با بخشی از حاکمیت نظام جمهوری اسلامی , یعنی سمت راست نظام ازآن جمله بیت رهبری ,فرقه مصباحیه وحزب موتلفه اسلامی در یک کلام به حاکمیت محافظه کار رژیم بزنم. سالیان سال پیش از این سازمان ترورستی سیا ساخته القاعده ,از برای نجات به اصطلاح ملت افغانستان درزمان شوروی سابق وارد کشور افغانستان شد.درحین اجرای دستورات سازمان سیای آمریکا وجنگ با نیروهای به اصطلاح کفر,دراین سالها ازدل آن فرزند خوفناکترازخودش یعنی طالبان بیرون آمد که ویرانگری وجنایات آن امروز بر کسی پوشیده نیست .اگرانقلاب ایران را دیده وآنرا به خاطر داشته باشید پس از وقوع جنگ در افغانستان جمعیت عظیمی از افغان هابنام مجاهدین افغان سرازیرایران شدند که رفته رفته به جمیعتی حدواً دومیلون رسیدند.که مرتجع ترین بخش جمعیت افغانی محسوب می شدند.
من خود به خاطر می آورم روزهای را که سازمانهای اسلامی ازآن جمله وبه ویژه انجمن حجتیه آن زمان (فرقه مصباحیه ) وانجمن موتلفه اسلامی بازار (حزب موتلفه اسلامی ) ازاین به اصطلاح مجاهدین افغانی در متینگ ها وتظاهرات برعلیه مردم وسازمانهای سیاسی آنها استفاده می کردند. که بعدها پس از حوادث سالهای 60و61 یورش برندگان به نیروهای مردمی درزندانها ازاین همین مجاهدین افغانی به عنوان زندانبان وحتی در مواقعی در نقش شکنجه گر استفاده می کردند!نا گفته نه ماند که این دوسازمان شیعه افراطی (فرقه مصباحیه وحزب موتلقه اسلامی ) همیشه درارتباط تنگاتنگ با بیت رهبری بوده اند. حتا دربرخی محافل خصوصی شنیده شده که می گفتند سرپرستی شعبعه ارتباطی القاعده در بیت رهبری با شخص آقا مجتبی یکی از فرزندان آیت الله خامنه ای است ..
که بعدها بخش عظیمی از آنها جزو طالبان درآمده, بخشی به عنوان جنگجوبه افغانستان عازم شدند وبخشی تحت نظارت فرقه مصباحیه وموتلفه اسلامی ,مسئول گرداندگی بخش تبلیغاتی ولجستکی طالبان درایران شدند که تا به امروز هم ادامه دارد .وپناه گرفتن بخشی از سازمان ترورستی القاعده تا به امروز در ایران نیز , ریشه درهمین موضوع دارد.
آنچه که مسلم این ارتباط فاجعه بار به دوراز دامن اصلاح طلبان است . چرا که پس از آغاز دوران اصلاحات به رهبری خاتمی هرچند که صاحب تمام عیار قدرت سیاسی نبودند ,ولی تا توانستند ندای صلح طلبی وتنش زدایی در جهان سر دادند. نمونه بارز آن طرح گفتگوی تمدن های خاتمی است . اما چون اختیارات غالب دردست رهبری نظام بود وایدیوولوژی ایشان وهم اندیشان نیز همان ایدولوژی خشونت بار طالبانی والقاعدیی , ولی از نوع شیعه آن است در نتیجه این امر پل ارتباطی بیت رهبری با القاعده شد , لذا لازم به ذکراست ,این موضوع هیچگونه ارتباطی با بخش اصلاح طلب نظام نمی توانسته داشت باشد.
دراین این رابطه روزنامه معتبرالشرق الوسط تحلیلی دارد که در زیر می خوانید,
بعد ازحمله آمریکا و متحدانش در سال 2001به افغانستان ،نیرو های القاعده ازجانب قندهار وارد خاک ایران شددند. اما به روایتی، فرار گروهی از القاعده به ایران به دالایلی چندان منطقی به نظر نمی آمد. ،ازآن جمله اینکه ، سازمان القاعده ، یک سازمان سنی مذهب ودرعین حال بسیار افراطی که همیشه در حال دشمنی با شیعیان بوده و از طرف دیگر ، نظام حاکم بر ایران ، یعنی نظام ولایت فقیه هم، نظامیست شیعه مذهب و کاملا افراطی ! دو نقطه ای که از لحاظ ایدئولوژیک ، کاملا در مقابل یکدیگر بوده و هستند.
اما ، بعد از گذشت دو سال ، یعنی در سال 2003 انفجاری تروریستی ، شهر ریاض را مورد هدف قرار داد ، انفجاری که بعد از آن ، رسوائی بزرگی طی کنترل های امنیتی مکالمات تلفنی انجام شده ،قبل و بعد از انفجار به بار آمد.
در آن سوی تلفن شخصی نبود جز ، سیف العدل ! یکی از رهبران سازمان القاعده ، که بر طبق شایعات دو سال قبل جزء اشخاصی بود که به ایران گریخته بود ، اما این بار شایعه ای در کار نبود ، زیرا رهگیری و رصد مکالمات تلفنی مذکور نشان میداد که یک سر ارتباط به داخل ایران بازمیگردد.
بر طبق اطلاعات موجود از آن زمان تا کنون ، حکومت ایران یک بار وجود برخی از اعضای القاعده را در خاک خود انکار و نفی نکرده است ، به علاوه اینکه بارها تأکید کرده است که گروهی از اعضای این سازمان بازداشت و در اختیار حکومت جمهوری اسلامی هستند.
نظام جمهوری اسلامی ایران مدعی بود که اطلاعی از نحوه این عملیات و تماسهای قبل از آن نداشته است .در سالهای بعد از آن ، پرده های بیشتری ، به رقم استمرار تکفیر کردن شیعیان و اقدامات تروریستی علیه آنان از سوی القاعده ، به خصوص در عراق ، از ارتباط آنان و نظام حاکم بر ایران ، از این راز برداشته شد.
در این میان ، دلایل بسیار و شواهد فراوانی وجود داشت که نشان از همکاری راهبردی بین سازمان افراطی القاعده و نظام جمهوری اسلامی در ایران داشت.
دلایلی که مهمترین آن ، وجود دشمن های مشترک غربی و عربی در دکترین سیاسی و ایدئولوژی این نظام و آن سازمان است.
راز سازمان القاعده ، توسط رویه و عملکرد خودش کاملا بر ملا شده است ، چرا که قبل از اجرای هر عملیاتی وجود سیستمهای اطلاعاتی قوی برایش حیاتیست ، اطلاعاتی از منطقه و دیگر کشورها که مسلما جمع آوری آنها در توان یک سازمان نیست ،اطلاعات مناطقی که دقیقا نقطه قوت سیستم اطلاعاتی حکومتی در ایران است . عراق ، افغانستان و خاورمیانه سازمان افراطی و تروریستی القاعده ، حقیقتی است موجود ، که عملیات تروریستی آن فقط مختص به غرب و منافع آن نبوده ، بلکه عمده عملیات آن در مرحله نخست جهان اسلام را شامل شده است . از شرق اندونزی تا غرب مراکش.
چیدن دانسته ها و اطلاعات درکنار یکدیگر ، ما را مجبور خواهد ساخت تاریخ القاعده را دوباره مرور و بازخوانی کنیم ، باید برای این کار به تاریخ قبل از 11 سپتامبر بازگشت. در ابتدا ، عملکرد القاعده شباهت بسیار نزدیکی از لحاظ سیستماتیک به سازمانهای چپی داشت که کاملا در راستای منافع قدرتهای منطقه عمل میکردند .سازمانهای چریکی که ابتدا و انتهای آنان مشخص و معلوم بود.
مسلما بازخوانی و بررسی یک فصل خاص از کتاب تاریخ سازمان القاعده از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است ، فصلی که در آن سعد ، پسر اسامه بن لادن و تعدادی از ستیزه جویان القاعده ، سیف العدل را که به همراه همسر و سیزده تن از خانواده اش عازم ایران بود ، همراهی میکردند.
در بازخوانی این فصل مهم از تاریخ القاعده ، اگر نپذیریم که تشکیلات این سازمان به طور کامل ، ریشه ای از ساختار نظامی دارد. این مسئله اسرار بسیاری را همچون ، برنامه ریزیهای سازمان یافته در کل منطقه و کشورهای آن ، دسترسی خاص به ابزار و روشهای سخت افزاری و نرم افزاری ،برای اجرای عملیاتهای گسترده تروریستی ، بر ملا میسازد.
تنها مشکل موجود برای عده ای کثیر ،پذیرش این مسئله است که چگونه یک گروه افراطی سنی در همکاری تنگا تنگی با نظامی افراطی و شیعه است. پاسخ این است :رسیدن به اهداف مشترک در مقابل دشمنانی مشترک برای کسانی که احتمال همکاری بین این دو سیستم افراطی مذهبی ، که از لحاظ ایدئولوژی در نقطه مقابل یکدیگرند را ضعیف یا غیر ممکن میدانند ، این توضیح کافیست که پنچ سال است ، جوانان و نوجوانانی که در استخدام القاعده هستند و در یک جا آموزش میبینند ، مسلح میشوند و از خاک آن به خاک عراق میرسند ، بدون خطر و به سادگی آماده عملیات میشوند ، آنجا خاک ایران است ، کشوری که زیر سلطه حکومتی افراطی و مذهبی است.
آیا این انجام این عملیات در عراق ، افغانستان و کشورهای دیگر منطقه ، همسو و هم جهت با منافع نظام حاکم بر ایران نیست؟ نظامی که یدی طولانی در رهبری و مدیریت نیروهای شبه نظامی افراطی همچون حماس سنی مذهب در فلسطین ، حزب الله شیعه در لبنان ، شبه نظامیان شیعه و سنی در عراق و شیعیان شورشی حوتی در یمن دارد.
من خود به خاطر می آورم روزهای را که سازمانهای اسلامی ازآن جمله وبه ویژه انجمن حجتیه آن زمان (فرقه مصباحیه ) وانجمن موتلفه اسلامی بازار (حزب موتلفه اسلامی ) ازاین به اصطلاح مجاهدین افغانی در متینگ ها وتظاهرات برعلیه مردم وسازمانهای سیاسی آنها استفاده می کردند. که بعدها پس از حوادث سالهای 60و61 یورش برندگان به نیروهای مردمی درزندانها ازاین همین مجاهدین افغانی به عنوان زندانبان وحتی در مواقعی در نقش شکنجه گر استفاده می کردند!نا گفته نه ماند که این دوسازمان شیعه افراطی (فرقه مصباحیه وحزب موتلقه اسلامی ) همیشه درارتباط تنگاتنگ با بیت رهبری بوده اند. حتا دربرخی محافل خصوصی شنیده شده که می گفتند سرپرستی شعبعه ارتباطی القاعده در بیت رهبری با شخص آقا مجتبی یکی از فرزندان آیت الله خامنه ای است ..
که بعدها بخش عظیمی از آنها جزو طالبان درآمده, بخشی به عنوان جنگجوبه افغانستان عازم شدند وبخشی تحت نظارت فرقه مصباحیه وموتلفه اسلامی ,مسئول گرداندگی بخش تبلیغاتی ولجستکی طالبان درایران شدند که تا به امروز هم ادامه دارد .وپناه گرفتن بخشی از سازمان ترورستی القاعده تا به امروز در ایران نیز , ریشه درهمین موضوع دارد.
آنچه که مسلم این ارتباط فاجعه بار به دوراز دامن اصلاح طلبان است . چرا که پس از آغاز دوران اصلاحات به رهبری خاتمی هرچند که صاحب تمام عیار قدرت سیاسی نبودند ,ولی تا توانستند ندای صلح طلبی وتنش زدایی در جهان سر دادند. نمونه بارز آن طرح گفتگوی تمدن های خاتمی است . اما چون اختیارات غالب دردست رهبری نظام بود وایدیوولوژی ایشان وهم اندیشان نیز همان ایدولوژی خشونت بار طالبانی والقاعدیی , ولی از نوع شیعه آن است در نتیجه این امر پل ارتباطی بیت رهبری با القاعده شد , لذا لازم به ذکراست ,این موضوع هیچگونه ارتباطی با بخش اصلاح طلب نظام نمی توانسته داشت باشد.
دراین این رابطه روزنامه معتبرالشرق الوسط تحلیلی دارد که در زیر می خوانید,
بعد ازحمله آمریکا و متحدانش در سال 2001به افغانستان ،نیرو های القاعده ازجانب قندهار وارد خاک ایران شددند. اما به روایتی، فرار گروهی از القاعده به ایران به دالایلی چندان منطقی به نظر نمی آمد. ،ازآن جمله اینکه ، سازمان القاعده ، یک سازمان سنی مذهب ودرعین حال بسیار افراطی که همیشه در حال دشمنی با شیعیان بوده و از طرف دیگر ، نظام حاکم بر ایران ، یعنی نظام ولایت فقیه هم، نظامیست شیعه مذهب و کاملا افراطی ! دو نقطه ای که از لحاظ ایدئولوژیک ، کاملا در مقابل یکدیگر بوده و هستند.
اما ، بعد از گذشت دو سال ، یعنی در سال 2003 انفجاری تروریستی ، شهر ریاض را مورد هدف قرار داد ، انفجاری که بعد از آن ، رسوائی بزرگی طی کنترل های امنیتی مکالمات تلفنی انجام شده ،قبل و بعد از انفجار به بار آمد.
در آن سوی تلفن شخصی نبود جز ، سیف العدل ! یکی از رهبران سازمان القاعده ، که بر طبق شایعات دو سال قبل جزء اشخاصی بود که به ایران گریخته بود ، اما این بار شایعه ای در کار نبود ، زیرا رهگیری و رصد مکالمات تلفنی مذکور نشان میداد که یک سر ارتباط به داخل ایران بازمیگردد.
بر طبق اطلاعات موجود از آن زمان تا کنون ، حکومت ایران یک بار وجود برخی از اعضای القاعده را در خاک خود انکار و نفی نکرده است ، به علاوه اینکه بارها تأکید کرده است که گروهی از اعضای این سازمان بازداشت و در اختیار حکومت جمهوری اسلامی هستند.
نظام جمهوری اسلامی ایران مدعی بود که اطلاعی از نحوه این عملیات و تماسهای قبل از آن نداشته است .در سالهای بعد از آن ، پرده های بیشتری ، به رقم استمرار تکفیر کردن شیعیان و اقدامات تروریستی علیه آنان از سوی القاعده ، به خصوص در عراق ، از ارتباط آنان و نظام حاکم بر ایران ، از این راز برداشته شد.
در این میان ، دلایل بسیار و شواهد فراوانی وجود داشت که نشان از همکاری راهبردی بین سازمان افراطی القاعده و نظام جمهوری اسلامی در ایران داشت.
دلایلی که مهمترین آن ، وجود دشمن های مشترک غربی و عربی در دکترین سیاسی و ایدئولوژی این نظام و آن سازمان است.
راز سازمان القاعده ، توسط رویه و عملکرد خودش کاملا بر ملا شده است ، چرا که قبل از اجرای هر عملیاتی وجود سیستمهای اطلاعاتی قوی برایش حیاتیست ، اطلاعاتی از منطقه و دیگر کشورها که مسلما جمع آوری آنها در توان یک سازمان نیست ،اطلاعات مناطقی که دقیقا نقطه قوت سیستم اطلاعاتی حکومتی در ایران است . عراق ، افغانستان و خاورمیانه سازمان افراطی و تروریستی القاعده ، حقیقتی است موجود ، که عملیات تروریستی آن فقط مختص به غرب و منافع آن نبوده ، بلکه عمده عملیات آن در مرحله نخست جهان اسلام را شامل شده است . از شرق اندونزی تا غرب مراکش.
چیدن دانسته ها و اطلاعات درکنار یکدیگر ، ما را مجبور خواهد ساخت تاریخ القاعده را دوباره مرور و بازخوانی کنیم ، باید برای این کار به تاریخ قبل از 11 سپتامبر بازگشت. در ابتدا ، عملکرد القاعده شباهت بسیار نزدیکی از لحاظ سیستماتیک به سازمانهای چپی داشت که کاملا در راستای منافع قدرتهای منطقه عمل میکردند .سازمانهای چریکی که ابتدا و انتهای آنان مشخص و معلوم بود.
مسلما بازخوانی و بررسی یک فصل خاص از کتاب تاریخ سازمان القاعده از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است ، فصلی که در آن سعد ، پسر اسامه بن لادن و تعدادی از ستیزه جویان القاعده ، سیف العدل را که به همراه همسر و سیزده تن از خانواده اش عازم ایران بود ، همراهی میکردند.
در بازخوانی این فصل مهم از تاریخ القاعده ، اگر نپذیریم که تشکیلات این سازمان به طور کامل ، ریشه ای از ساختار نظامی دارد. این مسئله اسرار بسیاری را همچون ، برنامه ریزیهای سازمان یافته در کل منطقه و کشورهای آن ، دسترسی خاص به ابزار و روشهای سخت افزاری و نرم افزاری ،برای اجرای عملیاتهای گسترده تروریستی ، بر ملا میسازد.
تنها مشکل موجود برای عده ای کثیر ،پذیرش این مسئله است که چگونه یک گروه افراطی سنی در همکاری تنگا تنگی با نظامی افراطی و شیعه است. پاسخ این است :رسیدن به اهداف مشترک در مقابل دشمنانی مشترک برای کسانی که احتمال همکاری بین این دو سیستم افراطی مذهبی ، که از لحاظ ایدئولوژی در نقطه مقابل یکدیگرند را ضعیف یا غیر ممکن میدانند ، این توضیح کافیست که پنچ سال است ، جوانان و نوجوانانی که در استخدام القاعده هستند و در یک جا آموزش میبینند ، مسلح میشوند و از خاک آن به خاک عراق میرسند ، بدون خطر و به سادگی آماده عملیات میشوند ، آنجا خاک ایران است ، کشوری که زیر سلطه حکومتی افراطی و مذهبی است.
آیا این انجام این عملیات در عراق ، افغانستان و کشورهای دیگر منطقه ، همسو و هم جهت با منافع نظام حاکم بر ایران نیست؟ نظامی که یدی طولانی در رهبری و مدیریت نیروهای شبه نظامی افراطی همچون حماس سنی مذهب در فلسطین ، حزب الله شیعه در لبنان ، شبه نظامیان شیعه و سنی در عراق و شیعیان شورشی حوتی در یمن دارد.
سکولار بودن آرمان نیست، وسیله‌ای است
جدایی دین از سیاست، لزوماً نجات‌بخش نیست. در مورد سکولاریسم کمی اغراق می‌شود، نوعی شکوه و نجات‌بخشی عجیب و غریب بعضی از دوستان برای سکولاریسم قائل شده‌اند که نه واقعیت دارد و نه نمونه‌های عملی واقعی از آن دیده‌ایم. برای ساختن دموکراسی ما به فرآیند سکولاریزه شدن جامعه احتیاج داریم. سکولار شدن جامعه به معنای ضد مذهب شدن آن نیست. ما فقط باید حواس‌مان باشد که در دام دسته‌بندی‌هایی نیفتیم که رژیم تئوکراتیک، رژیم دین‌سالار، در جامعه ایجاد میکند و همان خودی و غیرخودی کردن‌های رژیم را ادامه بدهیم. رژیم دین‌سالار حاکم می‌گوید، خودی‌ها آن‌هایی هستند که اسلامی و مذهبی هستند، آن هم مذهبی که با درک آنها همخوانی داشته باشد و غیرخودی‌ها آد‌هایی هستند که مذهبی نیستند. این بزرگ‌ترین تقسیم حکومت است. بعد در خود مذهبی‌ها هم آن قدر تقسیم‌بندی کرده که امروز خودی‌ها هم فقط به ذوب‌شدگان در ولایت‌فقیه و گروه کوچک و محدودی اطلاق می‌شود.
ما در جامعۀ عمومی و به خصوص بین کنشگران حقوق زنان نباید این تقسیم‌بندی مصنوعی را ایجاد کنیم. به جای این هویت‌سازی‌هایی که بعضی از دوستان فمینیست می‌تراشند که آیا جنبش زنان هویت مذهبی دارد یا سکولار، باید بگوییم، آیا کنشگران ما بنیادگرا هستند یا سکولار، نباید بگوییم آیا مذهبی هستند یا سکولار. به ما ربطی ندارد که کسی مذهبی باشد یا سکولار. مهم این است که در هر فردی در عملکرد سیاسی و مدنی‌اش با مطالباتی که زنان برای رسیدن به حقوق برابر و رفع تبعیض دارند، همگام هست و آیا همان مطالبات را آنها می‌خواهند یا نه.
آیا تعداد مذهبیون غیربنیادگرا آن قدر زیاد هست که ما در این معادله بخواهیم این تقسیم‌بندی را برایشان قائل شویم؟ آیا مذهبی بودن این جا به معنای بنیادگرا بودن است؟
به هیچ وجه نیست و ما باید حواس‌مان به این نکته باشد. در تمام جنبش‌های فمینیستی دنیا، زنان مذهبی وجود دارند. برای مثال، اگر تاریخ جنبش فمینیستی آمریکا را بررسی کنید، می‌بینید که تعدادی از بنیانگذاران فمینیسم در آمریکا اعتقادات مذهبی داشته‌اند و حتی کلیسا را به چالش می‌کشیدند که مذهبی که شما به آن اعتقاد دارید، مذهب پدرسالارانه است و درک ما از مسیحیت آن چیزی نیست که شما می‌گویید و اصلاً دور هم جمع شدن‌شان بر اساس اعتقادات مذهبی و غیرمذهبی نبوده است. بلایی که سر ما در ایران آمده این است که در قرن بیست و بیست‌ویک حکومتی بر ما حاکم شده و دسته‌بندی‌ها را بر معیار مذهبی و غیرمذهبی قرار داده.
در همین جنبش سبز، بعضی از نیروهای سکولار مذهبی هستند و بعضی‌هایشان لامذهب و گرایش مذهبی هم ندارند و برای این وارد جنبش سبز شده‌اند که خواهان دموکراسی و رفع تبعیض هستند. نمی‌خواهند دین دکان سیاست باشد. این خیلی مهم است. در جنبش زنان هم همین مسئله وجود دارد. ما زنانی داریم که گرایش‌های مذهبی دارند، اما خواهان این هستند که رفع تبعیض شود و مبانی حقوق بشر و زنان، که در سطح جهان پذیرفته شده، در مورد زنان ایران هم پیاده شود. برای نمونه، در آخرین گزارش سایت مدرسه فمینیستی، علیه لایحۀ حمایت از خانواده، که عملاً لایحۀ ضدخانواده است، ضدزن است، چند همسری و صیغه را ترویج و تقویت میکند و اشکالات دیگری دارد، زنان ما با گرایش‌های مختلف نظری، سیاسی، مذهبی علیه این لایحه بسیج شده‌اند و دو بار ائتلاف محکمی تشکیل دادند. یکی در سال 1378 که حتی آن زمان وارد مجلس هم شدند. از خانم شیرین عبادی، سیمین بهبهانی، رخشان بنی‌اعتماد، شادی صدر، منصوره شجاعی، نوشین احمدی‌خراسانی گرفته تا چهره‌های مذهبی مثل خانم طالقانی، الهه کولایی جمع شدند و علیه یک مطالبۀ خاص با هم متحد شدند و عمل کردند. این مسئلۀ خیلی مهمی است، همین باید استراتژی ما در یک حکومت بنیادگرا باشد.
از آن جا که حکومت بنیادگرا دایم می‌خواهد مردم را تقسیم‌بندی کند، ما باید حواس‌مان را جمع کنیم و گول این بازی را نخوریم. معیار ما باید حقوق بشر و دموکراسی باشد و رفع تبعیض.
برای ما سکولار بودن صرفاً آرمان نیست، وسیله‌ای است برای این که بتوانیم به دموکراسی برسیم. جنبش ما باید بتواند در این مسیر حرکت کند و به جامعه‌ای برسیم که به کسی مربوط نباشد چه کسی مسلمان است یا عقیدۀ مذهبی هر آدمی چیست. مهم برای ما برای این است که هر آدمی، چه بی‌دین و چه دیندار، حق دارد در متون دینی مداخله کند، به خصوص متونی که امروز شده مبنای قوانین ما و بر گردۀ زنان تبعیض را تحمیل میکند. چه طور ما حق نداریم در متون دینی دخالت کنیم؟ چه طور عده‌ای از مذهبیون قشری برای ما فتوا صادر می‌کنند که شما اجازه ندارید حتی به طور موقت زبان مذهبی به کار ببرید، یعنی دخالت نکنید در متون دینی و فقط بر مبنای حقوق بشر حرف بزنید. ما از این جهت نمی‌توانیم بر مبنای حقوق بشر حرف بزنیم، چون در متون دینی گیر کرده‌ایم. این متون دینی به ما حقنه شده.
بنابراین، همان طور که تخصص بعضی فمینیست‌ها این است که روی نهاد ادبیات کار کنند، فمینیست‌هایی هم باید باشند که تخصص‌شان این باشد که روی نهاد قانون کار کنند، مثل وکلای فمینیست. هنرمندان و سینماگرانی که روی نهاد سینما کار کنند. بنابراین کسانی هم باید باشند که روی نهاد دین کار کنند.
بعضی معتقدند، مبنای بعضی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد حتی مذهب نیست، فرهنگ پدرسالار و مردسالار است. با توجه به این که تغییر فرهنگ کاری است که بسیار زمان می‌برد، فکر می‌کنید زمانی برسد که این فرهنگ پدرسالار در تدوین مقررات و نگارش قوانینی که بر زندگی زنان و مردان تاثیر دارد نتواند دخالت کند؟
اصولاً جنبش زنان از نوع جنبش‌های نوین اجتماعی است که جامعه محور است، نه دولت محور. به این معنا که تمرکز اصلی‌اش فرهنگ‌سازی است. ولی چون دولت یکی از نهادهای مهم فرهنگ‌سازی است، مخصوصاً در ارگان‌های قانوگزاری دولت یعنی مجلس در شکل دادن و تدوین قوانین نقش بازی میکند، فمینیست‌ها ناگزیر باید با دولت هم تعامل داشته باشند، چالش داشته باشند، آن را نقد کنند. مخصوصاً در جوامع استبدای، مثل ایران، که دولت در همه چیز دخالت میکند، حتی در نهادهای خصوصی خانواده تا آشپزخانه و رختخواب شهروندان. در نتیجه، نمی‌توانیم در عرصۀ فرهنگ‌سازی نقش دولت را نادیده بگیریم. این یک اصل است، اما محور اصلی کار ما ساختن جامعه است، یعنی دگرگون کردن ارزشهای فرهنگی، رفتارهای جنسیتی و اعتقادات و بازخوردها نسبت به نقش‌های جنسیتی و برای همین مجبوریم با نهادهایی که بیشترین نقش را در فرهنگ‌سازی بازی می‌کنند بیشترین کار را انجام دهیم، از جمله آموزش و پرورش، خانواده، کار در خانواده، نقش مرد و زن و وظایفی که مرد و زن در خانه انجام می‌دهند، تقسیم کار به خصوص خیلی مهم است، چون زنان باید بار مضاعف کار را به دوش بکشند. در نهاد آموزش هم باید به همین شکل عمل کنیم. به هر حال، نهادهای فرهنگ‌ساز از جمله رسانه‌ها و کتاب‌های آموزشی، ادبیات و هنر وقوانین خیلی مهم‌اند.
اصولاً جنبش زنان از نوع جنبش‌های نوین اجتماعی است که جامعه محور است، نه دولت محور. به این معنا که تمرکز اصلی‌اش فرهنگ‌سازی است. ولی چون دولت یکی از نهادهای مهم فرهنگ‌سازی است، مخصوصاً در ارگان‌های قانوگزاری دولت یعنی مجلس در شکل دادن و تدوین قوانین نقش بازی میکند، فمینیست‌ها ناگزیر باید با دولت هم تعامل داشته باشند، چالش داشته باشند، آن را نقد کنند. مخصوصاً در جوامع استبدای، مثل ایران، که دولت در همه چیز دخالت میکند، حتی در نهادهای خصوصی خانواده تا آشپزخانه و رختخواب شهروندان. در نتیجه، نمی‌توانیم در عرصۀ فرهنگ‌سازی نقش دولت را نادیده بگیریم. این یک اصل است، اما محور اصلی کار ما ساختن جامعه است، یعنی دگرگون کردن ارزشهای فرهنگی، رفتارهای جنسیتی و اعتقادات و بازخوردها نسبت به نقش‌های جنسیتی و برای همین مجبوریم با نهادهایی که بیشترین نقش را در فرهنگ‌سازی بازی می‌کنند بیشترین کار را انجام دهیم، از جمله آموزش و پرورش، خانواده، کار در خانواده، نقش مرد و زن و وظایفی که مرد و زن در خانه انجام می‌دهند، تقسیم کار به خصوص خیلی مهم است، چون زنان باید بار مضاعف کار را به دوش بکشند. در نهاد آموزش هم باید به همین شکل عمل کنیم. به هر حال، نهادهای فرهنگ‌ساز از جمله رسانه‌ها و کتاب‌های آموزشی، ادبیات و هنر وقوانین خیلی مهم‌اند.
فکر نمی‌کنید تمرکز فمینیست‌های ایرانی بیشتر بر نهاد دولت بوده تا نهادهای آموزشی و فرهنگ‌ساز؟
این نکتۀ درستی است. جنبش زنان باید مطالبه‌محور باشد، نه سیاسی، سیاسی به این معنا که نباید دائم با دولت سرشاخ شود و البته این مسئله‌ای است که فمینیست‌های ایرانی تازه به آن رسیده‌اند و البته خیلی‌ها هم هنوز به این نکته نرسیده‌اند. بسیاری از ما چون سابقۀ مبارزات سیاسی داشته‌ایم و هنوز از ایدئولوژی‌های حزبی، که دنبال کسب قدرت است، متاثر هستیم اولین چیزی که در مبارزات فمینیستی به آن توجه می‌کنیم مسئلۀ دولت است. این یک دلیل‌اش است، اما دلیل دوم‌اش هم این است که دولت این مسئله را به خیلی از ما تحمیل میکند. دولت حتی نمی‌گذارد ما کار فرهنگی انجام بدهیم. حتی اجازۀ فعالیت به NGO هایی را نمی‌دهد که می‌خواهند علیه خشونت فعالیت کنند یا جهت اصلاح دین و برداشت‌های دینی فعالیت کنند. از این جهت که برای تغییر فرهنگ عوامل دینی فاکتورهای مهمی هستند، دولت مانع می‌شود. وقتی می‌خواهیم به مردم علیه خشونت آموزش بدهیم، علیه تبعیضات جنسی در آموزش و پرورش، کتاب‌های درسی را نقد می‌کنیم، برنامه‌های رادیو و تلویزیون را نقد می‌کنیم، باز هم دولت تحمل نقد را ندارد. چرا؟ چون همۀ برنامه‌های رادیو و تلویزیون را دولت کنترل میکند.
این نکتۀ درستی است. جنبش زنان باید مطالبه‌محور باشد، نه سیاسی، سیاسی به این معنا که نباید دائم با دولت سرشاخ شود و البته این مسئله‌ای است که فمینیست‌های ایرانی تازه به آن رسیده‌اند و البته خیلی‌ها هم هنوز به این نکته نرسیده‌اند. بسیاری از ما چون سابقۀ مبارزات سیاسی داشته‌ایم و هنوز از ایدئولوژی‌های حزبی، که دنبال کسب قدرت است، متاثر هستیم اولین چیزی که در مبارزات فمینیستی به آن توجه می‌کنیم مسئلۀ دولت است. این یک دلیل‌اش است، اما دلیل دوم‌اش هم این است که دولت این مسئله را به خیلی از ما تحمیل میکند. دولت حتی نمی‌گذارد ما کار فرهنگی انجام بدهیم. حتی اجازۀ فعالیت به NGO هایی را نمی‌دهد که می‌خواهند علیه خشونت فعالیت کنند یا جهت اصلاح دین و برداشت‌های دینی فعالیت کنند. از این جهت که برای تغییر فرهنگ عوامل دینی فاکتورهای مهمی هستند، دولت مانع می‌شود. وقتی می‌خواهیم به مردم علیه خشونت آموزش بدهیم، علیه تبعیضات جنسی در آموزش و پرورش، کتاب‌های درسی را نقد می‌کنیم، برنامه‌های رادیو و تلویزیون را نقد می‌کنیم، باز هم دولت تحمل نقد را ندارد. چرا؟ چون همۀ برنامه‌های رادیو و تلویزیون را دولت کنترل میکند.
نظام جامعۀ ما چون شدیداً یک نظام دولت‌مدار است و جامعۀ مدنی ضعیف است و دولت در عرصۀ جامعۀ مدنی مرتب تعرض میکند، فمینیست‌ها هم مجبور میشوند دائم با دولت سرشاخ شوند. در عین حال، ما هم باید آگاه باشیم تا جایی که می‌توانیم نگذاریم این اتفاق بیفتد. اسیر بازی‌های سیاسی و بازی قدرت نشویم، به مبارزه و مطالبات‌مان ادامه بدهیم. اما در جامعه‌ای که یک جنبش وسیع اجتماعی مثل جنبش سبز اتفاق می‌افتد، که یک جنبش مدنی است و اتفاقاً بسیاری از مطالبات‌اش همان مطالبات جنبش زنانه است، ما نمی‌توانیم نسبت به این جنبش بی‌تفاوت باشیم. ما ناچاریم با آن پیوند بخوریم، وگرنه در حاشیه قرار می‌گیریم. اتفاقاً برای این که مطالبات جنبش زنان گسترش پیدا کند، باید با جنبه‌های مدنی این جنبش پیوند برقرار کنیم.
از حرفهای شما من به این نتیجه رسیدم که صرف سکولار شدن جامعه برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی زنان نجات‌بخش نیست.
نجات‌بخش نیست، فقط گام اولیه است و عملاً این گام در سطح جامعه هم برداشته شده. جامعۀ ایران امروز، برخلاف آن چه جمهوری اسلامی در این 30 سال تلاش کرده، یکی از سکولارترین جوامع است و نشانه‌های این سکولار شدن را در این می‌بینم که مردم، به خصوص جوانان و زنان ما، بسیاری از ارزش‌هایی را که این روزها جهانی شده، پذیرفته‌اند و اجرا می‌کنند و خودشان را در این تعاریف دولت از دینداری و دین‌مداری و این که دین را تقلیل بدهند به حکومت ولایت‌فقیه قرار نمی‌دهند. اکثر ملت ما حکومت دینی نمی‌خواهند و ما این را در تظاهرات میلیونی این مردم دیدیم. اکثر زنان و جوانان ما لباس سکولار می‌پوشند. مدل پوشش و رفتار خودشان را از استانداردهای جهانی شده برمی‌دارند، نه آن الگوی تک‌صدایی که جمهوری اسلامی تلاش می‌کرد به جامعه تحمیل کند. در حال حاضر، واقعیت‌های سکولار حتی به آقایان دولتی خودش را تحمیل کرده. آقای احمدی‌نژاد بعد از جنبش سبز مجبور شد سه کاندیدای زن برای کابینه‌اش انتخاب کند. این یعنی یک کار سکولار. ما همه چیز را با هم نمی‌توانیم به دست بیاوریم. هرچه زنان ما عرضۀ بیشتری داشته باشند، رشد بیشتری کرده باشند، خودآگاهی جنسیتی‌شان بیشتر شده باشد و یک جنبش قوی با ماهیت مستقل فمینیستی داشته باشیم می‌توانیم از همان اول دموکراسی‌ای بسازیم که بیشتر شمول‌گرا باشد، یعنی هم زنان را دربربگیرد، هم قومیت‌ها را و هم اقلیت‌های جنسی را و هم اقلیت‌های دینی و همۀ ادیان را.
نجات‌بخش نیست، فقط گام اولیه است و عملاً این گام در سطح جامعه هم برداشته شده. جامعۀ ایران امروز، برخلاف آن چه جمهوری اسلامی در این 30 سال تلاش کرده، یکی از سکولارترین جوامع است و نشانه‌های این سکولار شدن را در این می‌بینم که مردم، به خصوص جوانان و زنان ما، بسیاری از ارزش‌هایی را که این روزها جهانی شده، پذیرفته‌اند و اجرا می‌کنند و خودشان را در این تعاریف دولت از دینداری و دین‌مداری و این که دین را تقلیل بدهند به حکومت ولایت‌فقیه قرار نمی‌دهند. اکثر ملت ما حکومت دینی نمی‌خواهند و ما این را در تظاهرات میلیونی این مردم دیدیم. اکثر زنان و جوانان ما لباس سکولار می‌پوشند. مدل پوشش و رفتار خودشان را از استانداردهای جهانی شده برمی‌دارند، نه آن الگوی تک‌صدایی که جمهوری اسلامی تلاش می‌کرد به جامعه تحمیل کند. در حال حاضر، واقعیت‌های سکولار حتی به آقایان دولتی خودش را تحمیل کرده. آقای احمدی‌نژاد بعد از جنبش سبز مجبور شد سه کاندیدای زن برای کابینه‌اش انتخاب کند. این یعنی یک کار سکولار. ما همه چیز را با هم نمی‌توانیم به دست بیاوریم. هرچه زنان ما عرضۀ بیشتری داشته باشند، رشد بیشتری کرده باشند، خودآگاهی جنسیتی‌شان بیشتر شده باشد و یک جنبش قوی با ماهیت مستقل فمینیستی داشته باشیم می‌توانیم از همان اول دموکراسی‌ای بسازیم که بیشتر شمول‌گرا باشد، یعنی هم زنان را دربربگیرد، هم قومیت‌ها را و هم اقلیت‌های جنسی را و هم اقلیت‌های دینی و همۀ ادیان را.
شریعت اسلام فراموش‌شدنی است، نه اصلاح‌شدنی
در جامعه‌ای مانند ایران که هنوز تجدد سیاسی یا سیاست به معنای مدرن را تجربه نکرده است، دین‌داران حتی از واژه سکولاریسم می‌هراسند. این هراس از سکولاریسم پشتوانه‌ای حکومتی هم دارد و دستگاه‌های تبلیغاتی، نهادهای آموزشی و تشکیلات اجتماعی مانند روحانیت نیز در خدمت پراکندن و ریشه‌دارتر کردن این هراس هستند.
دين‌داران می‌پرسند: سکولاریسم چه چیزی دارد که دین ندارد؟ دین ممکن است در بُرهه‌هایی از تاریخ به دست حاکمان یا فقیهان دنیاپرست از معنویت خود تهی شده باشد یا ابزار خشونت و ثروت‌اندوزی قرار گرفته باشد، اما دین همیشه این طور نبوده است. دستِ کم عیوب دین با تفسیر تازه‌ای از دین زدودنی است. گزینه دینِ اصلاح‌شده کم‌هزینه‌تر و بومی‌تر از سکولاریسمی است که بیگانه است و دین، مهمترین عنصر فرهنگِ ایرانی، را نادیده میگیرد. پیش از هر چیز خوب است با تعریف شما از امر سکولار آغاز کنیم.
سکولار صفت یک دوران است. در عصر سکولار، جهان جهان می‌شود، این گرایش قوی می‌شود که جهان را با خودش توضیح دهیم. پدیده‌ها این-جهانی میشوند یعنی برای توضیح آنها دیگر به پدیده‌هایی در آن سوی جهان رجوع نمی‌شود. آن-جهان از میان نمی‌رود، ولی میان آن با جهان ما فرق گذاشته می‌شود. آن-جهان دیگر سر هر چیزی در کار این-جهان دخالت نمی‌کند.
مثالی بزنم: من اخیراً در جریان کار روی مقاله‌ای مقایسه‌ای می‌کردم میان توضیح پدیده رعد و برق در تفسیرهای قرآن در دوره‌های مختلف. برایم جالب بود که ببینم چگونه، در تفسیرهای جدید، توضیح رعد و برق «سکولار» یعنی این-جهانی می‌شود. در تفسیرهای کهن، آنچه در آیه 13 سوره «رعد» آمده، در مورد پدیده‌ای که ما اکنون طبیعی‌اش می‌خوانیم، بر پایه تصویر مستقیمی که این آیه به دست میدهد، نظر داده می‌شود: رعد فرشته‌ای است که حمد خدا را می‌گوید، صاعقه می‌فرستد و مجادله‌کنندگان در مورد رسالت محمدی را می‌ترساند. در تفسیرهای جدید، توضیح‌ها دگرگون میشوند. مثلاً در «تفسیر نمونه» مکارم شیرازی، از یون مثبت و منفی سخن می‌رود، از کنش و واکنش الکتریکی و فواید رعد و برق برای کشاورزی. درست است که همه این پدیده‌ها از نظر آقای مکارم شیرازی نمود قدرت خدایی هستند، اما او دیگر نیامده است فرشته‌ای به نام رعد را مسئول این پدیده کند. غرش آسمان دیگر برای ترساندن نیست و آیت‌الله به کسی که شک دارد، تشر نمی‌زند که صدای غرش آسمان را بشنود و دست از مجادله بردارد.
از این گونه مثال‌ها بسیار میتوان زد. یک حوزه مهم برای درک تغییر عصر حوزه بهداشت و پزشکی است. درک جدید از پاک و ناپاک، از مفید و مضر برای بدن و از علل بیماری‌ها برداشت‌های دینی از آنها را کاملاً کنار نمی‌زند، ولی باعث می‌شود برخی تلقی‌ها فراموش شوند، برخی از آنها تعدیل شوند یا تفسیرهای تازه‌ای از آنها انجام شود. تحول اما آن قدر اساسی است که حاصل آن تغییری اساسی در جایگاه دین در جهان‌بینی است. این تغییر مؤمن و غیرمؤمن نمی‌شناسد. من از زدن این مثال خسته نمی‌شوم که بنگرید آیات عظام در صورت ناخوشی چه می‌کنند: ترجیح می‌دهند به لندن بروند یا بروند خود را به ضریح حضرت ببندند یا با طب‌الرضا درد خود را درمان کنند؟
توضیح جهان توسط خود جهان باعث سستی گرفتن اعتقادات دینی می‌شود و برعکس، با سست شدن اعتقادات دینی تازه کشف جهان ممکن می‌گردد. این دو دو مشخصه عصر سکولار هستند و صفت سکولارِ آن را معنا می‌کنند.
یکی از مهمترین کتاب‌های چند سال اخیر درباره سکولاریسم کتابی است از چارلز تیلور، فیلسوف کانادایی، به نام «عصر سکولار». تیلور در این کتاب قطور مقطع سال 1500 میلادی را در نظر میگیرد و پیش و پس آن را با هم مقایسه میکند. برای او این پرسش جالب است که چه شد که پیش از 1500 میلادی افراد خودبه‌خود ایمان دینی داشتند و فاقد این آزادی بودند که انتخاب کنند، بی‌دین شوند یا دین خود را تغییر دهند یا بدون پرده‌پوشی از دینی که می‌شناسند تعبیر خود را داشته باشند یا دین‌ها را با هم ترکیب کنند و دین شخصی خود را بسازند. اما در عصری که پس از 1500 آغاز می‌شود، همه اینها ممکن است، البته نه یک‌باره، بلکه به‌تدریج.
در دوران سکولار اعتقاد دینی از میان نمی‌رود، اما به یک انتخاب تبدیل می‌شود، به گزینه‌ای در میان مجموعه‌ای از گزینه‌های دیگر. تیلور تحول گذار از یک عصر به عصر دیگر، از عصر چیرگی مطلق ایمان دینی به عصر سکولار ممکن‌ساز انتخاب را به یک عامل یگانه برنمی‌گرداند. او به قول خودش مجموعه‌ای از داستانها تعریف میکند که سرانجام‌شان تأثیر بر نگاهی است که انسان به خود و جهان دارد. از او انتقاد شده که همه داستانها را به صورت کامل پی نمی‌گیرد، به اصطلاح از این شاخه به آن شاخه می‌پرد، اما به نظر من مهم آن است که در این کار موفق بوده که در برابر چشمان ما نه یک رود باریک، بلکه رودی پهن بگستراند، با مجموعه‌ای از جریان‌ها و با انبوهی از جویبارها که به آن می‌ریزند.
جریان‌های این رود در جاهای مختلف با هم تفاوت‌هایی دارند. تاریخ گذار به عصر سکولار در اروپای شرقی متفاوت از تاریخ آن در اروپای میانه و غربی یا در انگلستان است. در ایران هم این گذار تاریخ خود را دارد که عیناً آن چیزی نیست که از یک طرف مثلاً در آلمان می‌بینیم یا در طرف دیگر، مثلاً در اندونزی. با وجود این تفاوت‌ها در خطوطی کلی مشابهت‌هایی چشمگیر وجود دارند که بر پایه آنها روا است از اصطلاح‌های یکسانی استفاده کنیم. اما مفهوم‌های یکسان می‌توانند تاریخ‌های مختلفی داشته باشند.
یک مشکل بزرگ دین در عصر سکولار این است که به «دین» تبدیل می‌شود، به نهادی مشخص و به یک پدیده فرهنگی مشخص. در گذشته، دین همه چیز بود، «ملة» بود، فرهنگ بود، پزشکی بود، اقتصاد بود، سیاست بود، مسئول همه امور دنیوی و اخروی بود. در عصر جدید است که با تفکیک‌های پیاپی دین لاغر می‌شود. در گذشته، معمم هم پیشنماز است، هم معلم است، هم قاضی است، هم عهده‌دار امور اجتماعی محله است، هم مسئول ثبت احوال و اسناد است و همچنین احیاناً کارهایی برای معالجه تن و روان افراد انجام میدهد، دارو تجویز میکند، دعا میکند و جن میگیرد. چون در گذشته، دین همه چیز بود، همه افراد به امت، یعنی جامعه مؤمنین، تعلق داشتند. شما اگر به امت تعلق نمی‌داشتید، از جامعه طرد می‌شدید، از مجموعه‌ای خدمات محروم می‌شدید که به مسجد به عنوان مسجد محدود نمی‌شوند.
در عصر جدید تفکیک صورت میگیرد: این آخوند است، این معلم است، این قاضی است، این مسئول ثبت احوال است، این محضردار است، این پزشک است، این روان‌پزشک است. در اینجا است که آخوند آخوند می‌شود. معلم کار مفیدی انجام میدهد، قاضی همچنین، پزشک و روان‌پزشک همچنین. آخوند هم باید نشان دهد که مفید است. او دیگر به صورت خودبه‌خودی از مجموعه‌ای امتیازها بهره نمی‌گیرد، حال باید برای آن بجنگد. از طرف دیگر، او اینک به عنوان آخوند باید درباره کارهای جانبی‌ای که در گذشته می‌کرده توضیح دهد ، مثلاً در امور رمالی و جن‌گیری، یعنی آن مجموعه کارهایی که بر عهده داشته برای آشتی دادن میان پدیده‌های عینی و غیبی، این-جهانی و آن-جهانی، انسی و جنی. طبعاً این کار سختی است، چون این آخوند آن آخوند نیست. ولی به هر حال تصور می‌شود که در گذشته هم یک نهاد مشخص دین وجود داشته که حالا در عصر جدید، که عصر بازجویی تاریخ است، باید از آن در مورد مسئولیت‌های گذشته‌اش بازجویی شود.
در عصر جدید انشقاقی صورت میگیرد، میان دین بزرگ و دین کوچک. دین فراگیر آن است که همه چیز بوده و اکنون هم به صورت تصور همه چیز بودن وجود دارد. دین کوچک، درمقابل، دینی است که خود را به یک عرصه مشخص دینی محدود میکند.
بیشتر بحث‌های درون دینی و نیز میان دین و بیرون آن در عصر جدید پیامد این تفکیک است. اصلاح دینی هم از اینجا می‌آید، هم‌چنان‌که تمامیت‌خواهی دینی. یکی می‌خواهد دین را لاغر و روحانی کند، دیگری می‌خواهد که دین مثل گذشته فربه باشد، همه‌کاره باشد، در هر حوزه‌ای دخالت کند.
جالب اینجا است که این تمامیت‌خواهی در عین نوعی پذیرش تفکیک صورت میگیرد. مثلاً به جای آن که در ایران همه دانشگاه‌ها را ببندند و بگویند دانش-گاه یعنی حوزه علمیه، هم این را نگاه می‌دارند و هم آن را و موضوع وحدت حوزه و دانشگاه یعنی سیادت حوزه بر دانشگاه را مطرح می‌کنند. به جای این که بگویند هر چه به انسان مربوط است مثلاً در اصول کافی آمده است (به گفته امام زمان: الکافی کافاً لامتنا، یعنی کتاب کافی کلینی برای امت ما کافی است)، این طرف علوم انسانی را می‌گذارند، آن طرف اسلام را و بعد می‌گویند می‌خواهند علوم انسانی اسلامی درست کنند.
گوناگونی و تفکیک نهادها و حوزه‌ها و نقش‌های اجتماعی مشخصه بارز عصر جدید است. بر زمینه این تنوع و تفکیک و تقسیم کار است که نهاد دین هم نقش مشخصی می‌یابد و برخی کارکردهای عمده گذشته خود را از دست میدهد. تفکیک نهادها و نقش‌ها را در شکل عمومی آن سکولاریزاسیون نمی‌گویند، تفکیک معینی است که با این عنوان نام‌گذاری می‌شود و آن تفکیک نهاد دین و دولت است. دولت منفک‌شده از نهاد دین دولت سکولار نام دارد. این معنای سوم «سکولار» است که آن چنان که گفته شد خود از یک جریان مشخص‌کننده عصر جدید برمی‌خیزد. سکولار شدن دولت‌ها را میتوان جداگانه بررسید و بر مبنای گرایشی عمومی که در جهان دیده شده است، عصر سکولار را به معنای عصر برآمدن دولت‌های سکولار هم تعبیر کرد.
بنابراین، صفت «سکولار» سه معنای اصلی دارد:
1. عصری را توصیف میکند که در آن منطق درون-مان جهان غلبه می‌یابد؛
2. عصری را توصیف میکند که در آن ایمان دینی به شکل سنتی آن سستی میگیرد و اعتقاد به دینی مشخص با دم و دستگاهی مشخص در جهت‌گیری‌های انسانها در حوزه ارزشها و نگاه عمومی به زندگی و به جهان به گزینه‌ای در میان مجموعه‌ای از گزینه‌های مختلف تبدیل می‌شود؛
3. دولتی را توصیف میکند که بر زمینه تفکیک نهاد و نقش‌ها در عصر جدید از نهاد دین منفک شده است.
البته «سکولار» کاربردهای دیگری هم دارد. مثلاً می‌گویند روشنفکر سکولار، که منظور کسی است که منطق‌اش، منطق توضیح درون‌مان جهان است، اعتقاد دینی را امری خصوصی می‌داند و معتقد است که نهاد دین نباید در نهاد دولت دخالت کند. چنین کسی لزوما آته‌ئیست یا ضد دین نیست، می‌تواند مؤمن هم باشد، از آن مؤمنانی که ایمانشان را به نمایش نمی‌گذارند.
در کنار بحث جدایی نهاد دین از نهاد دولت، درباره سکولاریسم فلسفی و علمی بحث جدی چندانی در ایران نبوده است. در حال حاضر، چالش اصلی سکولاریسم در سه قلمرو مشخص است: سیاست، حقوق و اخلاق. مسأله حق، قدرت و تکليف همچنان از سیطره مابعدطبیعتِ دینی بیرون نیامده. سکولاریسم رقیب سیاستِ دینی، فقه و اخلاق دینی است. سیاستِ دینی هم اعم از حکومت دینی در نسخه ولایت فقیه است. سیاست دینی می‌تواند سیاستی باشد که نظام حقوقی آن در چارچوب شریعت باشد و قوانین و تصمیم‌گیری‌های سیاسی آن هم مخالف شریعت نباشند؛ شبیه قانون اساسی کنونی عراق. شما چرا باور دارید سیاستِ سکولار، حقوق سکولار و اخلاق سکولار برای ما ایرانی‌ها برتر از بدیل دینی آن است؟
برای پاسخ به این پرسش چندوجهی، من نخست از الاهیات سیاسی می‌آغازم، دو شکل اصلی آن را توضیح می‌دهم، سپس موضوع را با نظر به پرسش شما مشخص‌تر می‌کنم.
نخست، الاهیات سیاسی و ابتدا توصیفی از دین‌های موسوم به ابراهیمی: این دین‌ها شاخص دین‌هایی هستند که میان کسانی که به آنها اعتقاد دارند و کسانی که ندارند فرق می‌گذارند، فرقی جدی و پرپیامد. یهودی کسی است متعلق به قومی برگزیده و غیر یهودی آفریده‌ای است درجه دو که اگر در سرزمین موعود ساکن باشد، باید از آن جا بیرون شود تا برگزیدگان جای او را بگیرند. مسیحی کسی است که عهد جدیدی را با خدا به وساطت پسر او بسته که باعث می‌شود داغ گناهی که از زمان هبوط بر سرشت او خورده پاک شود؛ دیگران عهد نبسته‌اند و بدسرشت می‌مانند. و سرانجام مسلمان کسی است که به خاتم الانبیا گرویده و به حقیقت نهایی‌ِ بیان شده توسط او تسلیم شده است. دیگران در مقایسه با او در گمراهی به سر می‌برند.
حال در نظر بگیرید که این تصورها از خود و دیگری سیاست‌ساز شوند. چه اتفاقی می‌افتد؟ دوگانه دینی «مؤمن – کافر» و دوگانه سیاسی «دوست – دشمن» و دوگانه حقوقی به‌حق و به‌ناحق بر هم منطبق میشوند و الاهیات را به صورت بارزی به الاهیات سیاسی تبدیل می‌کنند. بارز از این نظر می‌گوییم که هر الاهیاتی در اصل سیاسی است، آن هم با تفاوت‌گذاری‌هایی که بر پایه معیار قدرت میکند (مثلاً رب و عبد).
الاهیات سیاسی می‌تواند به شکل‌های مختلفی درآید. ما اکنون در ایران با شکل خاصی از آن درگیریم. خودی‌ها کسانی هستند که زیر بیرق ولایت قرار می‌گیرند و غیرخودی‌ها کسانی هستند که یا ذاتاً نمی‌توانند خودی محسوب شوند (چون مثلاً سنی هستند، یهودی و مسیحی هستند، بی‌دین هستند) یا با ولایت مشکل دارند، به دلیل نظریه آن یا کارکرد عملی آن (در نمونه «اصلاح‌طلبان»). رادیکالیسم این الاهیات در این است که گرایش تعیین‌کننده‌ای به آن دارد که به دوگانگی «خودی-غیر خودی» همان باری را دهد که دوگانگی دینی «مؤمن-کافر» دارد.
ممکن است همین نظریه ولایت فقیه به این صورت رادیکال خود عرضه نشود، چنان‌که آقای منتظری معتقد نبود که تقابل خودی و غیرخودی سیاسی را میتوان مترادف با تقابل مؤمن و کافر پنداشت. او منکر تقابل مؤمن و کافر نبود، ولی تصورش این بود که این تقابل نهایتی را بیان میکند که ممکن است در هر آن فعلیت نداشته باشد، یعنی مثلاً ممکن است کسی در میان مخالفان باشد که بتواند زمانی جذب شود و در سلک موافقان قرار گیرد. بر این قرار، از نظر او، وظیفه ولی‌فقیه این می‌شد که تا جایی که می‌تواند جذب کند و به سخن دیگری مانع از آن شود که خودی و غیرخودی در یک تقابل هم‌ستیزانه قرار گیرند.
بر این قرار، الاهیات سیاسی می‌تواند دو استراتژی پیش گیرد، دفع و جذب. استراتژی دفع انطباق دو تقابل را فعلیت‌مند می‌داند، یعنی خودی و غیرخودی فعلی را منطبق یا تقریباً منطبق بر مؤمن و کافر می‌بیند. استراتژی جذب، در برابر، بر روند تأکید میکند و می‌گوید طبق وعده الاهی در نهایت چنین خواهد شد، اما هم اکنون چنین نیست و ما باید مسیری را پیش گیریم که افراد را به سمت کفر نرانیم، به این منظور باید مدارا کنیم و ایمان را جذاب نماییم.
سیاست دفع و جذب همواره در عمل با هم پیش گرفته میشوند. تفاوت‌گذاری میان دو استراتژی تحلیلی است. استراتژی عملیِ دفع استراتژی‌ای است که عمدتاً به این-همانیِ تقابل دوست و دشمن با تقابل مؤمن و کافر باور دارد، استراتژی عملی جذب در مقابل این-همانی را بالفعل نمی‌بیند. استراتژی این-همانی ایجاب میکند که تعریف محدود سخت‌گیرانه‌‌ای از ایمان پیش گذاشته شود (که در آن مثلاً ایمان به الله و رسول‌اش کافی نیست و علاوه بر امامان دوازده‌گانه، به امام عصر یعنی ولی فقیه نیز بایستی ایمان داشت و طبعاً به رئیس جمهور منتخب او و احیاناً به دیگر کارگزاران و والیان او ). ولی استراتژی جذب شرایط ایمان داشتن را سخت نمی‌کند، دامنه را وسیع میگیرد و اصراری بر دفع افراد ندارد.
روندگرایان هم معتقدند که نهایتی وجود دارد که در آن دوگانه «مؤمن – کافر» و «دوست – دشمن» بر هم منطبق میشوند. آنان ممکن است «فعلاً» بسیار ساده‌گیر و اهل مدارا باشند، اما هیچ معلوم نیست که در «نهایت» چه شوند، زیرا در «نهایت» آنان فقط با مؤمنان دوستی خواهند کرد. این که زمان نهایی کی باشد، دست من و شما نیست. ممکن است روندگرایانِ پیرو استراتژی جذب فردا بگویند که فعلاً انطباق دوگانه‌ها فعلیت ندارد، اما شاید پس‌فردا درک‌شان از فعلیت چیز دیگری شود.
با این توصیف، عاقلانه آن است که کار سیاست را تابع آن نکنیم که نیروی دین‌خواه هم اکنون چه درکی از قوه و فعل دارد. نهایت الاهیات سیاسی افراطی‌ها و معتدل‌ها، بنیادگرایان و اصلاح‌طلبان یکی است و از این رو درست آن است که بر پایه تجربه‌ای که با الاهیات سیاسی داریم، خواهان نظام سیاسی‌ای شویم که پیشاپیش مانع از آن شود که این ایدئولوژی تعیین‌کننده دوست و دشمن باشد.
با این توصیف، عاقلانه آن است که کار سیاست را تابع آن نکنیم که نیروی دین‌خواه هم اکنون چه درکی از قوه و فعل دارد. نهایت الاهیات سیاسی افراطی‌ها و معتدل‌ها، بنیادگرایان و اصلاح‌طلبان یکی است و از این رو درست آن است که بر پایه تجربه‌ای که با الاهیات سیاسی داریم، خواهان نظام سیاسی‌ای شویم که پیشاپیش مانع از آن شود که این ایدئولوژی تعیین‌کننده دوست و دشمن باشد.
در وضعیتی ممکن است تعادل سیاسی به گونه‌ای باشد که شریعت‌‌خواهان نتوانند خواست خود را پیش برند و از این رو روندگرایی مصلحتی را پیش گیرند. در این مورد باید توجه داشت که هرگونه امتیازی به الاهیات سیاسی ممکن است در حالتی که تعادل سیاسی به هم خورد، منجر به چیرگی این ایدئولوژی شود و چنان شود که تعریف الاهیاتی از دوست و دشمن تمام فضای سیاسی را آشفته سازد.
در نهایت، من فرقی نمی‌بینم میان آن کس که معتقد است من به سبب دگراندیشی‌ام در نهایت شایسته جهنم هستم و آن کسی که از هم اکنون زندگی را بر من جهنم میکند. با وجود این، من نمی‌گویم که فرق نگذاریم میان جریان‌های افراطی و مصلحت‌طلبان یا، به تعبیری دیگر، تمامیت‌خواهان در موقعیت فعلی و روندگرایان. تکلیف ما با تمامیت‌خواهان روشن است، مشکل مصلحت‌طلبان است که پرسش طرح شده هم به آنان برمی‌گردد.
در مورد آنان این توضیح را لازم می‌بینم: ما در اسلام با جنبش اصلاح دین مواجه نخواهیم شد. وقت این حرف‌ها گذشته است. اسلام نه از طریق یک حرکت اصلاحی اندیشیده، انتقادی و متمرکز، بلکه از طریق مصلحت‌طلبی تدریجی متحول خواهد شد، مصلحت‌طلبی در مسکوت گذاشتن برخی هنجارهای دین و در مقابل تأکید بر برخی هنجارهای دیگر آن که متناسب با روزگار به تفسیری پسندیده راه می‌دهند. دوره تمامیت‌خواهان به سر رسیده و حال دور دورِ مصلحت‌طلبان است. هنوز ما نمی‌دانیم مسیری را که آنان پس از ورشکستگی حیثیتی تمامیت‌گرایان در آن پا نهاده‌اند، بازگشت‌پذیر هست یا نه. از همین رو، نمی‌توان مطمئن بود که رژیمی که احیاناً آنان برپا کنند -و در آغاز برپایی آن لابد وعده می‌دهند که دیگر داستان آن برادران دینی خود را تکرار نخواهند کرد- سرپل تمامیت‌خواهی نخواهد شد. دموکراسی بایستی بتواند از خود دفاع کند. یک شرط آن این است که راهی قانونی برای تعرض به خود نگشاید. بدین جهت هدف دموکراسی‌خواهان باید این باشد که در قانون اساسی جدایی نهاد دین و دولت به شکل روشنی تقریر و تثبیت شود.
اما در وضعیتی ممکن است تعادل نیروها منجر به آن شود که قانون اساسی این امتیاز را به دین بدهند که در آن بنویسند، قوانین نباید با شریعت مغایرت داشته باشند. چنین قانون اساسی‌ای دموکراتیک نیست. سرشت نظام هم تا زمان تعیین تکلیف با این امتیاز -که ممکن است به صورت فراموش کردن محترمانه آن باشد- لرزان می‌ماند.
همیشه میتوان پرسید که مغایرت نداشتن با شریعت یعنی چه. زمانی گفتند که تحصیل زنان و حق آنان برای انتخاب کردن و انتخاب شدن در پارلمان با شریعت مغایرت دارد. در ایران، به صورت مصلحتی این نظر خود را پس از انقلاب مسکوت گذاشتند. شریعت مجموعه‌ای از قوانین کدبندی شده یکدست فاقد تناقض نیست، در آن همه چیز موجود است. برده‌داری هم از نظر شریعت جایز است و هیچ جا لغو نشده است. این گونه نیست که در جایی قید کنند دختران حق تحصیل دارند و برای همیشه چنین شود. اصل این است که حرام و حلال محمدی تا ابد حرام و حلال بمانند. شریعت قدیم و جدید نمی‌شناسد.
این که «مغایرت» چه معنا و چه دامنه‌ای داشته باشد، بستگی به تعادل نیروها دارد. خود قانون اساسی نمی‌تواند حیطه معنایی آن را تعیین کند. این بدین معنا است که با آوردن اصل عدم مغایرت با شرع در قانون اساسی چیزی در قانون آمده که ماهیتی فراقانونی دارد. تجربه‌های تاریخی فراوان و بحث‌های نظری‌ای که به ویژه کارل اشمیت در حوزه نظریه حقوق برانگیخته به ما درباره خطرناکی گریزگاه فراقانونی در نظام قانونی هشدار می‌دهند. از همین گریزگاه ممکن است در یک موقعیت بحرانی، که تعادل نیروها به هم خورد، حالت فوق‌العاده اعلام شود و کل نظام قانونی از هم فروپاشد.
حوزه سیاست، آن چنان که کلود لفور، فیلسوف سیاسی معاصر فرانسوی، به خوبی بیان کرده، مجتمع اصول زایشگر صورت اجتماع است. سیاست صورتگر است. امر سیاسی وقتی از پیش معین شده که به شرع امتیاز عطا کند، امر اجتماعی را در جهتی خاص شکل میدهد، در جهتی که شرع می‌پذیرد.
شرع بدون مجموعه‌ای از تفاوت‌گذاری‌ها بی معنا است. مهمترین آنها تفاوت‌گذاری میان مسلمان و غیر مسلمان، میان مذاهب اسلامی، میان زن و مرد، میان عالم و عامی در حوزه تشرع و میان مکان‌ها و زمان‌ها و چیزها بر حسب احکام و سنت دینی است. مغایر شرع نبودن یعنی با این تفاوت‌گذاری‌ها مغایرت نداشتن، به بازتولید ارزشی آنها کمک رساندن یا دست کم مانع بازتولید ارزشی آنها نشدن.
شرع بدون مجموعه‌ای از تفاوت‌گذاری‌ها بی معنا است. مهمترین آنها تفاوت‌گذاری میان مسلمان و غیر مسلمان، میان مذاهب اسلامی، میان زن و مرد، میان عالم و عامی در حوزه تشرع و میان مکان‌ها و زمان‌ها و چیزها بر حسب احکام و سنت دینی است. مغایر شرع نبودن یعنی با این تفاوت‌گذاری‌ها مغایرت نداشتن، به بازتولید ارزشی آنها کمک رساندن یا دست کم مانع بازتولید ارزشی آنها نشدن.
شارع تبعیض‌های پیش از خود موجود را امضا کرده، برخی از آنها را تعدیل کرده، تبعیض‌های دیگری برقرار کرده و علت وجودی خود را حفظ آنها قرار داده است. در وضعیتی از آرایش نیروها ممکن است متشرعان تعدیل برخی تبعیض‌ها را بپذیرند، اما همچنان که پیشتر گفته شد، از این پذیرش شرع تازه‌ای ایجاد نمی‌شود که دیگر بازگشت به عقب را به لحاظ شرعی ممنوع کند.
اصلاح اسلام اساساً یعنی ایجاد شرایطی که شرع امکان بسط ید نیابد، منقبض، ساکت و منفعل شود و گام به گام به دست فراموشی سپرده شود. تاکنون، با این شیوه اسلام دستخوش اصلاحاتی شده که از جمله آنها فراموش کردن احکام‌اش در مورد اسیر گرفتن و برده‌داری است. از معتقدان به دین‌های دیگر «جزیه» هم نمی‌گیرند. خارج از جهان اسلام را هم معمولاً «دارالحرب» نمی‌نامند.
شرط اصلی اصلاح‌گری دینی پذیرش سکولاریزاسیون، یعنی جدایی دین و دولت، است. بدون جدایی قطعی این دو، اسلام شانس آن را از دست میدهد که هر چه زودتر از دینی «شرعی» به دینی «ایمانی» تبدیل شود و با این تبدیل به مقتضیات دوران گردن نهد.
اسلام حکومتی اکنون تمامی استعداد خود را به نمایش گذاشته است. ما همه جلوه‌های معاصر آن را دیده‌ایم، به ویژه در عربستان، در افغانستان طالبان، در ایران. در سیاست و حقوق کارکرد آن تشدید برخی تبعیض‌های موجود و در مواردی برقراری تبعیض‌های تازه بوده است. در ایران، کارکرد آن را در حوزه اخلاق آشکارا می‌بینیم. بر پایه امکانی که حافظه نسل‌ها‌ی معاصر برای مقایسه دارد، می‌توانیم بگوییم که این سرزمین هیچ‌گاه تا این حد به دروغ و رذالت آلوده نبوده است.
در پرسش، از عراق نام برده شده است. مردم عراق تجربه ما را با حکومت دینی ندارند. ما از تجربه خودمان عزیمت می‌کنیم و من فکر می‌کنم درسی که ما از این تجربه گرفته‌ایم، برای همسایگان‌مان نیز بسیار مفید است. از سال 1357 تاکنون، نهاد مذهب شیعه در موقعیتی قرار گرفته که توانسته هرچه فضیلت دارد رو کند. از این که رذالت به بار آمده است، نباید به این نتیجه رسید که حال باید با امتیازدهی تازه‌ای به این نهاد نوع دیگری از درهم‌آمیزی دین و دولت را آزمایش کرد.
آزمایش تازه در ایران این خواهد بود: این که یک نظام سکولار چگونه می‌تواند ضمن پایبندی به اصول دموکراتیک بنیادی خود اعتماد اکثریت مؤمنان را هم جلب کند و از طرف دیگر، مؤمنان چگونه می‌توانند سیاست‌ورزی کنند، بی آن که در صدد تکرار تجربه شکست‌خورده حکومت دینی برآیند؟ به نظر من، این پرسش فردا نیست، این پرسش مبرم همین امروز است.
شما می‌گویید جدایی نهاد دین از نهاد دولت. در ایران به‌راحتی نمی‌توان گفت نهاد دین و نهاد دولت یکی است. حوزه علمیه رسماً و واقعاً نقش حزب کمونیست را در اتحاد جماهیر شوروی بازی نمی‌کند. اکنون شمار نظامیانی که بر سر کارند از روحانیان بسی بیشتر است. از آن طرف، همین نظامیان رادیکال، که آقای احمدی‌نژاد آنها را نمایندگی میکند، چندان پروای شریعت را ندارند. آنها نشان داده‌اند که نه به روحانیت چندان باور دارند نه اجرای احکام شریعت به شکل طالبانی برایشان در اولویت است. هر روز می‌توانند به شکلی درآیند؛ یک روز آخر زمانی و روز دیگر ایران باستان‌گرایی. جمهوری اسلامی هم خودش با ایده مصلحت نظام تجویز قانونی نقض شریعت را صادر کرده است. پس شریعت و نهاد آن، روحانیت، در جمهوری اسلامی آن‌قدرها هم کارهای نیست. فکر نمی‌کنید مشکل در ایران بیشتر فقدان دموکراسی است تا فقدان سکولاریسم؟ و پرسش بعدی اینکه شما می‌گویید سکولاریسم جدایی نهاد دین از نهاد دولت است، اما نهاد دولت و نهاد دین هر دو اخص از سیاست و دیانت هستند. در جامعه سکولار رابطه دیانت و سیاست چگونه است؟
مثال شوروی را زدید. در شوروی کادرها و تا حدی اعضای حزب کمونیست برخوردار از امتیاز بودند، ولی مشکل است بگوییم که حزب، به عنوان جمع اعضا، حکومت می‌کرده است، رهبری حزب حکومت می‌کرده است، به عنوان منبع کنترل ارز ایدئولوژیکی که تبدیل‌پذیر به ارزهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بوده است. رهبری تا حد استبداد فردی محدود و متمرکز بوده است. پس از استالین، رهبری حکومتی گروهی شده است. حکومت در دست کانون قدرت شبکه پیچیده‌‌ای بوده که انطباق تقریبی آن با رهبری حزب کمونیست به معنای صدارت جمع اعضای حزب نیست. با وجود این، غلط نیست اگر نظام شوروی را تک‌حزبی و نیروی حاکم را حزب کمونیست بنامیم.
با دید ارسطو به موضوع بنگریم. معلم اول واضع پرنفوذترین سنخ‌شناسی نظام‌های حکومتی در طول تاریخ اندیشه سیاسی است. او می‌گوید، حکومت یا در دست یک تن است یا در دست یک اقلیت یا در دست اکثریت مردم و در هر مورد دو حالت وجود دارد، یا نهاد حاکم بر پایه قانون و به سخن دیگر در جهت منفعت جامعه عمل میکند یا این که به دنبال نفع خویش است. ارسطو اگر می‌خواست نظام شوروی را تحلیل کند، لابد آن را نوعی آریستوکراسی یعنی حکومت یک اقلیت میدانست که رهبران آن ابتدا می‌خواستند منفعت جامعه را پی گیرند، اما بعداً منفعت خود را پی گرفتند. آریستوکراسی فاسدشده را ارسطو الیگارشی می‌نامد.
حکومت جمهوری اسلامی نیز یک حکومت الیگارشیک است. این حکومت فراهم نشده است از حوزه به اضافه بوروکراسی. وقتی می‌گوییم که در آن نهاد دین و دولت درآمیخته‌اند، منظور جمع حسابی حوزویان و دیوان‌سالاران نیست. پس منظور چیست؟
حکومت جمهوری اسلامی حکومت آخوندی است، اما حکومت آخوندها نیست. حکومت آخوندی است، چون تفاوت‌گذاری میان آخوند و غیرآخوند و امتیازدهی به آخوند یکی از بنیادهای نظام تبعیضی است که این حکومت برقرار کرده است. قانونگذاری و رویه قضایی دستگاه اساسا متأثر از متشرع بودن آن است. در میان نیروهای اجرایی نیز آخوندها جزءِ سهام‌داران اصلی هستند. «رأس واقعی امور» (اصطلاح خمینی) را «مقام معظم رهبری» و دفتر او تشکیل می‌دهند.
حکومت اسلامی هم تافته‌ای است ایدئولوژیک-اقتصادی-نظامی. در میان نیروی الیگارشیک، عامل ایدئولوژیک نقش مشروعیت‌بخش و واسط میان دیگر عامل‌ها را ایفا میکند. این که عامل‌های غیر آخوندی پروای شریعت را ندارند و احیاناً سوداهای دیگر در سر می‌پرورانند، چیزی را در این واقعیت تغییر نمی‌دهد که این حکومت بدون ایدئولوژی‌اش و آن بخشی که انحصار تولید و توزیع ارز ایدئولوژیک را در اختیار دارد، هویت دیگری می‌یابد، هویتی که رسیدن به آن تغییری است انقلابی، تغییری بسیار فراتر از جابه‌جایی‌های جناحی.
حکومت اسلامی هم تافته‌ای است ایدئولوژیک-اقتصادی-نظامی. در میان نیروی الیگارشیک، عامل ایدئولوژیک نقش مشروعیت‌بخش و واسط میان دیگر عامل‌ها را ایفا میکند. این که عامل‌های غیر آخوندی پروای شریعت را ندارند و احیاناً سوداهای دیگر در سر می‌پرورانند، چیزی را در این واقعیت تغییر نمی‌دهد که این حکومت بدون ایدئولوژی‌اش و آن بخشی که انحصار تولید و توزیع ارز ایدئولوژیک را در اختیار دارد، هویت دیگری می‌یابد، هویتی که رسیدن به آن تغییری است انقلابی، تغییری بسیار فراتر از جابه‌جایی‌های جناحی.
این را می‌دانیم که در چنته شریعت هر چیزی وجود دارد. دهخدا در «امثال و حکم» این حکایت را ثبت کرده است: «شغالی خروس آخوندی را خفه کرده و می‌برد و آخوند در پی او شتافت. رفیق‌اش گفت: بیهوده چی می دوی؟! خروس اینک میته و خوردن آن نارواست. آخوند گفت: تو ندانی من خودم شغال را نیز حلال کرده و می خورم! شغال از پیش و شیخ به دنبال از آبادی دور شدند. نیمه شب از رفتار بازماند و شیخ او را با خروس بگرفت. البته گرسنگی بر او غالب و قریه دور و حفظ نفس واجب می نمود. آتشی برافروخت و خروس را از راه اکل میته خورد و به جای خفت. فردا نیز در آن مکان توقف کرد و روز را به گرسنگی بسر برد و ضرورت اباحۀ محظور کرده شغال را نیز از طریق حلیت اکل محرم، کباب کرده و به خروس ملحق ساخت.»
دهخدا اگر در روزگار ما می‌زیست، اگر می‌خواست انعطاف شرع را نشان دهد، به این ماجرای نادر متوسل نمی‌شد. کل پراتیک حکومتی حکایت از انعطاف شرع دارد. عمل عمده‌ای نیست که بر کلک شرعی مبتنی نباشد. قاعده در رژیم دینی اکل میته است، به قول حافظ خوردن لقمه شُبهِ‌ناک است.
عده‌ای با دیدن شبه‌خواری‌ها، به این نتیجه رسیده‌اند که شرع با انعطاف خود و با این همه علایق دنیوی خود ذاتاً «سکولار» است و ما به سکولاریزاسیون جدیدی نیاز نداریم. چنین برداشتی از سکولاریسم نادرست است. سکولاریسم در برابر دنیاگریزی و رهبانیت و زندگی زاهدانه قرار ندارد.
عده‌ای با دیدن شبه‌خواری‌ها، به این نتیجه رسیده‌اند که شرع با انعطاف خود و با این همه علایق دنیوی خود ذاتاً «سکولار» است و ما به سکولاریزاسیون جدیدی نیاز نداریم. چنین برداشتی از سکولاریسم نادرست است. سکولاریسم در برابر دنیاگریزی و رهبانیت و زندگی زاهدانه قرار ندارد.
در اروپا چنین نبوده و در ایران نیز چنین نیست. در مقطع گسترش سکولاریسم در اروپا مشخصه منش کلیسا نه دنیاگریزی آن، بلکه همانا دنیویت آن بوده است، دنیویتی که هگل آن را با صفت «بد» مشخص میکند. دنیوت شریعت اسلامی نیز دنیویت بد است. در سطح فردی، سنخ‌نما برای دنیویت شرع دنیای مردانه‌‌ای است که مرد در آن از لذت دنیوی (در چارچوب پسندی به لحاظ تاریخی پروریده در نزد بادیه‌نشینان و شهرنشینان قرون وسطایی شرق آسیا و شمال آفریقا) بهره‌مند است و با هر لذتی که می‌برد حسابگرانه خانه‌ای هم در بهشت برای خود میسازد. و در سطح اجتماعی و سیاسی، سنخ‌نما برای دنیویت شریعت شیعه نقشی است که متشرعان از اواسط حکومت صفویه تا کنون در پهنه قدرت بازی کرده‌اند.
هم اکنون، آشکارا می‌بینیم که دین علما به دنیا آغشته است. ارزش ایمانشان را باید توسط اقتصاد سیاسی‌ای سنجید که دین‌فروشی را بررسی میکند و باز می‌نماید که چگونه سکه دین به سکه‌های دیگر در پهنه امتیازورزی‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی تبدیل می‌شود.
مبادلات سکه دین در یک بازار آزاد صورت نمی‌گیرد. ولی‌فقیه خزانه‌دار یک بانک ایدئولوژیک است. خود حوزه وامدار این بانک است. جریان سکه دین دیسکورس (گفتار) قدرت را میسازد. این ساخت‌وپاخت در محیطی از تبعیض‌ها پیش می‌رود و مدام آن تبعیض‌ها را بازتولید میکند. حوزه از مصالح این نظام است، نه رکنی از این نظام. با وجود این، درست نیست که بگوییم معممان در این داستان هیچ کاره‌اند. آنان رانت‌خوارند، کارمندان بانک ایدئولوژیک هستند و نمازی هم که در مسجدی می‌گزارند خدمتی است که به این بانک می‌کنند، حال نیت‌شان هر چه می‌خواهد باشد.
سکولاریزاسیونی که شرط دموکراتیک کردن ساختار قدرت در ایران است ضد دین نیست، اما لازم است برآید و سکه دین را از رونق بیندازد. مؤمنان واقعی هم از این که جریانی برای برانداختن آن «دنیویت بد» و به بیان خودمانی پایان دادن به آلودگی به مال دنیا برخاسته است، باید خشنود باشد. کاش در حافظه جمعی ثبت شود که اکثر علما آلوده بودند و از حوزه به ندرت صدای اعتراضی علیه «دنیویت بد» برخاست.
این روزها بحث یارانه در ایران گرم است. از هر کالایی نام می‌برند، جز کالایی که بیشترین یارانه به آن تعلق میگیرد و آن همانا کالای دین است. کل بودجه سانسور، بودجه رادیو و تلویزیون، بودجه سازمان تبلیغات اسلامی، بودجه نماز جمعه‌ها، بودجه وزرات ارشاد و بخشی از بودجه وزرات‌خانه‌ها و ادارات دیگر، کمک مستقیم به حوزه‌ها و شبکه مساجد، امتیازهای استخدامی معممان، پولی که در خارج برای اسلام و «ولی امر مسلمین» خرج می‌شود و بسیاری اقلام دیگر، همه از یارانه‌هایی هستند که به کالای دین تعلق می‌گیرند.
رابطه دیانت و سیاست را نیز با نظر به بحث یارانه میتوان جواب داد: در نظام سکولار هیچ یارانه مستقیم و غیرمستقیمی به دین تعلق نخواهد گرفت.
منظور از مستقیم و غیر مستقیم چیست؟
اقلامی که به عنوان نمونه برشمرده شدند، مجراهای کمک مالی مستقیمی هستند که به رونق بازار دین اختصاص می‌یابد. کمک‌های مالی غیر مستقیم نیز به تأسیسات دینی می‌شود: گردش پول را در آن تأسیسات حسابرسی نمی‌کنند و از آنها مالیات نمی‌گیرند. در دوران پهلوی نیز چنین یارانه‌ای به دین عطا می‌کرده‌اند. شاخص یک نظام سکولار جدی حذف همه گونه اختصاص یارانه به دین است. آیا این ظلم به دین است؟ اگر دین، آن‌چنان که آقایان می‌گویند علیه ماده‌پرستی است، سکولاریزاسیون را باید بزرگ‌ترین خدمت به دین دانست.
درباره اینکه مسئله اصلی در ایران سکولاریسم است یا کمبود دموکراسی: پاسخ این است که هردو. باز هم از زاویه «اقتصاد سیاسی دین» موضوع را بنگریم: کالایی وجود دارد که به آن یارانه هنگفتی تعلق میگیرد. تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان این کالا سکه‌هایی دارند که در نظام فعلی با تضمین دولتی قابل تبدیل به امتیازهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است.
تا زمانی که گردش در پهنه قدرت کل نظام پولی و کل نظام تولید و توزیع سرمایه اجتماعی و فرهنگی زیر تأثیر تعیین‌کننده یارانه‌دهی به کالای دین است، نمی‌توان از دموکراسی در کشور حرف زد. سیستم ولی‌فقیه آدم‌کشی هم که نکند، کل سامان کشور استبدادی است. حذف سیستم اختصاص یارانه به دین، که سکولاریزاسیون نام دارد، به‌خودی خود کشور را دموکراتیک نمی‌کند، اما بدون آن هیچ حرفی نمی‌توان از دموکراسی زد. جدایی نهاد دین و دولت شرط اول برقراری دموکراسی در ایران است.
اسلام ناب پورنوگرافی
من تا بیست سال قبل فکر می کردم اسلام ناب محمدی یک چیزی است شبیه حرفهای دکتر شریعتی و کارهای ابوذرغفاری و دیدگاههای طالقانی، تا اینکه فهمیدم که اینها همه شان به گفته طرفداران اسلام ناب محمدی از همه منحرف تر اند.
بعدا به این فکر افتادم که شاید این اسلام ناب محمدی که آقای خمینی گفته بود، همان کارهایی بود که خودش در هشت سالی که او رهبر بود و از بازرگان تا موسوی نخست وزیر بودند و هاشمی رئیس مجلس بود و خامنه ای رئیس جمهور بود، انجام می داد و مسلمانان ناب محمدی هم کسانی بودند که آیت الله خمینی آنها را این طرف و آن طرف منصوب می کرد یا از آنها حمایت می کرد، خدا را شکر اصلاحات شد و جنبش سبز رخ داد و تازه ما فهمیدیم که نخست وزیر اولی مرتد بود و رئیس مجلس دزد بود و نخست وزیر مورد اعتماد خمینی جاسوس بود و قائم مقامش هم شیخ ساده لوح، و تازه بعد از آن فهمیدیم که نه تنها پسرش احمد آقا مساله دار بود و نمی دانم کار واجبی کرد یا چیز واجبی خورد که بالاخره مرحوم شد. و بعد از آن هم فهمیدیم آن نوجوانی که از بچگی پهلوی آقای خمینی می نشست، و می گفتند نوه اش هست، ظاهرا نفوذی استکبار جهانی بود و جاسوس آمریکا که حتی حق نداشت سر قبر پدربزرگش هم حرف بزند. آن یکی نوه اش هم که زهرا اشراقی بود، قیافه اش که شبیه کفار هالیوود بود، شوهرش هم که رضا خاتمی بود، پس از بیخ کارش خراب بود و اصولا کل بنیانگذاران انقلاب و جمهوری اسلامی همه شان حال شان بد بود و اصلا اسلام ناب محمدی نبودند.
این اواخر فکر می کردم که شاید زبانم لال، این هاشمی رفسنجانی که نه تنها نورچشمی رهبر سابق بود، بلکه خودش رهبر تعیین می کرد، این آقا اسلام ناب محمدی بود، اما دریغ و افسوس که فهمیدم هم خود اکبر آقا، هم زنش، هم مهدی، هم فائزه و فاطمه و الی اخر، همگی تاجر و فاجر بودند و نه تنها مصادیق بارز اسلام ناب محمدی نبودند، بلکه از بیخ دشمن اسلام و عامل فتنه بودند.
بالاخره ما هم کمثل الغریق یتشبث بکل حشیش( معنی اش این نیست که هر کسی غرق شد می رود آمستردام حشیش بار می زند، بلکه این است که آدمی که غرق می شود مثل مغروقین مرحوم بی واچ دستش را به هر طرف می برد تا یک دفعه دیدی " ممه را بقول احمدی نژاد لولو نبرده بود و یک دفعه پاملا اندرسون آدم را نجات داد) گیر دادیم به روشنفکران دینی و خاتمی و فکر کردیم شاید این پاملا اندرسون جمهوری اسلامی، هم ما را نجات بدهد و هم کشتی در حال غرق شدن اسلام را، اما افسوس که همه این داستانها بیراه بود و ما اشتباه می کردیم و معلوم شد خاتمی خودش عامل سی آی ا و انگلیس و فرانسه و بقیه جاها بوده و همه وزرایش هم مثل خودش و اصلا اصلاحات برای از بین بردن اسلام ناب محمدی بود.
تا اینکه چشم مان به هاله نور آقای احمدی نژاد روشن شد و تازه فهمیدیم بقول مهران مدیری سابق "ایننننننه" و اسلام ناب محمدی یعنی همین احمدی نژاد و رحیمی و مشائی و اژه ای و خامنه ای و طائب و ده نمکی و اصولا تا وقتی یک کودتایی چیزی صورت نگیرد، اسلام ناب آمریکایی که سی سال مملکت را به باد داده بود، از بین نمی رود و اسلام ناب محمدی ظهور نمی کند.
البته اینها وجه اثباتی قضیه نیست، نفیا این خبرهاست و مطالعه جمهوری اسلامی نشان می دهد که اصولا اسلام ناب محمدی، یک چیزی است که قبلا نبوده، حداقل اگر هم بوده، کسی به ما نشانش نداده و اصولا یواشکی باید در مورد آن حرف زد و همان چیزی است که پدر و مادرمان می گفتند، بچه خوب این کارها را نمی کند.
البته، من الآن حالم خراب است که این چیزها را دارم می نویسم، یعنی راستش را بخواهید، دو روز است هر کسی می گوید " یاعلی" یاد چیزهای خاصی می افتم که حتی نمی توانم اسمش را ببرم. نه اینکه خدای ناکرده من با حضرت علی مخالف باشم، حتی ممکن است خودم هم وقتی به دنیا آمده بودم یک دده دودویی کرده باشم و حرفی زده باشم و منظورم این باشد که "هر کسی که محمد مولای اوست، علی هم مولای اوست" خب، بچه ها که نمی توانند درست حرف بزنند، همه چیز را یک جور دیگر می گویند، عاقلان باید بفهمند که منظور چیست. آدم باید عاقل یا عاقله یا قابله یا والده باشد تا زبان بچه را بفهمد، آن هم بچه ای که وقتی شصت سالش شد تازه یواش یواش دارد مجتهد می شود، خوب طول می کشد تا حرف ها را درست بزند.
قصه آن قاضی را شنیده بودید که از مردی علت تجاوز به عنف را پرسید و او با حرکت دست خود علت را نشان داد، و قاضی بیچاره تا سال ها نمی توانست نماز بخواند چون تا دستش را به حالت قنوت کنار هم می نهاد یا علت تجاوز آن متهم می افتاد. به همین علت هم دستور داد آن فاجر را نه فقط به جرم تجاوز به عنف بلکه به علت گناهی که کرده و او را هم مرتکب گناه کرده و از نماز بازداشته مجازات کنند.
حالا ما فهمیده ایم اسلام ناب محمدی یک همچین چیزی است، یعنی یک صمیمیتی بین رهبر و ملت باشد که دائم به این موضوع یعنی به دنیا آمدن رهبر و لحظه تولد و نوع تولد فکر کنند. البته این رشته سر دراز دارد، یعنی واقعا اگر اینقدر دراز نبود، باز می شد فراموش کرد، ولی فکر کنید به همین آقای تاجیک که یکی دیگر از مصادیق بارز اسلام ناب محمدی هستند، فکر کنید، در این سی و دو سال کجا سابقه داشت یک آقایی روز روشن، در نزدیکی یک زیارتگاه، به دختر یک مجتهد بگوید " فاحشه" و بعد هم از حرف خودش دفاع کند و به پدرش هم بگوید " یابو" به نظرم اینها هم علائم ظهور است و هم نشانه های اسلام ناب محمدی، وگرنه علامت از این مشخص تر چه می خواهید؟ این از ماجرای زایمان مادر رهبری و این هم از دختر رئیس شورای تشخیص مصلحت، چه انتظاری دارید می خواهید ظهور نکند. تا همین الان هم نکرده مطمئن باشید نیروی محافظ پاستور بهش اذن دخول نداده وگرنه ... بعله.
البته، شاید بگوئید که یک قابله و یک آدم دیوانه ملاک اسلامیت نیست، ملاک اسلامیت ما وعاظ و نوحه خوانانی هستند که مواظب هستند تا بیمه سید الشهدا که سالها قبل امام فرمودند اسلام را سیدالشهدا بیمه کرد، باطل نشود. همین وعاظ هستند که مواظب اسلام ناب محمدی هستند، وگرنه تا حالا صد بار باد برده بود آن را و همه مان بی سروسامان می شدیم. مثلا همین آقای حدادیان، که رهبر معظم انقلاب که از همان زمانی که روی خشت افتاد، فرمود یاعلی، خیلی هوایش را دارد، در یک سخنرانی رسمی، نه در مجلس شوخی و در محل بازی و در توالت دبیرستان، وسط مسجد، بالای منبر، اعلام کرد که آقایمشائی، معاون و مراد آقای رئیس جمهور، آلت رجولیت ایشان است. و پیشنهاد کرد که لااقل یک برگ انجیری چیزی جلوی آن گذاشته شود که همه مردم ناموس رئیس جمهورمان را نبینند. حالا، بدبختی ما شده سه تا، یکی قنوت، یکی یا علی، یکی مشائی، یعنی تا آقای مشائی را می بینیم، فورا تصور می کنیم آقای احمدی نژاد تازه از بالای درخت آمده پائین، برگ انجیرش هم به دلیل کمبود یارانه برای درست کردن دلمه مورد استفاده قرار گرفته و حالا ما داریم مقادیری اشیای نباید رویت می کنیم، اگر فقط این چیزها هم بود، قابل تحمل بود، ولی کلا تصور این قضایا ذهن آدم را خراب می کند.
حالا متوجه شدید که منظور از اسلام ناب محمدی که 32 سال است، واژه اش تکرار می شود، ولی این ملت معنی آن را نمی فهمد، یعنی چه؟ وقتی رئیس جمهور وسط هزار تا آدم که ساندیس های شان را خورده و دارند کیک شان را سق می زنند، می گوید " آن ممه را لولو برد" انتظار دارید که ما وقتی خبرهای سیاسی را می خوانیم، تصاویر پورنوگرافیک پیدا نکنیم. حالا هی به ما بگوئید فاسد، هی به خودتان بگوئید اسلام ناب محمدی. هی از ما انتظار داشته باشید یک کلمه هم از پاملا اندرسون و مرحومه آنا نیکول اسمیت و اعاظم دیگر اسم نبریم، باز تا وقتی " ممه را لولو نبرده بود" می شد یک جوری فیلترش کرد، حالا مگر لولو به این سادگی کوتاه می آید؟ مشکل یکی دو تا نیست، وقتی شریعتمداری به نماینده های مجلس می گوید گاو و به مجلس می گوید طویله، وقتی رئیس جمهور به مردم می گوید بزغاله،وقتی دلار می شود کاغذ پاره، وقتی ناوگان های آمریکا بقول سردار نقدی لگنی بیش نیستند، وقتی آقای جواد لاریجانی که بالاخره هیچی نباشد، دکترایش تقلبی نیست، به اوباما می گوید کاکاسیاه، تازه داریم می فهمیم که اسلام ناب محمدی چیست. به نظر من فیلتر کردن سایت های سکسی هیچ فایده ای ندارد، چون تا وقتی اسلام ناب محمدی هست، وقتی که وارد سایت شیعه نیوز هم می شویم، انگار که وارد استریپ بار یا اتاق زایمان شدیم. به نظر شما ما مشکل داریم، یا اصولا اگر یک جور دیگر حرف بزنند بهتر است؟
البته یادتان باشد که رییس جمهور محترم دکتر اردانی امروز فرموده اند ما به دشمنانمان هم حق نداریم سخن درشت بگوئیم و افترا بزنیم. بابا یکی مرا از دست خودم نجات بدهد. این سنگ پا از کجا افتاد در سرما
آیت الله بیات زنجانی: من آزادی را “فوق حق” می‌دانم / در سکولاریسم، ضدیتی با دین وجود ندارد
من بی‌شک یک حكومت دینی درست را بر حكومت غیردینی ترجیح می‌دهم. به همین دلیل هم از قانون اساسی جمهوری اسلامی دفاع می‌كنم اما نه با این تفسیر من درآوردی كه برخی آقایان اعلام می‌كنند. با این وجود باید به عنوان یك دل‌سوز بگویم که اگر حكومت دینی خدای ناکرده خوب عمل نكند، جامعه به سوی لائیك شدن پیش خواهد رفت، در حقیقت تبدیل به ضد دین می‌شود. منظور من از لائیسم، سکولاریسم نیست چراکه در سکولاریسم، ضدیتی با دین وجود ندارد، و سکولارها تنها می‌خواهند که نهاد سیاست مقید به دین نباشد. اما اگر یک حكومت دینی خوب نباشد، ممكن است جامعه را به سوی جای بدتری سوق دهد و جامعه به سمت لائیك شدن پیش رود و بواسطۀ بد عمل کردن حکومت، مردم نه سکولار که لائیک شوند و دیگر به سمت دین نروند که باید از آن روز به خدای عالم پناه برد
کالبد شکافی بنیادگرائی اسلامی
نشان می دهد که رکن رکین فوندامنتالیسم دینی، جزمییت در لازم الاجراء بودن احکام فقه و شریعت می باشد. بنا بر این اصل، لاجرم هر نوع وضع قانون به اعتبار پژوهش و استدلالات عقلی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و یا سایر میثاقهای بین الملی اکیدأ ممنوع می باشد، زیرا این دستاوردهای بشرِ خردورزِ خاکی ، اصول وضع شده توسط متشرعین را در زمینه های مختلف نفی کرده وبا بنیادهای عقیدتی فقها در تضادی بنیادین قرار دارد: برابری تمامی انسانها، برابری کامل زن ومرد، نجاست انسانها به علت اندیشه شان و قوانین خشن قصاص.
در طول تاریخ پر فراز نشیب اسلام «فقها» همیشه به منظور اجراء و ساری کردن «احکام الهی» به «سلطان مقتدر» تکیه داشته اند. پس قدرتمند شدن برای پیاده کردن احکام الهی اولا یک فریضه واجب و ثانیِأ در خدمت «بسط اسلام» است. یعنی اینکه ضمانت اجرائی این احکام منوط به عنصر قدرت است. سیاست بسط و توسعه امپراطوری اسلامی هم بدون تجاوز، لشگرکشی و جنگ افروزی پیش نمی رود. بنا به این داده ها می توان گفت که جنگ افروزی، بحران آفرینی و توسعه طلبی از ویژگیهای بنیاد گرائی اسلامی ایران است و از هسته مرکزی اندیشه او نشأت می گیرد، موتور محرکهُ آن است و از ذات آن می جوشد. این یک رویکرد سیاسی صرف نیست بلکه نگاهی متحجر به هستی است.
این نوع نگرش به هستی وسلوک سیاسی نابخردانه کمترین ظرفییت مدارا وهمزیستی را با ملاء خود بر نمی ابد. این اندیشه مطلق گرایانه ماهیتأ و بر اساس تمامیت ساختاری و ارزشهای مبتنی بر آن، مطلقأ از پتانسیل دمکراتیک برای پذیرش «صلح» (فرموش نکینم که ایران هرگز با عراق قرداد صلح امضاء نکرد بلکه تا سقوط صدام همچنان به «قرداد آتش بس» اکتفا نموده بود) به عنوان بنیادی ترین حق بشر برخوردار نیست. در کانون ایدهُ صلح، مدارا، برسمیت شناختن حقوق دیگری و نسبیت گرائی نشسته است. رویکرد گفتمان قالب در ایران عبارت از صدور بنیادگرائی، تشکیل امپراطوری اسلامی واعمال هژمونی خود در منطقه. این رویکرد حیاتش در گرو مکانیسم حذف می باشد. این دیدگاه جزمیت دینی ای را تقریر می کند که رسالت خود را نابودی «کفار» و ایجاد «امت واحده» می داند. واژهء «کفار» در معنی مستعمل آن در برگیرنده مخالفین داخلی و قدرتهای خارجی می باشد. در صحنه سیاست داخلی بروز رفتارهای مستبد اند و روش های انحصار گرایانه، آزادی و حقوق بدیهی افراد آن جامعه را یکی پس از دیگری از بین می برد. باز تولید این روند آسیب های جبران ناپذیر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می باشد. وقتی آزادی اندیشه و بیان، حق مسلم گروه باعقایدی خاص تعریف گردید، آزادی معنی خود را از دست خواهد داد. نشانه وجود آزادی در جامعه کثرت گرائی است. عدم آزادی ، تحکم، قدرت طلبی و محرومیت دگراندیشان، جامعه را به اجراء خواسته های حکومت می کشاند. آعاز فاجعه.
تهران، «مسکوی ِ» جهان بنیادگرائی
رفسنجانی بعنوان یکی از قدرتمند ترین مهره های هیرارشی دین سالاران که برای غرب شاخص «مدره و مدراسیون دولتی» و رفرم اصلاحی در درون نظام دینی بود می گوید: «ایران اسلامی پایگاه همه مسلمانان جهان است. [...] امام گفته است ما این انقلاب را فقط برای خودمان نمی خواهیم و به مسائل بقیه اهمییت می دهیم. وی [خمینی] به درستی و عمیقأ از این ایده متنفربود که ما محدود به ناسونالیست، نژاد و یا سرزمین خود باشیم.»[2] خاتمی رئیس جمهورِ «گفتگوی تمدنها» استراتژی امنییتِ ملی ِنظام جمهوری اسلامی را چنین تشریح می کند « وقتی به استراتژی نگاه می کنیم به کجا نگاه می کنیم؟ آیا نگاه می کنیم به حفظ تمامییت سرزمینمان یا به رشد؟ آیا نگاه می کنیم به بسط و یا به حفظ؟» او سپس جواب را خود چنین می دهد: «ما به به بسط نگاه کنیم.» در ادامه تشریح این استراتژی اظهار می دارد: «من معتقدم که از نظر امکانات و ابزار، حالا حالاها ما از دشمنانمان عقب هستیم ما این پنبه را بایست از گوشمان بیرون بیا وریم که روزی در تکنولوژی و سلاح با رقبای اصلی برابری کنیم. پس … ما نیازمندد نیروئی هستیم که دشمن نداشته باشد واین نیرو برتر از تکنولوژی وسلاح باشد. قدرت… ما نیروی … اسلامی و بیدار شده و آماده فدارکاری در سراسر دنیاست. نظام جمهوری اسلامی در صورتی می ماند که پشتوانه همان نیروی جهانی باشد. در الجزایر حرکت اسلامی جدی است. روی سودان می شود حساب کرد.مراکز جدیدی از قدرت د رجهان اسلام دارد شکل می گیرد… و ما باید روی این مسأله به طور جدی حساب باز کنیم.»[3] (در این دورانها هنوز آقای گنجی فیلسوف و کانت شناس نشده بودند)
نظریه ولایت فقیه برپایه استراتژی «دولت جهانی اسلام» تدوین و بنیانگذاری شده است. اهمییت حیاتی سیاست «بسط» و «توسعه طلبی» برای حکام اقتدار گرای تهران و تهدیدی که این اندیشه برای تمامی دنیای «غیر اسلامی» (بودیسم، کنفوسیونیسم، هندوئیسم، یهودیت، مسیحیت و یا کل جهان سکولار) دارد را در اعلام مواضع ِجزمیّون ِحاکم بخوبی می بینیم. آن چیزی که اهمییت بنیادین دارد فهم این نکته است که تهران قلب تپنده، نقطه کانونی و موتور محرکهُ بنیادگرائی و تروریسم کور جهانی است. سکوی پرش برای فتح، بسط و برپائی امپراطوری اسلامی است که د راولین قدم برای بلعیدن عراق خیز برداشته است و با ایجاد سازمانهای وسیع ونیروهای میلیتانتِ متعدد (سپاه قدس و غیره) برای نیل به این اهداف مصّر است. وانگهی مدل موفق «حاکمییت الله» از نوع ایرانی آن بعنوان نقطه اتکاء و قوت قلب تمامی جریانات ریز و درشت تروریستی د رمنطقه و جهان بشمار می رود. آنها با اشاره به تجربه موفق «حکومت اسلامی» در روی زمین در واقع به یک قدرت سیاسی برای اجراء شریعت پشتگرم می باشند. این مدل که تا کنون ماندگار مانده است دقیقأ همان نقشی را دارد که مسکو بعنوان مدل موفق «سوسیالیستی» برای احزاب «برادر سوسیالیستی» بعهد ه داشت. تهران به مثابه مسکوی «احزاب برادر» ترویستهای جهان اسلام، این نقش را برای تمای دستجات جهان بنیادگرائی دارد. بنا به این داده است که مبارزه با تروریسم جهانی از مبارزه بر علیه بنیادگرائی حاکم بر تهران می گذرد. نوک تیز پیکار بر علیه بنیادگرائی باید متوجه تهران باشد. د رغیر اینصورت جنگ بر علیه تروریسم اساسأ بی مفهوم است. هیولای جنگ طلب و قسی القلب فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران به مثابه خطری عاجل برای مردم ایران و جامعه جهانی است.
در شرایط انقباضِ سیاسی بی سابقۀ نظام، بقاء و استمرار حاکمییت در گرو تشنچ آفرینی و جنگ افروزی است. همه شواهد امر تاکنون این اضطراب را دامن می زنند که مکانیسم و سازو کارهای یک اراده سیاسی مشخص، ایران، منطقه و جهان را به چالشی خطرناک و جنگی کریه هدایت می کند. کنشگران سیاسی ایران به سمت تخریب و نفی تمامی مناسبات صلح آمیز جامعه جهانی در حرکتند. انحصارگران فقط در فضائی از بی ثباتی، نا امنی و دامن زدن به خشونت، توانائی اعمال اراده خویش را دارند، دیالوگ، اقناع، «استدلال منطقی» فضای مانور آنها را بسته و عدم صلاحییتشان را بسرعت بروز می دهد. فرهنگ حاکم شیوه بیانی را باز تولید می کند که موضوع کانونی اش خشونت است. توسل به خشونت جوشیده از یک نوع بینش است که نقطه هزیمتش در کنش سیاسی تقسیم بندیهای دینی مسلمان/غیر مسلمان می باشد. تا مدامی که گفتمان حاکم منبعث از این نوع نگرش به جهان باشد، قدرت و خشونت بعنوان ابزارهائی در خدمت مکانیسم ِحذف نه فقط موجه بلکه برای پیش بردِ احکام الهی مقدس می باشد.
در این دوران وبا توجه به مختصات غیر قابل کنترل و انفجاری داخل، شرایط بحرانی منطقه، افشاء پروژه های مخفی اتمی توسط سازمان مجاهدین خلق، فشار جامعه جهانی در بحران اتمی و فشار سنگین دیپلماسی اپوزیسیون در صحنه بین المللی (بویژه شورای ملی مقاومت) نیاز فقیهان حاکم در تهران به دکترین جنگی خمینی را برای برون رفت از مخمصه کنونی به نیازی استراتژیک مبدل کرده است. ریچارد کلارک (RICHARD CLARKE) همآهنگ کننده «اداره امنییت و ضد تروریسم» دولت بوش تا قبل از حادثه 11 سپتامبر، که با انتشار کتاب مشهورش «بر علیه همه دشمنان» (Against all Enemies) به نقادی سیاست خارجی امریکا به عنوان عامل تعیین کننده آفرینش 11 سپتامبر پرداخته است، می گوید «رژیم تهران با یک حمله نظامی ار خارج دهه هائی دیگر بر عمر خود ادامه می دهد». می توان چنین استنباط نمود که دکترین جنگ خمینی دوباره در دستورکار الیگارشی دینی قرارگرفته است. بازگشت به دکترین جنگی و خیز برداشتن مجدد برای بلعیدن عراق به گمان نگارنده نشانی از واپسین ایستادگی ارتجاع در برابر غلیان دم افزون جامعه ایران برای رهائی می باشد.
از جانب دیگر سیستم مادون سرمایه داری فقهای تهران به مثابه کانون تپش و قلب تپنده تروریسم اسلامی با مجهزشدن به سلاح اتمی می تواند در مقابل غرب عرض اندام نموده و بر زمینه مساعد تند گرایهای کشورهای مسلمان به یک قدرت اسلامی وزین در منطقه تبدیل گردد. این پارامتر در چهارچوب «پروژه خاورمیانه بزرگ» نمی گنجد و اجراء آن را عملأ به مخاطره می ندازد. مخالفت غرب با ایران در دعوای پروژه اتمی دراین چهارچوب قابل فهم است.
فن آوری هسته ای: ناسیونالیسم یا فاجعه ملی
دستیابی به فناوری هسته ای از جانب حکومتیان تهران به عنوان جهش و قدمی بزرگ برای پیشرفت وتعالی جامعه و به مثابه مظهرِ اراده ملی ارزیابی می گرد. عدم شفافییت و پنهانکاریهای تهران در پروژه اتمی این گمان را تقویت می کند که هدف از غنی سازی اورانیم دستیابی به سلاح هسته ای می باشد. پیاده کردن سیاست هژمونی طلبی حاکمانِ دینی تهران در منطقه منوط به مجهزشدن به سلاح هسته ای و «قدرتمند» شدن است. ورود عنصر هسته ای، میدان مانور وسیعی را برای ملایان می گشاید. آنها در جایگاهی قرار می گیرند که بتوانند ارادهء خود را بر کشورهای کوچک منطقه اعمال نموده و به اهداف سیاسی خود در راستای پی ریزی «اتحاد جماهیر اسلامی» نزدیک شوند. مضافأ اینکه دست نظام در نقض حقوق بشر شهروندان ایرانی وبحران آفرینی در منطقه و صحنه بین المللی بیشتر باز خواهد شد.
آیا فناوری هسته ای نماد اراده ملی است؟ یا اینکه د رخدمت اهداف توسعه طلبانه و تشنج زائی است که هیچ قرابتی با منافع ملی ما ندارد. الیگارشی دینی حاکم بر ایران ضرورت استفاده ابزاری از مفهوم ملیت را در چالش هسته ای بخوبی درک کرده است. آنها با تمامی تلاش خود بر آنند که پروژه ماجراجویانه خود را به اتیکت ایرانی مزین نمایند. قرائت د ینی حاکم اساسأ با ملییت و ناسیونالیسم همسنگ نیست است. لیبرالیسم آن اعتقاد نامه، فلسفه و نوع نگرش به هستی است که آزادی را به عنوان اصلی سازمان دهنده در اجتماع و شیوه ای از زندگانی مطلوب برای شهروند و برای تمامی پیکره اجتماع ارزش گذاری می کند و در پی رهائی انسان از قیود و زنجیرهای مذهبی و سنن کهن است. آدمی آزاد آفریده شده و باید در «حَرَکات و سَکَنات» خود آزاد و مختار باشد.
این فلسفهُ سیاسی از روزگار سقراط آغاز شد و از طریق رواقیون به دانشوران عصر رنساس رسید. در عصر روشنگری با چهره های تابناکی چون ولتر، لاک، گوته، توماس جفرسون، هيوم، جان ستوارت ميل٬ کانت و دیگران فئوداليزم، سلطه مذهب و کليسا را به چالش طلبید. همگام با خلع يد سياسى و اجتماعى تمامى ارزشهاى جارى بر جامعه و حکومت وحقوق انسان متحول و دگرگون شد . هيچ سپهری از حيات اجتماعى از اين تحول بدور نماند. ارزشهاى مذهبى و اشرافى حاکم بر جامعه بشری با انقلاب بورژوازى در اروپا کاملاً دگرگون گردید. رساله دوم در باره حکومت (اثر جان لاک) و اعلامیه استقلال آمریکا برجسته ترین یادگارهای لیبرالیسم در اوایل قرن شانزدهم می باشند. رواداری د ینی، اصل حاکمییت قانون، تفکیک قوا، آزادی بیان و حق مخالفت، از دستاوردهای لیبرالیسم می باشند. لیبرالیسم اساسأ بنیادهای فلسفی/حقوقی دینی و سلطه اجتماعی سیاسی مذهب را به نقد می کشد و با آن به پیکار می پردازد.
ناسونالیسم بعنوان پدیده و جنبشی سیاسی در جهان است که ریشه د رتحولات بنیادی جامعه اروپایی در دوران گذارش از قرون وسطی به عصرمدرن دارد و آبشخور فلسفی اش لیبرالیسم می باشد. این جنبش سیاسی به هویتِ انسانِ عصرِ جدید تعریفی نوین باز می دهد. ملییت قدم به قدم قومییت را به عقب می راند و جایگزین آن می گردد. شور ناسیونالیسم وملت باوری از اروپا به سراسر نقاط جهان گسترش می یابد و با آن مفهوم نوینی از انسان، ارزش وکرامت انسانی و معنای حیات متولد می گردد. این موج جدید روشنگری در صدد رهانیدن مردم از تاریک اندیشی، بینش سنتی دینی و جهل است.
ناسونالیسم در پی بر پائی دولت ملی است و اساسا با تشکیل «حکومت الله بر روی زمین» در تضادی بنیادین قرار دارد. این نوع نگرش به شیوه ادراه جامعه با بینش سنتی دینی هیچ وجه مشترکی ندارد. هویت انسان مدرن در رابطه دولت ـ ملت تعریف می گردد، انسان مدرن شهروند است که دارای حقوق ووظایف تعریف شده معین شهروندی است. فرد پیش از ظهور و گسترش ملی گرائی به قبیله، عشیره، اربابِ فئودال، به دودمانی معین، به مذهب ویا کلیسای خویش وفادار است و خود را در آن تعریف می کند. در روابط سنتی شبکه ای از وابستگیهای قومی، عشیره ای و دینی بعنوان چتر حفاظ انسانی عمل می کردند. فرد به صرف عضویتش در یک عشیره یا قبیله هویت می یافت وجان و مال او فقط در این شبکه سنتی از تعرض در امان می ماند. فرد بر عکس شهروند در پناه قانون است وقانون حامی او.
مراجع سنتی، متشرعین و شبكه های متعصب ازعصر مشروطیت تا کنون در مقابل موج لیبرالیسم و «ملت باوری» [داریوش آشوری] مقاومت کرده اند.
خمینی د رمقابل ناسیونالیسم و تفکرات لیبرالی در جامعه ایران مواضعی بشدت خصمانه اتخاذ می کرد و اساسآ با بنیادهای این بینش در تضاد بود. اظهار نظرا ت او از قبیل «اینها [منظور دکتر مصدق و جریانات ملی] از اسلام سیلی خورده اند» و یا «ملی گرائی خیانت به اسلام است» شکاف بینش دینی حاکم را با بنیادهای «ملت باوری» نشان می دهد.
اما صرف نظر از کالبد شکافی ناسونالیسم اتمی باید اضافه نمود که کارنامه نزدیک به سه دههُ متولیان دینی مشحون از اقدامات ِ سیستماتیک بر علیه منافع ملی ومردمی بوده بطوریکه آنها صلاحییت دفاع از «حق مسلم منافع ملی» را از خود سلب نموده اند. آنها در موضع نمایندگی منافع ملی ایرانیان ننشسته اند. مضافآ اینکه استفادهُ صلح آمیز از انرژی هسته ای در بخشهائی از قبیل امور پزشکی،کشاورزی، صنعت، پژوهشهای علمی و الکتروتکنیک و غیره نیازی به غنی سازی اوارنیوم ندارد. غنی سازی اورانیوم نه در راستای تآمین منافع ملی، پیشرفت، توسعه و آبادنی کشور بلکه در خدمت اهداف ماجراجویانه و هژمونی طلبانه یک گرایش مشخص سیاسی ـ ائدولوژیک می باشد. تلاشهای حکومتیان در تهران برای تبدیل شدن به یک قدرت هسته ای در منطقه در راستای منافع ملی ما نمی باشد. فن آوری وانرژی هسته ای کلید کسب توانائیهای علمی، فنی و اقتصادی نیست. کشورهای صنعتی نه به اعتبار فن آوری هسته ای اشان بلکه به دلیل توانائیها و دست آوردهای چشمگیر در زمینه بیو تکنولوژی، میکروبیو لوژی، تکنیک پیچیده حفظ محیط زیست، دیجیتال، صنایع سنگین و پایه ای، هواپیماسازی، کشتی سازی، شهر سازی، صنعت پیجیده نفت، پزشکی و دارو سازی، سد سازی و پیشرفتهای خیره کننده در جهان کامپیوتر و میکور پروسسور، مدارهای الکتروتکنیک، فن آوری تلفن و ارتباطاطات و دیگر رهاوردهای ارزشمند در زمینه دمکراسی، حقوق بشر، بروکراسی و غیره صاحب آوازه وقدرتمند می باشند. اکثر کشورهای پیشرفته جهان که خود سازنده راکتور هسته ای می باشند و با صرف هزینه های کلان آنها را تآسیس نموده اند، در صدد تعطیل کردن و از مدار خارج کردن راکتورهای اتمی می باشند. در تمامی کشورهای صنعتی جهان تلاشی گسترده برای استفاده از انرژی خورشیدی و بادی درجریان است.
با توجه به وجود منابع سرشار فسیلی در ایران بویژه گاز و همچنین امکان استفاده و بهره گیری از انرژی خورشیدی (نزدیکی به خط استوا) و انرژی بادی، نمی توان به هیچ عنوان رویکرد استفاده از انرژی اتمی را توجیه نمود.مضافآ اینکه استفاده از انرژی هسته ای برای تولید برق به فن آوری بالا و پیچیده نیاز دارد و حسّاسیت جامعه جهانی رابر انگیخته و آلودگی شدید محیط زیست را به همراه خواهد داشت. ورود به این تکنولوژی پیچیده ما را هر چه بیشتر در مدار وابستگی گرفتار خواهد کرد.
آری همانطوریکه اندیشه ورزان عصر روشنگری در اروپا به تعبیر هارولد لاسکی (Harold Laski, 1893-1950) «معد نچیان و سربازان کلنگ به دست و سازندگانِ» دنیای مدرن بودند، ما هم هیچ چاره ای جز در هم کوبیدن نظم کهن نداریم. هیچ پروژه ای از نوع «مدراسیون ِ» رفسنجانی، «گفتگوی تمدن ِ» خاتمی و «مانیفست سوم ِ» گنجی نمی تواند ما را به جهانی بهتر، سعادت بخش تر، به آزادی و به زندگی شرافتمندانه رهنمون سازد
در طول تاریخ پر فراز نشیب اسلام «فقها» همیشه به منظور اجراء و ساری کردن «احکام الهی» به «سلطان مقتدر» تکیه داشته اند. پس قدرتمند شدن برای پیاده کردن احکام الهی اولا یک فریضه واجب و ثانیِأ در خدمت «بسط اسلام» است. یعنی اینکه ضمانت اجرائی این احکام منوط به عنصر قدرت است. سیاست بسط و توسعه امپراطوری اسلامی هم بدون تجاوز، لشگرکشی و جنگ افروزی پیش نمی رود. بنا به این داده ها می توان گفت که جنگ افروزی، بحران آفرینی و توسعه طلبی از ویژگیهای بنیاد گرائی اسلامی ایران است و از هسته مرکزی اندیشه او نشأت می گیرد، موتور محرکهُ آن است و از ذات آن می جوشد. این یک رویکرد سیاسی صرف نیست بلکه نگاهی متحجر به هستی است.
این نوع نگرش به هستی وسلوک سیاسی نابخردانه کمترین ظرفییت مدارا وهمزیستی را با ملاء خود بر نمی ابد. این اندیشه مطلق گرایانه ماهیتأ و بر اساس تمامیت ساختاری و ارزشهای مبتنی بر آن، مطلقأ از پتانسیل دمکراتیک برای پذیرش «صلح» (فرموش نکینم که ایران هرگز با عراق قرداد صلح امضاء نکرد بلکه تا سقوط صدام همچنان به «قرداد آتش بس» اکتفا نموده بود) به عنوان بنیادی ترین حق بشر برخوردار نیست. در کانون ایدهُ صلح، مدارا، برسمیت شناختن حقوق دیگری و نسبیت گرائی نشسته است. رویکرد گفتمان قالب در ایران عبارت از صدور بنیادگرائی، تشکیل امپراطوری اسلامی واعمال هژمونی خود در منطقه. این رویکرد حیاتش در گرو مکانیسم حذف می باشد. این دیدگاه جزمیت دینی ای را تقریر می کند که رسالت خود را نابودی «کفار» و ایجاد «امت واحده» می داند. واژهء «کفار» در معنی مستعمل آن در برگیرنده مخالفین داخلی و قدرتهای خارجی می باشد. در صحنه سیاست داخلی بروز رفتارهای مستبد اند و روش های انحصار گرایانه، آزادی و حقوق بدیهی افراد آن جامعه را یکی پس از دیگری از بین می برد. باز تولید این روند آسیب های جبران ناپذیر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می باشد. وقتی آزادی اندیشه و بیان، حق مسلم گروه باعقایدی خاص تعریف گردید، آزادی معنی خود را از دست خواهد داد. نشانه وجود آزادی در جامعه کثرت گرائی است. عدم آزادی ، تحکم، قدرت طلبی و محرومیت دگراندیشان، جامعه را به اجراء خواسته های حکومت می کشاند. آعاز فاجعه.
تهران، «مسکوی ِ» جهان بنیادگرائی
رفسنجانی بعنوان یکی از قدرتمند ترین مهره های هیرارشی دین سالاران که برای غرب شاخص «مدره و مدراسیون دولتی» و رفرم اصلاحی در درون نظام دینی بود می گوید: «ایران اسلامی پایگاه همه مسلمانان جهان است. [...] امام گفته است ما این انقلاب را فقط برای خودمان نمی خواهیم و به مسائل بقیه اهمییت می دهیم. وی [خمینی] به درستی و عمیقأ از این ایده متنفربود که ما محدود به ناسونالیست، نژاد و یا سرزمین خود باشیم.»[2] خاتمی رئیس جمهورِ «گفتگوی تمدنها» استراتژی امنییتِ ملی ِنظام جمهوری اسلامی را چنین تشریح می کند « وقتی به استراتژی نگاه می کنیم به کجا نگاه می کنیم؟ آیا نگاه می کنیم به حفظ تمامییت سرزمینمان یا به رشد؟ آیا نگاه می کنیم به بسط و یا به حفظ؟» او سپس جواب را خود چنین می دهد: «ما به به بسط نگاه کنیم.» در ادامه تشریح این استراتژی اظهار می دارد: «من معتقدم که از نظر امکانات و ابزار، حالا حالاها ما از دشمنانمان عقب هستیم ما این پنبه را بایست از گوشمان بیرون بیا وریم که روزی در تکنولوژی و سلاح با رقبای اصلی برابری کنیم. پس … ما نیازمندد نیروئی هستیم که دشمن نداشته باشد واین نیرو برتر از تکنولوژی وسلاح باشد. قدرت… ما نیروی … اسلامی و بیدار شده و آماده فدارکاری در سراسر دنیاست. نظام جمهوری اسلامی در صورتی می ماند که پشتوانه همان نیروی جهانی باشد. در الجزایر حرکت اسلامی جدی است. روی سودان می شود حساب کرد.مراکز جدیدی از قدرت د رجهان اسلام دارد شکل می گیرد… و ما باید روی این مسأله به طور جدی حساب باز کنیم.»[3] (در این دورانها هنوز آقای گنجی فیلسوف و کانت شناس نشده بودند)
نظریه ولایت فقیه برپایه استراتژی «دولت جهانی اسلام» تدوین و بنیانگذاری شده است. اهمییت حیاتی سیاست «بسط» و «توسعه طلبی» برای حکام اقتدار گرای تهران و تهدیدی که این اندیشه برای تمامی دنیای «غیر اسلامی» (بودیسم، کنفوسیونیسم، هندوئیسم، یهودیت، مسیحیت و یا کل جهان سکولار) دارد را در اعلام مواضع ِجزمیّون ِحاکم بخوبی می بینیم. آن چیزی که اهمییت بنیادین دارد فهم این نکته است که تهران قلب تپنده، نقطه کانونی و موتور محرکهُ بنیادگرائی و تروریسم کور جهانی است. سکوی پرش برای فتح، بسط و برپائی امپراطوری اسلامی است که د راولین قدم برای بلعیدن عراق خیز برداشته است و با ایجاد سازمانهای وسیع ونیروهای میلیتانتِ متعدد (سپاه قدس و غیره) برای نیل به این اهداف مصّر است. وانگهی مدل موفق «حاکمییت الله» از نوع ایرانی آن بعنوان نقطه اتکاء و قوت قلب تمامی جریانات ریز و درشت تروریستی د رمنطقه و جهان بشمار می رود. آنها با اشاره به تجربه موفق «حکومت اسلامی» در روی زمین در واقع به یک قدرت سیاسی برای اجراء شریعت پشتگرم می باشند. این مدل که تا کنون ماندگار مانده است دقیقأ همان نقشی را دارد که مسکو بعنوان مدل موفق «سوسیالیستی» برای احزاب «برادر سوسیالیستی» بعهد ه داشت. تهران به مثابه مسکوی «احزاب برادر» ترویستهای جهان اسلام، این نقش را برای تمای دستجات جهان بنیادگرائی دارد. بنا به این داده است که مبارزه با تروریسم جهانی از مبارزه بر علیه بنیادگرائی حاکم بر تهران می گذرد. نوک تیز پیکار بر علیه بنیادگرائی باید متوجه تهران باشد. د رغیر اینصورت جنگ بر علیه تروریسم اساسأ بی مفهوم است. هیولای جنگ طلب و قسی القلب فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران به مثابه خطری عاجل برای مردم ایران و جامعه جهانی است.
در شرایط انقباضِ سیاسی بی سابقۀ نظام، بقاء و استمرار حاکمییت در گرو تشنچ آفرینی و جنگ افروزی است. همه شواهد امر تاکنون این اضطراب را دامن می زنند که مکانیسم و سازو کارهای یک اراده سیاسی مشخص، ایران، منطقه و جهان را به چالشی خطرناک و جنگی کریه هدایت می کند. کنشگران سیاسی ایران به سمت تخریب و نفی تمامی مناسبات صلح آمیز جامعه جهانی در حرکتند. انحصارگران فقط در فضائی از بی ثباتی، نا امنی و دامن زدن به خشونت، توانائی اعمال اراده خویش را دارند، دیالوگ، اقناع، «استدلال منطقی» فضای مانور آنها را بسته و عدم صلاحییتشان را بسرعت بروز می دهد. فرهنگ حاکم شیوه بیانی را باز تولید می کند که موضوع کانونی اش خشونت است. توسل به خشونت جوشیده از یک نوع بینش است که نقطه هزیمتش در کنش سیاسی تقسیم بندیهای دینی مسلمان/غیر مسلمان می باشد. تا مدامی که گفتمان حاکم منبعث از این نوع نگرش به جهان باشد، قدرت و خشونت بعنوان ابزارهائی در خدمت مکانیسم ِحذف نه فقط موجه بلکه برای پیش بردِ احکام الهی مقدس می باشد.
در این دوران وبا توجه به مختصات غیر قابل کنترل و انفجاری داخل، شرایط بحرانی منطقه، افشاء پروژه های مخفی اتمی توسط سازمان مجاهدین خلق، فشار جامعه جهانی در بحران اتمی و فشار سنگین دیپلماسی اپوزیسیون در صحنه بین المللی (بویژه شورای ملی مقاومت) نیاز فقیهان حاکم در تهران به دکترین جنگی خمینی را برای برون رفت از مخمصه کنونی به نیازی استراتژیک مبدل کرده است. ریچارد کلارک (RICHARD CLARKE) همآهنگ کننده «اداره امنییت و ضد تروریسم» دولت بوش تا قبل از حادثه 11 سپتامبر، که با انتشار کتاب مشهورش «بر علیه همه دشمنان» (Against all Enemies) به نقادی سیاست خارجی امریکا به عنوان عامل تعیین کننده آفرینش 11 سپتامبر پرداخته است، می گوید «رژیم تهران با یک حمله نظامی ار خارج دهه هائی دیگر بر عمر خود ادامه می دهد». می توان چنین استنباط نمود که دکترین جنگ خمینی دوباره در دستورکار الیگارشی دینی قرارگرفته است. بازگشت به دکترین جنگی و خیز برداشتن مجدد برای بلعیدن عراق به گمان نگارنده نشانی از واپسین ایستادگی ارتجاع در برابر غلیان دم افزون جامعه ایران برای رهائی می باشد.
از جانب دیگر سیستم مادون سرمایه داری فقهای تهران به مثابه کانون تپش و قلب تپنده تروریسم اسلامی با مجهزشدن به سلاح اتمی می تواند در مقابل غرب عرض اندام نموده و بر زمینه مساعد تند گرایهای کشورهای مسلمان به یک قدرت اسلامی وزین در منطقه تبدیل گردد. این پارامتر در چهارچوب «پروژه خاورمیانه بزرگ» نمی گنجد و اجراء آن را عملأ به مخاطره می ندازد. مخالفت غرب با ایران در دعوای پروژه اتمی دراین چهارچوب قابل فهم است.
فن آوری هسته ای: ناسیونالیسم یا فاجعه ملی
دستیابی به فناوری هسته ای از جانب حکومتیان تهران به عنوان جهش و قدمی بزرگ برای پیشرفت وتعالی جامعه و به مثابه مظهرِ اراده ملی ارزیابی می گرد. عدم شفافییت و پنهانکاریهای تهران در پروژه اتمی این گمان را تقویت می کند که هدف از غنی سازی اورانیم دستیابی به سلاح هسته ای می باشد. پیاده کردن سیاست هژمونی طلبی حاکمانِ دینی تهران در منطقه منوط به مجهزشدن به سلاح هسته ای و «قدرتمند» شدن است. ورود عنصر هسته ای، میدان مانور وسیعی را برای ملایان می گشاید. آنها در جایگاهی قرار می گیرند که بتوانند ارادهء خود را بر کشورهای کوچک منطقه اعمال نموده و به اهداف سیاسی خود در راستای پی ریزی «اتحاد جماهیر اسلامی» نزدیک شوند. مضافأ اینکه دست نظام در نقض حقوق بشر شهروندان ایرانی وبحران آفرینی در منطقه و صحنه بین المللی بیشتر باز خواهد شد.
آیا فناوری هسته ای نماد اراده ملی است؟ یا اینکه د رخدمت اهداف توسعه طلبانه و تشنج زائی است که هیچ قرابتی با منافع ملی ما ندارد. الیگارشی دینی حاکم بر ایران ضرورت استفاده ابزاری از مفهوم ملیت را در چالش هسته ای بخوبی درک کرده است. آنها با تمامی تلاش خود بر آنند که پروژه ماجراجویانه خود را به اتیکت ایرانی مزین نمایند. قرائت د ینی حاکم اساسأ با ملییت و ناسیونالیسم همسنگ نیست است. لیبرالیسم آن اعتقاد نامه، فلسفه و نوع نگرش به هستی است که آزادی را به عنوان اصلی سازمان دهنده در اجتماع و شیوه ای از زندگانی مطلوب برای شهروند و برای تمامی پیکره اجتماع ارزش گذاری می کند و در پی رهائی انسان از قیود و زنجیرهای مذهبی و سنن کهن است. آدمی آزاد آفریده شده و باید در «حَرَکات و سَکَنات» خود آزاد و مختار باشد.
این فلسفهُ سیاسی از روزگار سقراط آغاز شد و از طریق رواقیون به دانشوران عصر رنساس رسید. در عصر روشنگری با چهره های تابناکی چون ولتر، لاک، گوته، توماس جفرسون، هيوم، جان ستوارت ميل٬ کانت و دیگران فئوداليزم، سلطه مذهب و کليسا را به چالش طلبید. همگام با خلع يد سياسى و اجتماعى تمامى ارزشهاى جارى بر جامعه و حکومت وحقوق انسان متحول و دگرگون شد . هيچ سپهری از حيات اجتماعى از اين تحول بدور نماند. ارزشهاى مذهبى و اشرافى حاکم بر جامعه بشری با انقلاب بورژوازى در اروپا کاملاً دگرگون گردید. رساله دوم در باره حکومت (اثر جان لاک) و اعلامیه استقلال آمریکا برجسته ترین یادگارهای لیبرالیسم در اوایل قرن شانزدهم می باشند. رواداری د ینی، اصل حاکمییت قانون، تفکیک قوا، آزادی بیان و حق مخالفت، از دستاوردهای لیبرالیسم می باشند. لیبرالیسم اساسأ بنیادهای فلسفی/حقوقی دینی و سلطه اجتماعی سیاسی مذهب را به نقد می کشد و با آن به پیکار می پردازد.
ناسونالیسم بعنوان پدیده و جنبشی سیاسی در جهان است که ریشه د رتحولات بنیادی جامعه اروپایی در دوران گذارش از قرون وسطی به عصرمدرن دارد و آبشخور فلسفی اش لیبرالیسم می باشد. این جنبش سیاسی به هویتِ انسانِ عصرِ جدید تعریفی نوین باز می دهد. ملییت قدم به قدم قومییت را به عقب می راند و جایگزین آن می گردد. شور ناسیونالیسم وملت باوری از اروپا به سراسر نقاط جهان گسترش می یابد و با آن مفهوم نوینی از انسان، ارزش وکرامت انسانی و معنای حیات متولد می گردد. این موج جدید روشنگری در صدد رهانیدن مردم از تاریک اندیشی، بینش سنتی دینی و جهل است.
ناسونالیسم در پی بر پائی دولت ملی است و اساسا با تشکیل «حکومت الله بر روی زمین» در تضادی بنیادین قرار دارد. این نوع نگرش به شیوه ادراه جامعه با بینش سنتی دینی هیچ وجه مشترکی ندارد. هویت انسان مدرن در رابطه دولت ـ ملت تعریف می گردد، انسان مدرن شهروند است که دارای حقوق ووظایف تعریف شده معین شهروندی است. فرد پیش از ظهور و گسترش ملی گرائی به قبیله، عشیره، اربابِ فئودال، به دودمانی معین، به مذهب ویا کلیسای خویش وفادار است و خود را در آن تعریف می کند. در روابط سنتی شبکه ای از وابستگیهای قومی، عشیره ای و دینی بعنوان چتر حفاظ انسانی عمل می کردند. فرد به صرف عضویتش در یک عشیره یا قبیله هویت می یافت وجان و مال او فقط در این شبکه سنتی از تعرض در امان می ماند. فرد بر عکس شهروند در پناه قانون است وقانون حامی او.
مراجع سنتی، متشرعین و شبكه های متعصب ازعصر مشروطیت تا کنون در مقابل موج لیبرالیسم و «ملت باوری» [داریوش آشوری] مقاومت کرده اند.
خمینی د رمقابل ناسیونالیسم و تفکرات لیبرالی در جامعه ایران مواضعی بشدت خصمانه اتخاذ می کرد و اساسآ با بنیادهای این بینش در تضاد بود. اظهار نظرا ت او از قبیل «اینها [منظور دکتر مصدق و جریانات ملی] از اسلام سیلی خورده اند» و یا «ملی گرائی خیانت به اسلام است» شکاف بینش دینی حاکم را با بنیادهای «ملت باوری» نشان می دهد.
اما صرف نظر از کالبد شکافی ناسونالیسم اتمی باید اضافه نمود که کارنامه نزدیک به سه دههُ متولیان دینی مشحون از اقدامات ِ سیستماتیک بر علیه منافع ملی ومردمی بوده بطوریکه آنها صلاحییت دفاع از «حق مسلم منافع ملی» را از خود سلب نموده اند. آنها در موضع نمایندگی منافع ملی ایرانیان ننشسته اند. مضافآ اینکه استفادهُ صلح آمیز از انرژی هسته ای در بخشهائی از قبیل امور پزشکی،کشاورزی، صنعت، پژوهشهای علمی و الکتروتکنیک و غیره نیازی به غنی سازی اوارنیوم ندارد. غنی سازی اورانیوم نه در راستای تآمین منافع ملی، پیشرفت، توسعه و آبادنی کشور بلکه در خدمت اهداف ماجراجویانه و هژمونی طلبانه یک گرایش مشخص سیاسی ـ ائدولوژیک می باشد. تلاشهای حکومتیان در تهران برای تبدیل شدن به یک قدرت هسته ای در منطقه در راستای منافع ملی ما نمی باشد. فن آوری وانرژی هسته ای کلید کسب توانائیهای علمی، فنی و اقتصادی نیست. کشورهای صنعتی نه به اعتبار فن آوری هسته ای اشان بلکه به دلیل توانائیها و دست آوردهای چشمگیر در زمینه بیو تکنولوژی، میکروبیو لوژی، تکنیک پیچیده حفظ محیط زیست، دیجیتال، صنایع سنگین و پایه ای، هواپیماسازی، کشتی سازی، شهر سازی، صنعت پیجیده نفت، پزشکی و دارو سازی، سد سازی و پیشرفتهای خیره کننده در جهان کامپیوتر و میکور پروسسور، مدارهای الکتروتکنیک، فن آوری تلفن و ارتباطاطات و دیگر رهاوردهای ارزشمند در زمینه دمکراسی، حقوق بشر، بروکراسی و غیره صاحب آوازه وقدرتمند می باشند. اکثر کشورهای پیشرفته جهان که خود سازنده راکتور هسته ای می باشند و با صرف هزینه های کلان آنها را تآسیس نموده اند، در صدد تعطیل کردن و از مدار خارج کردن راکتورهای اتمی می باشند. در تمامی کشورهای صنعتی جهان تلاشی گسترده برای استفاده از انرژی خورشیدی و بادی درجریان است.
با توجه به وجود منابع سرشار فسیلی در ایران بویژه گاز و همچنین امکان استفاده و بهره گیری از انرژی خورشیدی (نزدیکی به خط استوا) و انرژی بادی، نمی توان به هیچ عنوان رویکرد استفاده از انرژی اتمی را توجیه نمود.مضافآ اینکه استفاده از انرژی هسته ای برای تولید برق به فن آوری بالا و پیچیده نیاز دارد و حسّاسیت جامعه جهانی رابر انگیخته و آلودگی شدید محیط زیست را به همراه خواهد داشت. ورود به این تکنولوژی پیچیده ما را هر چه بیشتر در مدار وابستگی گرفتار خواهد کرد.
آری همانطوریکه اندیشه ورزان عصر روشنگری در اروپا به تعبیر هارولد لاسکی (Harold Laski, 1893-1950) «معد نچیان و سربازان کلنگ به دست و سازندگانِ» دنیای مدرن بودند، ما هم هیچ چاره ای جز در هم کوبیدن نظم کهن نداریم. هیچ پروژه ای از نوع «مدراسیون ِ» رفسنجانی، «گفتگوی تمدن ِ» خاتمی و «مانیفست سوم ِ» گنجی نمی تواند ما را به جهانی بهتر، سعادت بخش تر، به آزادی و به زندگی شرافتمندانه رهنمون سازد
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)